يرى معارضون سوريون أن الحل العسكري في سوريا بات غير واقعي، بينما الحل السلمي يراوح مكانه بسبب عدم وجود جرأة&دولية.

إيلاف من لندن: قال الصحافي السوري فضل نوفل لـ"إيلاف"، إن الحديث عن الحل في سوريا يحتاج الى جرأة كبيرة في الطرح.

ودعا في محاولة لايجاد مقاربة واضحة "الى دراسة كل الاحتمالات"، وأكد "أن الحل العسكري في سوريا مستحيل"، وأردف "بل اكثر من مستحيل، وعودة الشارع الى ما كان عليه قبل اقتحام العسكر الساحة من سابع المستحيلات".

واعتبر أنه "حتى لو عادت المظاهرات والحراك السلمي من المستحيل أن يسقطوا هكذا نظام".

وأضاف"اذن، لو دققنا قليلاً بحقيقة الحدث سنجد ان مشروع اسقاط النظام مشروع مؤجل الى زمن لا يعلمه الا الله ومصلحة الدول، وبالتأكيد ليست مصلحة الشعب السوري وهنا لب الكارثة".

وقال نوفل: "لنذهب الى الحدث بواقعيته دون شعارات طنانة ورنانة من هذا الفريق او ذاك، فالحدث او الثورة لم تستطع بعد ست سنوات أن تحدث أي انقسام واضح في مكونات المجتمع السوري سواء الدينية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية... "، موضحًا "أننا سنجد عند الفريقين كل الطوائف من سنه ودروز ومسيحية وعلوية...وسنجد الفقير والغني مع الثورة والفقير والغني مع النظام والفقير وسنجد المثقف عند الفريقين وسنجد ايضًا ابن الشارع عند الفريقين والنسب الى الان لا يستطيع أحد تحديدها ".

وتساءل: "نحن فعلاً امام معضلة حقيقية ما العمل؟ خاصة في ظل بديل لم يستطع أن يرفع الحدث من حالة الاستنقاع التي قادنا اليها النظام لا بل ساهم وبشكل فعال في تعزيز هذه الحالة التي وصلت الى ما نحن فيه "، مؤكدًا: "نحن الان في مستنقع ، مستنقع قذر جدًا".

وتابع: "انت تدركين استمرار هذه الحالة الى اين سيأخذ ما تبقى من البلد ومن الناس".

وأشار الى أن هذه المقدمة ليقول "إن الحل هو على طاولة المفاوضات ومستحيل ان نصل الى انقاذ ما يمكن انقاذه الا بالمفاوضات"، معتبرًا أن أغلب السوريين لا يجرأون على قول ذلك؟

عملية قيصرية

وبرأي محمد خالد شاكر، عضو تيار الغد السوري، الذي تحدث لـ"إيلاف"، أن المفاوضات تحتاج إلى "عملية " قيصرية" خارج النسق الروتيني لمنصة الهيئة العليا للمفاوضات ".

&وقال: "قادمون على تصعيد جديد في حلب". &مضيفاً: "لا تبدو أية مصلحة لطرفي " المفاوضات" في متابعة جنيف 4، ففشل المفاوضات كما نتج عنه تمدد للنظام على الأرض، ساهم أيضاً بتكريس التفاهم بين القوتين العظميين، الذي أصبح تفاهماً استراتيجياً على الأرض، بعد أن كان نوعاً من الغزل في كواليس المفاوضات".

وأضاف شاكر: "تدرك كل من الولايات المتحدة وروسيا، أن كل من النظام ومنصة الرياض غير قادرين على التفاوض، وأنهما استمرا لعبة توازن الخسائر، الأمر الذي زاد الاستعصاء استعصاءً، لاسيما بعد الانشقاقات أو الاستقالات والارتباكات داخل الهيئة العليا للتفاوض، التي لم تحسم أمورها بعد سواء لجهة المتابعة في المفاوضات أو لجهة تثبيت أسماء مفاوضيها، أو لجهة اعترافها بتوسيع المعارضة، وهي العقلية التي جاءت لتصب في مصلحة النظام، الذي كان ينتظر أية تفاصيل تساعده على الاستمرار برؤيته التي تؤمن الإبقاء عليه، وذلك بالإبقاء على حالة الحرب، وبما يحقق رؤيته التي صرح عنها مؤخراً باختيار الحل العسكري، قابلته احتمالات استغناء منصة الرياض عن جناحها العسكري، ما يشير إلى تفاهمات تتقاطع والرؤية الروسية - الأميركية".

