أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على أن تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية مرتبط بضمانات النزاهة والشفافية التي تجري فيها الانتخابات.

نصر المجالي: يستعد الأردن لأهم استحقاق دستوري بانتظار المرسوم الملكي للدعوة لانتخاب البرلمان الثامن عشر في تاريخ المملكة الهاشمية، ومحتمل أن تجري الانتخابات في الثلث الأخير من شهر سبتمبر المقبل.

وخلال لقائه، امس الاثنين، رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، دعا الملك عبدالله الثاني إلى ضرورة استكمال إنجاز الهيئة المستقلة للانتخاب جميع التحضيرات والاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة.

ولفت الى أن الهيئة مسؤولة، إلى جانب مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية الأخرى، عن تعزيز المشاركة في العملية الانتخابية، من خلال رفع مستوى ثقة المواطن بهذه العملية.

تبسيط الاجراءات

ودعا العاهل الأردني إلى تعزيز التعاون بين الهيئة المستقلة للانتخاب ومختلف مؤسسات الدولة لتحقيق النتائج المرجوة، وبشكل يسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات الانتخاب على المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن النجاح في هذه المهمة الوطنية يتطلب استمرار الهيئة بحملات التوعية والتثقيف بقانون الانتخاب وآلية التصويت، بالتوازي مع مواصلة بناء وتطوير عملها وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

دعم الهيئة

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، في مداخلة له خلال اللقاء، استعداد والتزام الحكومة التام بدعم الهيئة المستقلة للانتخاب بكامل احتياجاتها، لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وبمستوى مشاركة كبير في العملية الانتخابية من قبل جميع المواطنين، خصوصاً قطاعي الشباب والمرأة.

وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد الكلالدة، قدم إيجازًا أمام الملك حول الإجراءات التي قامت بها الهيئة منذ إقرار قانون الانتخاب الحالي، في سبيل رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وتحفيز المشاركة في عملية الاقتراع، وبما يضمن توسيع قاعدة المشاركة ويخدم العملية الديمقراطية.

حملات

وأشار الكلالدة إلى أن الهيئة تنفذ حملة إعلانية وإعلامية وتواصلية، بهدف التوعية والتثقيف بقانون الانتخاب، وشرح إجراءات العملية الانتخابية، بما يعزز المشاركة الشعبية في هذه العملية، ويمكّن المواطن من ممارسة حقه الانتخابي، وفقا لقاعدة "الديمقراطية للجميع".

كما عرض لخطط الهيئة في التحضير للانتخابات النيابية القادمة وإدارتها في جميع مراحلها، وما يتطلبه ذلك من تجهيزات واستعدادات بالتنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية، بشكل يضمن نجاح العملية الانتخابية.

وتضمن الإيجاز، الذي قدمه الكلالدة، بحضور مجلس مفوضي الهيئة، تقييمًا لجهوزية مراكز الاقتراع، وتهيئة وتطوير هذه المراكز في ضوء عملية التقييم، وتحديث السجلات الانتخابية بشكل مستمر بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

ولفت الكلالدة إلى منهجية الرقابة والمتابعة والتنسيق، التي ستعتمدها الهيئة خلال عمليات الاقتراع والفرز للانتخابات، وإشراك جهات رقابية محايدة ومنظمات مجتمع مدني، تعزيزًا لأعلى مستويات النزاهة والشفافية.