إيلاف من برلين: قدم وزراء داخلية الدول اقتراحا الى وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره يختص بتجارة السلاح، وفقا لما نشرته صحيفة تابعة لمجموعة(RND) للنشر الألمانية ، ويتضمن الإقتراح خطة من شأنها تسهيل تبادل المعلومات حول الاسلحة عبر الاتحاد الأوروبي، اضافة الى تتبع تاريخ ملكيتها.

وقال وزير داخلية ولاية مكلنبورغ فوربومرن الالمانية لورينز كافيير:” إن الإرهاب والإجرام لا يتوقف عند الحدود الوطنية”، وأضاف: “ بالنظر الى هجمات بروكسل وباريس إن تبادل البيانات هو مهم لإنقاذ الأرواح”.

ويوجد في المانيا حوالي ٥.٨ مليون سلاح خاص مسجل لدى مؤسسة السلاح الوطني، حيث يتم في الوقت الراهن تسجيل السلاح والرقم التسلسلي وتاريخ الشراء واسم المالك. لكن وزراء الداخلية يريدون اضافة تاريخ السلاح الى البيانات، ويتضمن اسم المنتج والمستورد، حيث يمكن تتبعها في جميع أنحاء أوروبا.