بروكسل: وجهت المفوضية الاوروبية الاربعاء تحذيرا رسميا الى حكومة بولندا على شكل "بلاغ" بعد تعديلات قانونية يتعلق احدها بالمحكمة الدستورية.

وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس "قررنا اليوم ارسال بلاغ حول دولة القانون الى السلطات البولندية" مبديا اسفه لان وارسو وبروكسل لم تتوصلا بعد الى حلول.

ويشكل البلاغ مرحلة جديدة في الاجراءات التي بدأتها المفوضية ضد وارسو والتي قد تصل الى فرض عقوبات عليها مثل تعليق حقها في التصويت في هيئات الاتحاد الاوروبي.

وقال تيمرمانس "لا اريد التكهن حول الخطوات المقبلة، ارى اننا لا نزال في مرحلة الحوار" مشيرا الى انه اجرى الثلاثاء محادثة هاتفية مع رئيسة الحكومة بياتا جيدلو.

وتبدي بروكسل قلقا بشكل خاص من طريقة تعيين قضاة المحكمة الدستورية ومدى ضمان مطابقة القوانين الجديدة المعتمدة في 2016 مع الدستور.

واضاف تيمرمانس ان بلاغ المفوضية هو "اداة" يفترض ان تساعد في الخروج من الازمة مع بولندا. واضاف خلال مؤتمر صحافي ان المفوضية "لا تنوي التدخل في النقاش السياسي في بولندا".

وقالت المفوضية في وثيقة سابقة تشرح الاجراءات الجارية ان "ارسال مثل هذا البلاغ يشكل تحذيرا لدولة عضو ويعطيها امكانية الرد".

وامام بولندا اسبوعان لتقديم ملاحظاتها الى المفوضية التي يمكن حينها ان تصدر توصيات في حال لم تحصل على ما يطمئن مخاوفها خلال مدة معقولة.

وفي غياب استجابة مرضية بعد هذه التوصية يمكن ان يبدأ "اجراء البند 7" الذي يتيح معاقبة البلد الذي ينتهك القيم الديموقراطية الاوروبية.