ولفت شاكر الى أن &تيار الغد السوري تحدث مراراً وتكراراً حول إشكالية القرار 2245، و"لطالما وجهنا انتقاداتنا حول عدم قدرة الهيئة العليا للتفاوض في فهم القرار وحسم أمورها تجاهه، لاسيما ما تعلق منها بفصل المعارضة المعتدلة عن المتطرفين، وهو ما تعمل عليه الدولتان العظميان الآن، بعد أن دفعت حلب ثمن هذا الخطأ الفادح".

اللعبة الروسية في سوريا

واعتبر "أنّ القرار 2254 لا يتلائم ومطالب الشعب السوري، كما أنه لا يتناقض في بنوده مع جنيف 1 وحسب، بل يتراجع عن مبادئ جنيف الأساسية ويلغيها، فمن الناحية القانونية فالقوة التنفيذية للقرار 2254 أقوى من مبادئ جنيف وأكثر مشروعية، كون مجلس الأمن الدولي هو السلطة التنفيذية الوحيدة المنوط بها حل المنازعات وحفظ السلم والأمن الدوليين. قبول الهيئة العليا للتفاوض بالذهاب إلى جنيف3 ، حسب معطيات القرار2254، كان استعجالاً وارتجالاً أعطى النظام مشروعية التمسك بالقرار 2254، والتمدد أكثر على الأرض، كأن المسألة " لعبة نرد" على الأرض "، لافتاً الى "أن التفاهمات الأميركية – الروسية تتعمق أكثر لترسم خارطة الحركة على أرض المعارك، فمن منبج حيث تتقدم قوات سوريا الديمقراطية بدعم أميركي، تتقدم بدعم روسي قوات النظام نحو الرقة، في الوقت الذي تغيب عن المشهد الفصائل التي تمثل المعارضة التي ذهبت إلى التفاوض".

وحول المنظور الروسي الأميركي للملف السوري اليوم، أجاب أنه " تتبلور على الأرض الرؤية الاميركية - الروسية حول أولوية محاربة التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي أصبحت معه مسألة رحيل النظام في بدء المرحلة الانتقالية غير واردة في العملية التفاوضية، التي ولدت ميتة وفي مرحلة لا تحتمل تفويت الوقت، إن لم تكن مجرد " فشة خلق" غايتها تضييع الوقت الذي أرادته إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ، للإفلات من تبعات التدخل إلى ما بعد رحيل أوباما".

وعبّر عن أسفه ازاء ما يحدث، وقال "لا يبدو حتى نهاية هذا العام، أي بوادر للتهدئة، وربما نحن إزاء تصعيد جديد في حلب، فروسيا مازالت تهدد بتوصيف جيش الإسلام وأحرار الشام بالإرهابيين، بينما يقتصر الدور الأميركي على الطلب من روسيا تأجيل هذا الموضوع، وتفضيل العمل على فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين. أما النظام، فما زال يتأرجح في إطار الرغبة الإيرانية في استمرار الحرب، لاسيما بعد دعواته مؤخراً للحل العسكري كأفق وحيد للحرب السورية، بينما ترى الولايات للمتحدة في ذلك، أمراً غير مشجع قد يهدد علاقتها مع روسيا، التي أصبحت تقف أمام تحديات اقتصادية داخلية، قد تغيّر موازين اللعبة الروسية في سوريا. لذلك تحاول روسيا اليوم السير في عمليتين متوازيتين، وذلك بالدفع نحو إيجاد بدائل لمعارضة أكثر مرونة وعقلانية، كما دفعها نحو إقصاء الأسد على طريقتها، وبما يحقق مصالحها الحيوية في الإبقاء على الدولة السورية".

