الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثارت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين 26 أيلول / سبتمبر التي دعا فيها المواطنين إلى التنازل عن الفكة في مرتباتهم جدلا كبيرا بين المصريين وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. تصريحات السيسي جاءت خلال تسليمه عقود شقق لأهالي منطقة "غيط العنب" في الإسكندرية، حيث طالب المصريين بالتنازل عن "الخمسين قرش والجنيه" في مرتباتهم لتوضع في حساب لصالح المشروعات الوطنية، وقال "لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي، إزاي ناخدها أنا معرفش". المصريون، ومن خلال أكثر من هاشتاج منها #صبح_علي_مصر_بفكه ،عبروا عن رأيهم في فكرة السيسي ما بين مؤيد ومعارض لها. ففي تغريدته أيد أحمد فراج الفكرة وقال "احنا هنصبح وهنمسي علي مصر بالفكة لحد ما نبني بلدنا ونجيب شلل رباعي للإخوان المنافقين تجار الدم بلدنا نور عنينا ومش هنسيبها". تغريدة أخرى باسم "نبض مصر" أيدت الخطوة واوضحت "الفكه والكسور بيتركها العميل بمزاجه او غصب عنه وبياخدها آخر اليوم موظف الشباك بالهبل يبقى مين الاحق الموظف ام الوطن؟؟". في المقابل عارض البعض الفكرة وقال إنها لا يمكن أن تكون حلا للوضع الاقتصادي. من يستخدم اسم "ناشط مش سياسي" قال في تغريدته "مصر بعد اقتصاد التبرعات والشحاتة والجباية اخترعت اقتصاد الفكة". أحمد سمير سخر كذلك من الفكرة وقال في تغريدته "متنسوش مصر ام الدنيا وحتبقى أد الدنيا بس محتاجة شوية فكة تطلع أول طلعة وبعد كده ع الرابع و هنيالك يا فاعل الخير والثواب". وكان السيسي قد طالب المصريين بالتبرع لصالح الاقتصاد في أكثر من مناسبة. ففي يوليو عام 2014 دشن السيسي صندوق "تحيا مصر" تفعيلًا للمبادرة التي أعلن عنها بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد، مطالبا المصريين بالتبرع على حساب الصندوق الذي تلقى 4.7 مليار جنيه، منها مليار جنيه من الجيش بحسب تصريحات الرئيس. وعند تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، دعا السيسي المصريين إلى شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، وجمع البنك المركزي 61 مليار جنيه، منذ بداية طرح الشهادات يوم 4 سبتمبر 2014 وعلى مدار 8 أيام. وفي فبراير 2015 دعا السيسي المصريين الشعب للمشاركة في دعم اقتصاد بلادهم من خلال حملة "صبح على مصر بجنيه" التي أطلقها في مؤتمر رؤية مصر 2030. وقال آنذاك "لو 10 مليون مصري ممن يمتلكون هاتف محمول صبحوا على مصر بجنيه واحد، يعني في الشهر 300 مليون جنيه وفي السنة 4 مليار جنيه للمساهمة في النهوض الاقتصادي". واعتمدت الحكومة المصرية سياسة الاقتراض لتحسين وضعها الاقتصادي، الذي تضرر بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية. فقد وقعت الحكومة مع نظيرتها الروسية اتفاقية قرض لإنشاء محطة طاقة نووية بقيمة 25 مليار دولار، كما اكتملت اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي للحصول على قرض ١٢ مليار دولار. كما حصلت مصر على قرض من الصين قيمته 4 مليارات دولار، وقرض من السعودية بقيمة ملياري دولار لتكملة مبلغ الستة مليارات دولار اللازمة للحصول على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار. وقد انتهجت مصر مجموعة من السياسات التي يشترطها صندوق النقد عادة لتقديم قروضه للدول التي تطلبها. ومن بين هذه السياسات تخفيض الدعم على قطاع الطاقة، من كهرباء وغاز وغيرهما، لتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وزيادة إيرادات الحكومة بفرض ضريبة القيمة المضافة، علاوة على الاتجاه للاعتماد على آليات العرض والطلب بشكل أكبر لتحديد قيمة الجنيه المصري، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي يعني ارتفاع الأسعار بشكل عام.
- آخر تحديث :
هل يمكن أن تساعد التبرعات في إصلاح الاقتصاد في مصر؟
التعليقات