الرباط: نظم حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، مساء السبت بالدار البيضاء، فطور مناقشة جرى خلاله تقديم الخطوط العريضة لنموذج اقتصادي مندمج يروم تثمين المؤهلات الوطنية في شتى المجالات وفق رؤية جديدة.

وأبرزت مختلف التدخلات خلال هذا اللقاء، الذي نظم حول موضوع (نحو نموذج اقتصادي جديد)، أن هذا النموذج ، الذي سيتم إغناؤه في ضوء اللقاءات والنقاشات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين وغيرهم، جرى إعداده بناء على عمل تقييمي نقدي قام به الحزب حول ما تم إنجازه على المستوى الاقتصادي وما لم يتم إنجازه، وما يتعين القيام به.

واعتبروا أن هذا النموذج، الذي يندرج في إطار استعداد الحزب للانتخابات المقبلة، يتضمن إجراءات عملية ومدروسة قابلة للتطبيق بغرض الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، الذي سجل خلال السنوات الأخيرة معدلات نمو متواضعة. 

في غضون ذلك، أبرز مصطفى الباكوري القيادي في الأصالة والمعاصرة، أن هذا النموذج الاقتصادي الجديد يشكل أحد المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأضاف أن الغاية الأساس من هذا النموذج تتمثل في بلورة رؤية جديدة من أجل تثمين المؤهلات الوطنية بشكل مشترك بالاعتماد على محركات جديدة ترتبط في جانب منها بالحكامة وعملية تمويل الاقتصاد والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة. 

وبعد أن أشار إلى أهمية التعاطي مع موضوع الشأن العام بكثير من الجدية والمسؤولية، شدد في هذا السياق على ضرورة الاشتغال وفق مقاربة مبنية على النقاش والتحاور والإنصات وتقاسم القناعات. 

من جهته، أبرز سمير بلفقيه عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ، أن النموذج الاقتصادي الجديد ، الذي يقترحه الحزب ، يروم كذلك تحقيق نمو اقتصادي مندمج ، وخلق مزيد من فرص الشغل ، مع العمل على الرفع من حجم الصادرات الوطنية .

وقال بلفقيه إن بلوغ هذه الغايات يتوقف أساسا على توسيع مجال تكوين العنصر البشري في المجالات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني ، وتعزيز مكانة النساء في مختلف المجالات .

واشار بلفقيه الى أن هذا النموذج يعتبر لبنة أساسية لتحقيق الإقلاع في مختلف المجالات ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحزب يشتغل على بلورة مسارات اقتصادية جديدة من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة . 

وتطرقت باقي التدخلات إلى بعض المشاكل التي تعاني منها المقاولات والتي تؤثر على أنشطتها، خاصة تلك المرتبطة ببيئة الأعمال.

وشددت على ضرورة تعزيز التكوين والرفع من جودة التربية والتعليم ، وتوفير موارد بشرية مؤهلة، وذلك من أجل تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني ، خاصة ما تعلق بالمهن الجديدة.