أسامة مهدي: اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين اليوم تعجيل العراق تنفيذ الاعدامات بحوالى 1200 مدان هو إجراء سيُغيّب العدالة.

وعبر عن القلق البالغ إزاء تشكيل لجنة تكون مهمتها تقديم التوصيات اللازمة لتسريع تنفيذ احكام الاعدام، رافضا الاعتماد على التعذيب لانتزاع الاعترافات.

وتم تكليف لجنة شكّلها مؤخرا رئيس الوزراء حيدر العبادي بتحديد التأخيرات الاجرائية أو التشريعية في تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم العراقية.&

أعمال وحشية تؤجج نيران الانتقام

وقال مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين في تصريح صحافي يوم الاثنين تسلمت "إيلاف" نصه "يعيش النساء والأطفال والرجال في العراق في ظل التهديد المستمر الذي تمثله التفجيرات واعمال القتل والاعمال الوحشية الاخرى ولا سيما منها الأعمال التي يرتكبها ما يسمى بتنظيم الدولة داعش وفي مثل هذه الظروف، يصبح من السهل جداً أن يسمح لهذه الاعمال الوحشية ان تؤجج نيران الانتقام."&
& &
واضاف قائلا "بيد أن الانتقام يختلف عن العدالة ولا بد من محاسبة الذين ارتكبوا هذه الجرائم على اساس الحقائق والادلة والاصول القانونية ووفقاً للقانون .. ونظرا لضعف نظام العدالة والوضع الحالي في العراق يقلقني بشكل بالغ أن يستمر إصدار أحكام بحق اناس ابرياء ويتم تنفيذ هذه الاحكام ما يؤدي إلى إخفاقات جسيمة ولا يمكن الرجوع عنها في العدالة".&

&التعذيب لانتزاع الاعترافات

واشار الى ان عملية الرصد التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العراق أظهرت تقاعساً مستمراً في احترام الأصول القانونية ومعايير المحاكمات العادلة بما في ذلك الاعتماد على التعذيب لانتزاع الاعترافات. منوها بأنهما لاحظا انعداماً للشفافية يتمثل بإحجام السلطات عن نشر المعلومات بشأن عمليات الإعدام في الوقت المناسب، منوها بأن تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم، بضمنها أحكام الإعدام، تعد مسألة تتعلق بالصالح العام. إذ إن الإعدامات، إذا ما نفذت، ينبغي ان تنفذ بأسلوب شفاف وبإفصاح علني تام بما يتوافق مع الالتزامات الخاصة بالأصول القانونية.
&
واشار الى انه في السادس من يوليو الماضي، &أعلن وزير العدل العراقي أنه قد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 45 مدانا منذ مطلع العام الحالي 2016، وأنه سيتم قريباً تنفيذ ثلاثة أحكام إعدام أخرى، كما سُتطرَح على مجلس النواب تعديلات على الإطار القانوني بهدف تسريع تنفيذ أحكام الإعدام، وفي يوم 23 يوليو أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل اللجنة.&

وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ان عدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم في العراق يصل الى 1,200 شخص، بما في ذلك – ربما - المئات ممن استنفذوا عمليات الاستئناف وصدرت بحقهم مراسيم من رئيس الجمهورية حيث لم تؤكد الحكومة العراقية علناً هذه الأعداد لانها عادةً ما تقتصر على الإعلان عن تنفيذ أحكام الإعدام بعد مضي فترة طويلة من تنفيذها.

تسريع الإعدامات تسريع لتغييب العدالة

واضاف زيد رعد الحسين قائلاً &"ان تسريع تنفيذ عمليات الاعدام &لن يحقق سوى التسريع في تغييب العدالة فالشعب العراقي يستحق العدالة. ولذلك فإنني أحث الحكومة العراقية بقوة على عدم اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تزيد من إضعاف إدارة العدالة وتنتقص من حقوق أولئك الخاضعين إلى الاجراءات الجنائية القانونية".&

ودعا المفوض السامي الحكومة العراقية الى الإنضمام إلى البروتوكول الإختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وفي الوقت&ذاته الى الالتزام بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقمة 62/149 (2007) ، 63/168 (2009)، 65/205 (2010) و 67/176 (2012) من خلال استحداث وقف اختياري فوري لعقوبة الاعدام وكذلك "تقليل عدد &الجرائم التي تصدر بحقها عقوبة الإعدام".&

تناقض في الارقام الرسمية لعدد المحكومين بالإعدام
وخلال جلسة مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين اشار النائب حامد الخضري في كلمة له الى ان الرئيس العراقي فؤاد معصوم اعلن في تصريح تلفزيوني مؤخرا عن وجود 529 حكما بالاعدام نفذ منها 310 أحكام بينما بلغ عدد الاحكام غير المنفذة 219 حكما، فضلا عن عدم وصول احكام بالاعدام لمتورطين بجرائم ارهابية وينتمون الى تنظيم داعش الارهابي.

واضاف ان وزير العدل ذكر خلال استضافته في احدى لجان مجلس النواب ان احكام الاعدام بلغت 2889 حكما لمتهمين بالارهاب مطالبا بتشكيل لجنة نيابية تحقيقية للفصل في التناقض بالارقام المعلنة بين الطرفين من اجل تنفيذ العدالة والقصاص من المجرمين.

بدوره وجه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى لجنتي حقوق الانسان والقانونية بتقديم تقرير يستند الى الارقام المعلنة وحقيقتها بهذا الشأن.