يناقش مجلس النواب المصري، مشروع قانون يهدف إلى مكافحة التمييز في الوظائف العامة، وتحقيق المساواة الاجتماعية بين العاملين في مؤسسات الدولة. وحصلت "إيلاف" على مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة حقوق الإنسان في&المجلس.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: يسعى مجلس النواب المصري، إلى إصدار قانون لمكافحة التمييز وتحقيق المساواة في الوظائف العامة، وحصلت "إيلاف" على ملامح مشروع القانون المعروض على لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، ويتكون من 28 مادة.

يهدف مشروع القانون إلى "تحقيق المساواة بين المواطنين لدى القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومنع التمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي أسباب أخرى".

وقالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، التي تقدمت بمشروع القانون، إنها تقترح إنشاء مفوضية للمساواة وعدم التمييز.

وأضافت لـ"إيلاف" أن مبدأ المساواة وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم علي حماية الحريات وحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه من بين الحلول الضرورية لحسن تسيير شؤون المجتمع وحماية أسسه وقيمه، تحتل إقامة دولة القانون الصدارة كهدف مركزي للدولة، لافتة إلى أن البرلمان مسؤول عن تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق الإنسان.

وأفادت بأن دستور 2014 نص علي ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، بل وأكد في مادته رقم 53 علي إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

وفقاً للمادة الأولى من مشروع القانون، فإن "سيادة القانون تساوي جميع المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى&الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو أي أسباب أخرى كل ذلك طبقا للدستور".

وتلزم المادة الثانية الحكومة بـ"ضرورة وضع سياسات وبرامج &تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين، مع عدم جواز إقرار بعض القواعد والإجراءات التي تمنح تمييزًا إيجابيًا لبعض الفئات".

بينما تجيز المادة الثالثة "إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الايجابي بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة في هذا الشأن".

غير أن المادة الرابعة، تحظر "التمييز غير المبرر"، ووضعت المادة الخامسة تعريفًا واضحًا للتمييز المبرر، وقصره على&النساء وذوي الإعاقة والأطفال.

وتنص المادة السابعة، علي إلزام الحكومة بـ"إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، مع وضع ضمانات الاستقلال التام في ممارسة مهامها، وأن يكون لديها موازنة مستقلة وكذلك موارد هذه الموازنة".

وفقاً للمادة التاسعة، تتكون المفوضية من عدد أعضاء مساوٍ&لعدد محافظات الجمهورية، وجعل على رأس كل فرع لها في المحافظات عضوا من أعضاء المفوضية، علاوة علي رئيس للمفوضية ونائبين له".

وتحظر المادة العاشرة ما يحظر على الوزراء في شأن تعارض المصالح.

ووفقاً لمشروع القانون، فإن "المفوضية ملزمة بوضع تقارير سنوية، ترفع لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، وتتضمن نتائج أعمالها وجميع أوجه نشاطها"، ويجوز لها أن تصدر تقارير في أي مناسبات خاصة متى رأت مبررا لذلك، على أن تصدر تقريرًا ختاميًا كل أربع سنوات".

وتلزم المادة الثامنة عشرة مؤسسات الدولة بضرورة معاونة المفوضية في أداء مهامها وتسيير مباشرتها لاختصاصها وتزويدها بكافة البيانات والمعلومات".

ومنح مشروع القانون المفوضية الحق في "تحريك الدعوى المدنية أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه"، ويلزم أيضاً النيابة العامة والإدارية بتخصيص مكتب لتلقي القضايا المحالة إليه من المفوضية.

وحسب المادة الرابعة والعشرين، فإن أجهزة ومؤسسات الدولة ملزمة &بـ"إخطار المفوضية بقرارات وأحكام فصل العاملين أو إنهاء خدماتهم سواء في أجهزة الدولة أو الجهات المخاطبة بأحكام القانون إذا كانوا من النساء أو المعاقين".

وتحظر المادة الخامسة والعشرون علي الحكومة "وضع شروط تخالف مبدأ المساواة أو تتضمن تمييزًا غير مبرر في مجال التعيين أو الترقية، وذلك بوجه خاص ضد الفئات المشمولة بالحماية في هذا القانون"، وهم النساء والمعاقون.

يذكر أن مشروع قانون المساواة وعدم التمييز، من مشروعات القوانين التي أعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان في نهاية عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعرض أكثر من مرة على مجلس الشعب، إلا أنه لم يتم إقراره.

ومع اندلاع ثورة 25 يناير 2011، تجددت المطالبة بإصدار مشروع القانون، لاسيما في ظل انتشار التمييز الاجتماعي السلبي ضد الفقراء في مصر، وحرمانهم من تقلد الوظائف المهمة، وكذلك النساء والمعاقين.

ويعتبر أبزر الأمثلة على التمييز، ما صدر عن وزير العدل الأسبق محفوظ صابر، الذي رفض قبول أبناء عمال النظافة في العمل بالقضاء، وهو التصريح الذي تسبب باستقالته من منصبه.

كما يشكو الأقباط في مصر من التمييز السلبي بحقهم في تقلد المناصب العليا، وهي الشكوى نفسها التي يرددها المدافعون عن حقوق المرأة.