لوكسمبورغ: كررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي الثلاثاء تأكيدها بانه لا يمكن سجن اجنبي دخل الاتحاد الاوروبي بشكل غير قانوني لانه لا يحمل اوراقا ثبوتية.

يأتي هذا القرار في سياق القرار الاساسي الذي صدر عام 2011 عن المحكمة نفسها التي اكدت فيه ان القانون الاوروبي يعارض "اي اجراء تتخذه دولة عضو تعاقب فيه بالسجن من يقيم بشكل غير شرعي".

وكان على هذه المحكمة هذه المرة النظر بناء على طلب من محكمة التمييز الفرنسية، ليس بحالة "اقامة غير مشروعة" بل بحالة "دخول غير مشروع" لمواطنة من غانا تدعى سلينا افوم اعتقلتها الشرطة عام 2013 عند مدخل النفق تحت المانش بينما كانت على متن حافلة قادمة من بلجيكا ولا تحمل اوراقا ثبوتية.

واوقفت "لدخولها غير القانوني الى الاراضي الفرنسية" اي انها اعتقلت قيد التحقيق وهو الامر الذي اعترضت عليه امام القضاء.

وبموجب قانون صادر في الحادي والثلاثين من كانون الاول/ديسمبر 2012 في فرنسا بات بالامكان الحكم على اجنبي دخل البلاد "بشكل غير قانوني" بالسجن لمدة عام. وبموجب هذا القانون حكم على سلينا افوم بالسجن لمدة سنة.

واعتبرت محكمة العدل الاوروبية ان القانون الاوروبي الذي يطبق على "الاقامات غير القانونية" يطبق ايضا على "الدخول غير القانوني".

وحسب قرار اوروبي لا بد من فتح آلية لاعادة كل الاجانب الذين هم في وضع غير قانوني، على ان تكون العودة طوعية في البداية ثم قسرية في حال دعت الحاجة لذلك.

اما السجن فهو غير وارد الا في ما بعد، في حال تم المضي بالاجراءات حتى النهاية وواصل الاجنبي الاقامة بشكل غير قانوني داخل البلاد.

واكدت المحكمة الاوروبية انه بالنسبة الى السيدة الغانية فان السلطات الفرنسية "لم تباشر اي عملية لاعادتها" الى بلادها.

وختمت المحكمة بالقول ان اجراء السجن "يتعارض مع تطبيق هذه الالية ويؤخر العودة ما يعني الاضرار بالتأثير المفيد" للقرار الاوروبي.