الرياض:&أعلنت الحكومة اليمنية ترحيبها المبدئي بالمبادرة التي اعلنها وزير الخارجية الاميركي جون كيري في جدة قبل أيام، والمتضمنة اقتراحات لاستئناف المشاورات مع المتمردين تشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية، واعرب مجلس الوزراء اليمني اثر اجتماع عقده السبت في الرياض، عن "ترحيبه المبدئي بالافكار التي تمخض عنها الاجتماع المنعقد في جدة”.

وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة سبأ للأنباء إنها مستعدة للتعامل الإيجابي مع أية حلول سلمية بما في ذلك ترحيبها المبدئي بالأفكار التي تمخض عنها الاجتماع المنعقد في جدة وضمّ وزراء خارجية أميركا وبريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي شريطة أن تكون تحت سقف المرجعيات المتفق عليها وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.

وعبرت الحكومة عن تقديرها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة والمتسقة مع مساعيها لإنهاء معاناة الشعب اليمني ووضع حد للحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية منذ انقلابها على الشرعية الدستورية، ولفتت الحكومة إلى أن الميليشيا الانقلابية تتعامل مع أية تنازلات تقدم من أجل حقن دماء الشعب اليمني بأنها انتصار مزعوم لها، وتفهم حرص الحكومة والتحالف العربي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وتغليبهم للحلول السلمية، بشكل خاطئ ما يدفعها إلى ممارسة مزيد من الغطرسة والهمجية للمضي في مخططها التدميري لخدمة أجندات مشبوهة.

وكان وزير الخارجية الاميركي دعا الخميس الى انهاء الحرب بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من تحالف عربي تقوده الرياض، والحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح المتهمين بتلقي الدعم من ايران، اثر اجتماع اميركي بريطاني سعودي اماراتي مع المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ احمد.

واكد كيري أن المقاربة تستند الى "مسارين امني وسياسي يتقدمان بالتوازي لتوفير تسوية شاملة"، وأن دول الخليج التي يشارك معظمها في التحالف، "وافقت بالاجماع على هذه المبادرة الجديدة".

واوضح ان "الاطار العام" للمبادرة يشمل "تشكيلاً سريعًا لحكومة وحدة وطنية مع تشارك السلطة بين الاطراف"، و"انسحاب القوات من صنعاء ومناطق اساسية"، في اشارة الى خروج المتمردين من مناطق سيطرتهم لاسيما العاصمة التي سقطت بايديهم منذ سبتمبر 2014.

كما يدعو الى "نقل كل الاسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ الباليستية وقواعد اطلاقها من الحوثيين والقوات المتحالفة معهم الى طرف ثالث".

وشكلت مسألة الحكم نقطة تباين في المشاورات التي بدأت في ابريل 2016 برعاية الامم المتحدة في الكويت، وعلقت في السادس من اغسطس في ظل غياب أي تقدم. وفي حين كانت الحكومة تطالب بانسحاب المتمردين وتسليم اسلحتهم قبل أي خطوة سياسية، طالب هؤلاء بتشكيل حكومة وطنية تتولى الاشراف على الاجراءات التنفيذية.

وأبدت الحكومة استعدادها "للتعامل الايجابي مع اية حلول سلمية”، الا انها شددت على ان أي اقتراح للحل يجب ان يتلاءم مع قرار مجلس الامن 2216 الصادر في 2015، والذي يدعو المتمردين الى الانسحاب من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة، وافاد مصدر وزاري يمني ان الحكومة لم تتسلم رسميًا بعد الطرح الجديد، وان القيام بذلك يعود الى ولد الشيخ احمد.