تجويع المدنيين

هذا وعقد وفد الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة المنسق العام الدكتور رياض حجاب اجتماعاً الأربعاء، مع وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو في مقر وزارة الخارجية التركية بأنقرة.

وتم الحديث خلال اللقاء، وبحسب بيان، تلقت "إيلاف" نسخة منه، عن الوضع الإنساني المتدهور في مدينة حلب وسائر المحافظات السورية جراء تصعيد النظام عمليات القصف الجوي والمدفعي على المناطق الآهلة بالسكان.

كما تمت مناقشة سبل وقف العمليات العدائية "والتصدي للانتهاكات المروعة بحق المدنيين في مختلف المحافظات السورية، وتقييم مستقبل العملية السياسية، حيث نبّه المنسق العام للهيئة إلى خطورة الأوضاع الإنسانية في سوريا، وخاصة في محافظتي حلب وإدلب، اللتين ارتكب النظام وحلفاؤه فيهما عدداً من المجازر المروعة في الأيام الماضية، وذلك في ظل انشغال المجتمع الدولي بمتابعة الحملة العسكرية التي تشنها قوات التحالف ضد تنظيم "داعش" شرق البلاد".

وحذّر حجاب من" التبعات الإنسانية للعمليات الأخيرة التي تدفع بمئات الآلاف من السوريين للجوء إلى الدول المجاورة، وتزيد من معاناة الشعب السوري، مؤكداً ضرورة تبني مبادرة شاملة خلال شهر رمضان تتضمن: وقف سائر الأعمال العدائية، ورفع الحصار عن مختلف المناطق، وإطلاق سراح المعتقلين، وإيصال المساعدات لنحو مليون ونصف مليون مدني محاصر في مختلف المحافظات السورية"، مؤكداً أن الوقت قد حان لتوصيل المساعدات جواً إلى المناطق المتضررة في ظل تعنت النظام واستمراره في استخدام تجويع المدنيين كسياسة ممنهجة.

وأكد حجاب أن "الهيئة تعمل في الوقت الحالي على صياغة رؤية شاملة للحل السياسي، وترغب في الانفتاح على سائر المكونات المجتمعية في سوريا من خلال توسع أطر التواصل مع منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، وتبني ثقافة الحوار مع مختلف المكونات المجتمعية والقوى السياسية، والتعاون مع مراكز الفكر بهدف تعزيز الاحترافية، ورفد الهيئة بالدراسات الجادة التي تساعدها على اتخاذ القرار".

ادانة الارهاب

الى ذلك، دان رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أنس العبدة والوفد المرافق له العمليات الإرهابية التي وقعت في مدينة ماردين في تركيا، وخلال الأيام الماضية في اسطنبول وعمان.

&وأكد خلال لقائه الأربعاء في أنقرة مع وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، بحسب بيان تلقت" إيلاف" نسخة منه، إدانته الكاملة لها، وتضامنه مع عائلات الضحايا، والشعبين الأردني والتركي.

وقدم العبدة شكره لتركيا على دعمها للقضية السورية من مختلف الجوانب، كما قدم التعازي لتركيا ولذوي ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت اسطنبول.

وأوضح العبدة أن" الائتلاف يعمل على تطوير عمله على الصعيد الإداري والسياسي، والعلاقات الخارجية، كما يمضي نحو توسعة داخل الهيئة العامة بالانفتاح على مكونات المجتمع السوري، والتوسعة النسائية، إضافة إلى تفعيل عمل الحكومة الموقتة على الأراضي السورية المحررة لتقدم خدماتها للسكان فيها".

من جهته، أكد جاووش أوغلو، بحسب ذات البيان، على موقف بلاده الثابت من القضية السورية، وعدم تغيير سياستها تجاه نظام الأسد، وشدد على ضرورة التحول الديمقراطي في سوريا، وتحقيق الانتقال السياسي بدون الأسد.

وأوضح جاووش أوغلو "أن السكان المحليين لمدينة منبج هم من سيديرون مناطقهم بعد طرد تنظيم داعش منها، مشيراً إلى أن ذلك جاء بتفاهم أميركي مع تركيا".

