وكان زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني قد أعلن في أول ظهور علني له مؤخرا أن الاسم الجديد لجماعته سيكون "جبهة فتح الشام".

ويُفهم من هذه الخطوة أن الجماعة المسلحة تأمل في عقد تحالفات أكثر قربا مع الجماعات الإسلامية الأخرى التي تشارك في القتال في سوريا.

وفي موضوع آخر، تناولت بعض الصحف المصرية "أزمة الدولار"، ملقين باللوم على ما وصفوه بفشل الحكومة المصرية في حل الأزمة.

"حيلة أمريكية"

يرى سميح صعب في صحيفة النهار اللبنانية أن إعلان جبهة النصرة فك ارتباطها بتنظيم القاعدة جاء تحت ضغط من واشنطن "من أجل إضعاف المطالبة الروسية بأن يشمل التعاون العسكري الأمريكي - الروسي في سوريا توجيه ضربات إلى داعش والنصرة على حد سواء".

ويضيف الكاتب: "اليوم تتخذ النصرة اسم "جبهة فتح الشام" أملاً في أن يجنبها تغيير الاسم وإبقاء المضمون الاستهداف الروسي".

ويرى الكاتب أن ذلك "لا يعدو حيلة أمريكية لإنقاذ "النصرة" وإبقائها قوة أساسية في مواجهة النظام في مرحلة مفصلية من الحرب السورية".

من جانبه، يرى أحمد ضوا في صحيفة الثورة السورية أن إعلان الجبهة لن يغير شيئا في الواقع.

يقول الكاتب: "الأيام القليلة القادمة ستكشف أن تنظيم جبهة النصرة لا يختلف عن اسمه الجديد إلا بالإسم، كما هو حال كل التنظيمات الإرهابية الأخرى".

ويضيف: "إن تزامن إطلاق تسمية جديدة على تنظيم جبهة النصرة مع تواصل المباحثات الروسية الأمريكية حول عزل الإرهابيين المعتدلين عن نظرائهم المتطرّفين، وإيجاد حلّ سياسي للأزمة في سوريا، يعكس أولاً التباين، ربما في المواقف الأمريكية ومحاولة استباق الاستخبارات الأمريكية ضمّ إرهابيي تنظيم جبهة النصرة إلى جبهة فتح الشام لحمايتهم من أي اتفاق روسي أمريكي يفسح المجال لضرب مواقع تنظيم جبهة النصرة بقوة من الطائرات الروسية".

وفي السفير اللبنانية، يصف عبد الله سليمان الإعلان بالمسرحية، قائلاً: "الإفلاس وانسداد الآفاق والخشية من المجهول القادم، كلّها عوامل تقف وراء افتعال مسرحية فك الارتباط بين جبهة النصرة و تنظيم القاعدة، تنازلٌ مؤلم اضطر الشق القاعدي من الجهاد العالمي إلى تقديمه على مذبح الضغوط والتطورات، من دون أن ينتظر أي مقابل".

وفي الدستور الأردنية، يقول ياسر الزعاترة إن قرار تنظيم جبهة النصرة فك ارتباطه بتنظيم القاعدة يستحق الترحيب، لأنه من شأنه تخفيف شدة الضربات الروسية على السوريين على حد تعبيره.

أزمة الدولار في مصر

انتقد كثير من الكُتّاب المصريين الحكومة لفشلها في مواجهة انهيار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

يأتي ذلك في الوقت الذي ثبّت البنك المصري سعر بيعه للدولار الأمريكي عند ثمانية جنيهات فاصل ثمانية وتسعبين قرشا مصريا بينما واصل الجنيه تراجعه الحاد أمام الدولار بالسوق السوداء الموازية ليزيد على اثني عشر جنيها في ظل حالة ارتباك شديدة تسود السوق المصرية، تأثرت بها أسعار السلع إلى حد كبير.

يرى خالد الأصمعي في صحيفة الأهرام أن "العلاقة بين الدولة وسوق الدولار لعبة شطرنج تخسر فيها الدولة في كل جولة وتكمل بنفس الأدوات التي أوصلتنا إلى معدلات التضخم غير المسبوقة".

ويضيف الكاتب: "فشلنا في إدارة الأزمة فلم نستطع وقف جنون الدولار، ولا استطعنا ضبط الأسواق ولا مواجهة ألاعيب التجار".

كذلك كتب إبراهيم أبوكيلة في صحيفة الجمهورية يقول: "مشكلتنا الأساسية ليست في ارتفاع الدولار الأمريكي أو انهيار الجنيه المصري.. لكن مشكلتنا الحقيقية هي طمع المنتجين وجشع التجار.. فالسياسات المالية مجرد أوراق ودراسات نظرية يعجز المسئولون عن تطبيقها نتيجة الفوضى التي تضرب الأسواق بسبب طمع وجشع المنتجين والتجار".

ويدعو الكاتب الحكومة إلى "الضرب بيد من حديد" تجاه "هذه الممارسات غير المسئولة والجشع غير المبرر".

وفي المصري اليوم، يشير عباس الطرابيلي إلى "انهيار عائدات السياحة وانخفاض عائدات قناة السويس... و توقف معظم تحويلات المصريين العاملين بالخارج"، قائلاً إن ذلك كله يحدث "والدولة المصرية تنام في العسل، ولا نشاهد أي محاولات جادة لعلاج كل هذا الخلل".

ويختم الكاتب مقالته بالقول: "كل ما نراه هو أن الحكومة ليست جادة بالمرة في وضع خطة عملية لحل هذه الأزمة الخطيرة أي أزمة الدولار".