واشنطن: ندد فتح الله غولن الداعية الاسلامي التركي المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والمستهدف بمذكرة توقيف تركية تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب، الجمعة بعدم استقلالية القضاء التركي الذي يمتثل برأيه لأوامر نظام ينزع الى التسلط.

وتتهم مذكرة التوقيف التي صدرت عن إحدى محاكم اسطنبول الخميس الامام السابق المقيم في بنسلفانيا منذ العام 1999، بأنه "دبر محاولة الانقلاب في 15 يوليو" التي هزت الحكم لساعات عدة واسفرت عن سقوط 272 قتيلا بحسب وكالة انباء الاناضول شبه الحكومية.

وهذه الخطوة تمهد الطريق امام تقديم طلب رسمي لواشنطن لتسليم العدو اللدود لإردوغان.

وذكر غولن في بيان مقتضب &بانه "ادان مرات عدة محاولة الانقلاب في تركيا ونفى اي معرفة او ضلوع" له في هذه القضية.

واضاف "من المؤكد ان النظام القضائي التركي ليس مستقلا، وبالتالي فإن مذكرة التوقيف هذه هي مثال جديد على نزعة الرئيس (رجب طيب) إردوغان الى التسلط والابتعاد عن الديمقراطية".

اعلن الرئيس التركي مساء الخميس ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري سيزور بلاده في 21 اغسطس الجاري في اول زيارة يقوم بها مسؤول غربي رفيع المستوى الى تركيا منذ الانقلاب العسكري الفاشل في منتصف يوليو.

لكن وزارة الخارجية الاميركية لم تؤكد هذه الزيارة.

وقد يؤدي السجال في خصوص هذا الملف الى تسميم العلاقات التركية الاميركية لفترة طويلة. وطلبت الولايات المتحدة من انقرة ادلة على ضلوع الامام السابق السبعيني في المحاولة الانقلابية.

طالب كبار المسؤولين الاتراك واشنطن مرارا بتسليم غولن الذي يصفونه بـ"الارهابي". واعلنت انقرة انه سبق وقدمت مرتين "ملفات" حول دور غولن في الانقلاب الفاشل.

وكررت واشنطن الخميس ان هذه الالية القضائية تستغرق وقتا. واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر ان وزارة العدل "ما زالت تحاول تحديد ما اذا كانت الوثائق المقدمة تشكل طلبا رسميا للتسليم".

وكر للإرهابيين

من المقرر ان يتوجه وفد يضم وزيري الخارجية والعدل التركيين الى الولايات المتحدة خلال الاسبوعين المقبلين لتوضيح التهم الموجهة الى غولن وفق ما اعلن إردوغان في المساء.

وكانت تركيا اصدرت مذكرة توقيف بحق غولن في ديسمبر 2014 تتهمه خاصة ب"تشكيل وقيادة تنظيم ارهابي مسلح" في وقت تدهورت فيه العلاقات بين إردوغان وحليفه السابق بسبب فضيحة فساد تشمل وزراء واقرباء للرئيس التركي ورأت انقرة انها تحمل بصمات غولن.

وأعلنت قناة "سي ان ان تورك" الخميس توقيف ابن شقيق غولن، ويدعى محمد سعيد غولن، في أنقرة. وكان أودع السجن في 23 يوليو في مدينة أرضروم (شرق).

وندد إردوغان الخميس بأشد العبارات بأنصار غولن الذين وصفهم بانهم "فيروس انتشر في كل مكان"، مؤكدا أن تركيا "ملزمة بتنظيفه".

وأضاف إردوغان "ان كل مدرسة، وكل منزل (...) كل شركة من هذه المنظمة (شبكة المقربين من غولن) هي وكر للإرهابيين (..) هؤلاء الأشخاص قتلة، منافقون (...) ولصوص".

وتابع "ان اولئك الذين ألقي القبض عليهم ليسوا سوى قليل من كثير وما خفي اعظم"، مشيرا إلى أن "الآخرين ما زالوا ينشطون. ولا شك أن عالم الأعمال هو عمود فقري للمنظمة".

وأكد الرئيس التركي "سنقطع كل صلاتهم بالأعمال، وكل عائدات الشركات المرتبطة بغولن".

وشرعت السلطات ردا على الانقلاب بحملة تطهير واسعة شملت كل قطاعات المجتمع، واستهدفت بشكل خاص مؤسسة الجيش فاقيل نصف الجنرالات تقريبا، وكذلك التعليم والقضاء والرياضة ووسائل الاعلام التي اغلقت منها 131 مؤسسة.

وتفيد المعلومات التي صرح بها وزير الداخلية التركي افكان آلا بأن حوالى 26 الف شخص وضعوا في الحبس على قيد التحقيق و13419 وضعوا قيد الاحتجاز الوقائي. وتم فصل اكثر من 50 الف شخص في الاجمال.

واثارت حملة التطهير الواسعة الانتقادات الحادة خاصة في اوروبا حيث دعت النمسا الى وقف مفاوضات انضمام انقرة الى الاتحاد الاوروبي. لكن رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر اعتبر مثل هذه الخطوة "خطأ جسيما".