&أعلن رئيس البرلمان العراقي تنحيه عن الرئاسة لحين إثبات براءته من تهم الفساد التي وجّهها له اليوم وزير الدفاع مؤكدا أنه ساومه على عقود بملياري دولار فيما طالب نواب برفع الحصانة البرلمانية عن جميع النواب الذين اتهموا بالفساد لحين انتهاء التحقيق بالاتهامات بينما بدأت لجنة لتقصي الحقائق تحقيقها في هذه الاتهامات.

أسامة مهدي: أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري انه لن يستمر برئاسة مجلس النواب الى حين إثبات براءته من تهم بالفساد كالها اليوم وزير الدفاع خالد العبيدي لدى استجواب برلمانه له الاثنين، ووصف الجبوري خلال مؤتمر صحافي في بغداد تابعته "إيلاف" اتهامات وزير الدفاع له ولعدد من النواب بعمليات فساد وابتزاز بأنها مسرحية للتلاعب بقناعات النواب وإثارة ادعاءات للتغطية على الفساد، مشيرا الى أن هذه الاتهامات ليس لها أساس من الصحة.

واضاف انه سيلجأ الى القضاء لإثبات براءته من التهم موضحا ان مجلس النواب سبق وأن رفض ثلاثة طلبات لتأجيل استجواب الوزير متهما اياه بالتستر على ملفات فساد. واشار الى ان استجواب الوزير اليوم كشف عن ملفات فساد كبيرة في وزارة الدفاع.&

تحمل النتائج

واوضح انه اذا استطاع وزير الدفاع أن يثبت ادعاءاته فإنه على استعداد لتحمل جميع النتائج المترتبة على الاتهامات التي وجهت إليه، مشيرا الى ان رئاسة البرلمان ونوابه والمؤسسة التشريعية على المحك حتى إثبات زيف الاتهامات الموجهة من قبل وزير الدفاع . واتهم رئيس مجلس النواب وزير الدفاع& "بالتستر على ملفات الفساد التي أثارها اليوم خلال الستة أشهر الماضية"، متسائلا عن سبب عدم إثارة العبيدي تلك الملفات طوال الفترة الماضية واختيار جلسة اليوم لعرضها .

وقال الجبوري إنه سبق وان اتهم بالارهاب وبرأه القضاء من ذلك واليوم توجه له اتهامات بملفات فساد حيث سيتجه للقضاء لرفع دعوى ضد الوزير .. مؤكدا ان كل ما ورد ذكره من اسماء وارقام سيحال على هيئة النزاهة والقضاء للتحقيق في اتهامات الفساد الموجهة لهم.
وعلى الفور تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ستتولى التحقيق باتهامات وزير الدفاع لرئيس البرلمان وعدد من النواب& وهي تضم نوابا ومستشارين قانونيين يتمتعان بالنزاهة من رئاستي الجمهورية والوزراء، اضافة الى ممثلين عن هيئة النزاهة وديوان الرقابة ونقابة المحامين ونقابة الحقوقيين ونقابة الصحافيين وعدد من منظمات المجتمع المدني .

رفع الحصانة عن النواب &

ومن جهته طالب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي برفع الحصانة عن المتهمين الذين وردت أسماؤهم في جلسة استجواب وزير الدفاع معتبرا ما حصل في الجلسة قلباً للطاولة على رئيس مجلس النواب وبعض النواب.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر إن "وزير الدفاع خالد العبيدي اتهم خلال جلسة استجوابه، اليوم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائبين مثنى السامرائي ومحمد الكربولي بالضغط عليه للحصول على عقود أرزاق الجيش"، مبيناً أن "العبيدي اتهم النائبتين حنان الفتلاوي وعالية نصيف بابتزازه بطلبات تعيين وانتساب وعقود". وأضاف جعفر، أن "تلك الاتهامات دفعت رئيس مجلس سليم الجبوري إلى ترك قاعة الاستجواب"، وقال إن "وزير الدفاع خالد العبيدي بذلك قد قلب الطاولة على جميع هؤلاء".

وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون في تصريح بثته وكالة "ألمدى بريس" العراقية أن "الجو العام داخل مجلس النواب يسير باتجاه سحب الثقة عن رئيس البرلمان سليم الجبوري".. مطالباً البرلمان "برفع الحصانة عن كل الأسماء التي وردت في اتهامات العبيدي".. داعياً رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى "تسليم الملف للقضاء للتحقيق فيه ومحاسبة من يثبت تورطه".

وفي وقت سابق اليوم تحول استجواب البرلمان العراقي لوزير الدفاع الى مشادات كلامية واتهامات بفساد طالت رئيس البرلمان ونوابا اكد انهم حاولوا ابتزازه بطلب عقود تسليحية واصفا استجوابه بالسياسي والشخصي فيما وجّه العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي أثيرت خلال الاستجواب حيث شكلت الهيئة فورا لجنة لهذا الغرض.

صفقة فساد

واتهم وزير الدفاع لدى استجوابه امام البرلمان اليوم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بصفقة فساد .. وروى "تفاصيل عمليات الابتزاز السياسي التي مارسها الجبوري لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها على مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي قيمتها مليارا دولار ".. واكد ان النواب& محمد الكربولي عن كتلة الحل الذي دخل معه في مشادة كلامية وعالية نصيف عن ائتلاف دولة القانون واخرين قاموا بالضغط عليه للحصول على عقود تسليحية كما اتهم تجارا بمحاولة مساومته. واشار الى ان النائب عن تحالف القوى السنية حيدر الملا قام بمساومته بمبلغ مليوني دولار مقابل سحب طلب استجواب سابق تقدمت به النائبة حنان الفتلاوي.

وقد طالب عدد من النواب&داخل جلسة الاستجواب برفع الحصانة فورا عن رئيس مجلس النواب& والنواب محمد الكربولي وحنان الفتلاوي وعالية نصيف وتقديمهم الى القضاء لثبوت ابتزازهم لوزير الدفاع لغرض تمرير صفقات وعقود فاسدة على حساب الدم العراقي كما قالوا.

وكان وزير الدفاع قد عد في وقت سابق تحديد مجلس النواب موعدا لاستجوابه بدون اشعار مسبق او ارسال الاسئلة المتعلقة به الى الوزارة مخالفا للسياقات التي يتبعها البرلمان& في الاستجواب للوزراء والمسؤولين.