قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بروكسل: يطلق الاتحاد الاوروبي تحقيقا اوليا يتعلق بالتغييرات الاخيرة التي اجرتها الحكومة المحافظة الجديدة في بولندا على قانون ينظم المحكمة الدستورية حسب ما اعلن الاربعاء نائب رئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانز.

وهي المرحلة الاولى من ثلاث في اجراء يرمي الى منع اي تصعيد في التدابير المنهجية بخصوص دولة القانون في احدى دول الاتحاد الاوروبي، وهي آلية انشئت في 2014 لكنها لم تستخدم ابدا بعد.

وقال تيمرمانز في ختام نقاش بين مفوضين صباحا "يبدو ان المحكمة الدستورية اتخذت قرارات لا تطبق من قبل مؤسسات عامة اخرى. وهناك تدابير اتخذت من الحكومة الجديدة تؤثر على سير عملها".

واضاف "اعتقد ان هذا الامر خطير في بلد تطبق فيه دولة القانون".

وكان تيمرمانز بعث في نهاية كانون الاول/ديسمبر رسالة طلب فيها من وارسو "ايضاحات" حول القانونين المثيرين للجدل.

وتم تبني القانون الاول في 24 كانون الاول/ديسمبر الذي يعدل قواعد التصويت بالغالبية الموصوفة للمحكمة الدستورية حيث عينت الحكومة خمسة قضاة جددا ما تسبب باختبار قوة مع رئيس هذه المحكمة.

وتم التصويت على القانون الثاني على عجل في 30 من الشهر نفسه وينص على اقالة جميع المدراء الحاليين لوسائل الاعلام العامة فورا وتعيين رؤوساء محطات التلفزيون والاذاعة من قبل وزير الخزانة.
&