فيما برأ القضاء العراقي اليوم رئيس البرلمان سليم الجبوري، وقرر اطلاق سراحه لعدم كفاية الاتهامات الموجهة له بالفساد، فقد بدأ نواب يتحركون لرفع الحصانة عن وزير الدفاع من أجل التحقيق معه حول اخفائه معلومات متعلقة بالفساد التي قدمها الى البرلمان بعد اكثر من ستة أشهر على توفرها لديه.

اعلنت السلطة القضائية الافراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الادلة المستحصلة ضده، وقررت اطلاق سراحه واغلاق الدعوى ضده . وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار إن "الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة في ما ورد بأقوال وزير الدفاع خالد العبيدي بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه قررت الافراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة".

وأضاف بيرقدار في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف"، أن "الادلة المتحصلة بحق المتهم سليم الجبوري غير كافية، لذا قررت الافراج عنه وغلق الدعوى بحقه استناداً لأحكام المادة 130/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971".

وعلى الفور، اكد مكتب الجبوري في بيان، تسلمت "إيلاف" نسخة منه، "أن القضاء قرر الافراج عن الجبوري بعد اتهامات وزير الدفاع له وغلق الدعوى التي اثيرت بحقه استنادًا لاحكام المادة 130/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة1971".

وكان الجبوري مثل اليوم امام الهيئة التحقيقية المكلفة بالتحقيق على ما ورد من اتهامات على لسان وزير الدفاع خالد العبيدي ضده في جلسة استجواب العبيدي في البرلمان مطلع الشهر الحالي.

وفي وقت سابق اليوم، رفع البرلمان الحصانة البرلمانية عن الجبوري بناء على طلبه ثم توجه الى القضاء ووضع نفسه تحت تصرفه، كما رفع البرلمان الحصانة عن النائبين محمد الكربولي وطالب المعماري والثلاثة وردت اسماؤهم في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي بالفساد خلال استجوابه امام البرلمان في الاول من الشهر الحالي.

فقد صوت مجلس النواب بالموافقة على رفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بناء على طلبه، ثم توجه الى القضاء مؤكداً استعداده للاجابة على استفساراته في التحقيق حول الاتهامات الموجهة له، كما رفع البرلمان الحصانة عن النائبين محمد الكربولي وطالب المعماري.

وجاء رفع الحصانة عن الجبوري اثر تقديمه اليوم طلباً طوعياً لمجلس النواب لرفع الحصانة عنه، حيث قال لدى تقديمه طلبًا طوعيًا بذلك ان رفع الحصانة حق للمجلس، وان هذا الاجراء جاء رغبة في اتمام التحقيقات المتعلقة بجملة من الاتهامات التي اطلقت بحقه وعدد من النواب .. موضحاً "ان هذا الاجراء يأتي وفق المادة 63/ ثانياً من الدستور والمادة 20 ثانياً من النظام الداخلي "، كما قال بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تسلمت "إيلاف" نسخة منه اليوم.

واكد رئيس البرلمان في بيان تلاه اثر رفع الحصانة عنه أنه سيثبت براءته للشعب العراقي، وقال "سوف أتحدث بصراحة تامة اليوم بخصوص التهم الموجهة الينا وسوف تنكشف الحقائق قريباً ويتبين للجميع اننا كنا حافظين للامانة التي قسمنا بها في عملنا النيابي". وأضاف: "سأثبت براءتي للشعب العراقي بأن ادعاءات وزير الدفاع خالد العبيدي باطلة".
وقد توجه الجبوري الى السلطات القضائية بعد رفع الحصانة عنه واضعاً نفسه تحت تصرفه واستعداده للاجابة على تساؤلات خلال التحقيق حول الاتهامات التي وجهها له وزير الدفاع بمحاولة ابتزازه للحصول على عقود تسليحية خلافًا للقانون.

كما رفع البرلمان الحصانة عن النائبين طالب المعماري ومحمد الكربولي مهيئاً لعملية تحقيق القضاء&معهما حول اتهامات الفساد التي وجهها لهما الجبوري.

اتجاه لرفع الحصانة عن وزير الدفاع

وبالترافق مع ذلك، فقد بدأ نواب بجمع توقيعات تطالب رئاسة البرلمان بتحديد موعد لاستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي.

وقال نائب رئيس البرلمان ارام شيخ محمد إن التصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع بحاجة لطلب مقدم من 50 نائباً. واضاف خلال ادارته لجلسة البرلمان الثلاثاء أن التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع يحتاج لطلب مقدم من 50 نائبًا. وأضاف: "نحن بحاجة الى التصويت بمدى قناعة المجلس بأجوبة الوزير أو عدم الاقتناع أو التأجيل".

وقد اجل البرلمان قبل أن يرفع جلساته اليوم الى الخميس المقبل، استجواب وزير الدفاع خالد الغبيدي الى الاثنين المقبل، لاستكمال استجوابه في اتهامات الفساد التي وجهها لرئيس البرلمان وعدد من النواب ورجال الاعمال تقرر رفع الحصانة عنهم.&

وتضمنت جلسة اليوم القراءة الاولى لمشاريع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الأفريقية الاورواسيوية وقانون تعويض ضحايا العدالة وقانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحافيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل..&

اضافة الى مناقشة مشروعي قانون التعديل الاول لقانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون التعديل الاول لقانون الآثار والتراث، وقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، وقانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية وقانون المصارف الحكومية .

&وكانت وزارة الدفاع العراقية اعلنت امس، عن نجاة وزيرها العبيدي من محاولة اغتيال حين هاجمت موكبه مجموعة من المسلحين ينتمون لتنظيم داعش في قاطع عمليات نينوى الشمالية .

وقالت إن حماية الرتل العسكري لموكب العبيدي قد ردت على مصادر النيران واشتبكت معها، ولم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات في صفوف أفراد الموكب سوى أضرار مختلفة بالعجلات.

وجاء الهجوم على موكب العبيدي بعد تفقده، يرافقه رئيس اركان الجيش وعدد من كبار الضباط، مقر قيادة عمليات نينوى في مخمور جنوب الموصل للاطلاع على الاستعدادات الجارية لمعركة الموصل، حيث اعلن انها قريبة وستشارك فيها قوات البيشمركة الكردية، مشيرًا الى أن استجوابه في البرلمان لن يؤثر على توقيت تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الذي يحتلها منذ عام 2014.. مشددًا بالقول إن ما حدث تحت قبة البرلمان "بعيد عن السياقات العسكرية، وليس هناك أي تاثير لما جرى خلال جلسة الاستجواب على القطعات العسكرية".

وكانت هيئة النزاهة اعلنت امس عن مثول رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائب محمد الكربولي امام محققي الهيئة للإدلاء بافادتيهما، كما سبق ذلك تدوين افادة وزير الدفاع نفسه بشأن الاتهامات التي اثارها في جلسة الاستجواب في الاول من الشهر الحالي ضد الجبوري ونواب آخرين، اتهمهم فيها بابتزازه مقابل عقود فساد من وزارة الدفاع.
&