وطرح وفد الائتلاف المشكلات والتحديات التي تواجه السوريين المقيمين في تركيا، ووعد من طرفه وزير الخارجية بدراستها بجدية والعمل على تسهيل الإجراءات أكثر، وأكد جاووش أوغلو بأنه سيتم فتح معبر باب الهوى أمام السوريين في أيام عيد الفطر السعيد.

ورقة الانتقال السياسي

من جانبه، عقد المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي اجتماعه في الرابع من الشهر الجاري.

وناقش التطورات السياسية والميدانية على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، واستمع إلى تقارير ممثليه في الهيئة العليا للمفاوضات عن الاجتماع الأخير الذي حصل في مقرها بمدينة الرياض في الفترة بين 26-28/5/2016 وما نتج عنه من خطوات إيجابية على صعيد تطوير العلاقة مع قوى المعارضة السورية الفعلية من مؤتمر القاهرة، ولقاء موسكو الثاني،&ومع الفعاليات الاجتماعية والثقافية ومراكز الدراسات السورية السياسية والثقافية.

&وعلى صعيد استمرار الإعداد للجولة الرابعة من العملية السياسية التفاوضية، بعد اتخاذ الهيئة العليا للمفاوضات قرارها السابق بتأجيل المشاركة فيها خلال الجولة الثالثة موقتًا، "بسبب تجاهل النظام السوري للفقرات 12 و 13 و 14 من القرار 2254/2015، بخرق الهدنة وعدم الالتزام بوقف الأعمال العدائية في مناطق عديدة في حلب، وريفها، والمناطق الوسطى والجنوبية، واستمرار الحصار على جميع المناطق التي لا يسيطر عليها، ورفض دخول المنظمات الإنسانية وبعثة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وقوافل المساعدات الغذائية والطبية إليها، ورفضه إطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين، وتعطيل الجهود التي بذلتها المجموعة الدولية والرئاسة المشتركة الأميركية الروسية، لتحسين الوضع الإنساني وتثبيت وقف إطلاق النار، وناقشت الهيئة العليا للمفاوضات ضرورة إنجاز رؤيتها للانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي للجولة الرابعة، ومسودة الإطار التنفيذي للعملية السياسية، وفق بيان جنيف المعد من خبراء وقانونيين".

&وانتهى المكتب التنفيذي الى اعتبار "قرار الهيئة العليا للمفاوضات بتشكيل لجنتين الأولى: للقاء والحوار مع قوى المعارضة من منصة القاهرة وموسكو، ومع قوى في الحركة الوطنية الكردية في سوريا، وشخصيات مستقلة من الرموز الدينية والثقافية والاجتماعية، واللجنة الثانية: للقاء والحوار مع المنتديات والفعاليات الاجتماعية والثقافية ومراكز الدراسات السورية، خطوة إيجابية تعزز توحيد جهود المعارضة ورؤيتها وتعزيز دورها في العملية التفاوضية.".

كما اعتبر" أن الإعداد الجدي لتقديم رؤية واضحة حول الانتقال السياسي، وحول هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وحول مسودة الإطار التنفيذي للعملية السياسية وفق بيان جنيف، خطوة إيجابية هامة أخرى لاستئناف العملية التفاوضية بالتوازي مع الاهتمام بالقضايا الإنسانية، وتثبيت الهدنة، وملف المعتقلين، لا سيما وأن الهيئة العليا منفتحة على مشاركة قوى المعارضة الأخرى وفعالياتها بآرائهم واقتراحاتهم حول مسودة الإطار التنفيذي لتحقيق مشاركتهم في الرؤية المشتركة لقوى الثورة والمعارضة في الحل السياسي التفاوضي، وفق بيان جنيف 30/6/2012 ، والبيانات اللاحقة في فيينا وميونخ والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية، وتوفير عوامل نجاح مؤتمر جنيف 3 وإنقاذ الشعب السوري والدولة السورية، وتعبئة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب بالتوازي مع عملية الانتقال السياسي".