أعلنت خمسة أحزاب إسلامية في الجزائر تشكيلها تحالفين سياسيين استعدادًا للانتخابات التشريعية المقبلة.

إيلاف من الجزائر: شكل إسلاميو الجزائر تحالفين قويين، سيندمجان في تحالف موحد لاحقًا، ويكون له ثقل سياسي في البلاد. يتكون الأول من جبهة العدالة والتنمية وحركتي النهضة والبناء الوطني، والثاني من حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، في انتظار ما ستسفر عنه مساعٍ إلى تحول هذين القطبين تكتلًا واحدًا، وذلك قبل أشهر معدودة من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في الربيع المقبل.

وأصبح التحالفان الجديدان ساريي المفعول بعد مصادقة مجالس الشورى لهذه الأحزاب على قرار الوحدة والتحالفات.

خيار استراتيجي
وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، في تصريح مكتوب تلقته "إيلاف"، إن مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية المجتمع في دورة استثنائية صادق على مشروع التحالف السياسي الاستراتيجي الوحدوي بين جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة وحركة البناء الوطني.

يضع جاب الله، الذي كان حزبه أول المبادرين بهذا التكتل، يضع هذه الخطوة ضمن "مشروع لمّ شمل المدرسة الوسطية، وكذا الإجراءات الضرورية للاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة".

بحسب جاب الله، المرشح السابق للرئاسيات، فإن "العمل الوحدوي فريضة شرعية وحتمية واقعية وخيار استراتيجي أملته واجبات حماية البلاد من التحرشات الأجنبية وانعكاسات التطرف والفساد وتعميق وإحياء قيم الفاتح من نوفمبر في حياة الأجيال الجديدة".

بدورها، أشارت حركة النهضة في بيان مجلس الشورى الى أنه تم "التبني والمصادقة بما يشبه الإجماع على مشروع التحالف السياسي الاستراتيجي الوحدوي بين حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني ومباشرة إجراءاته التنفيذية". ودعت النهضة مناضليها إلى "الوقوف صفًا واحدًا من أجل إنجاحها والعمل على توسيع دائرة داعميها".

ويرى محمد حديبي البرلماني السابق والقيادي في حركة النهضة، في حديث مع "إيلاف"، أن هذه التكتلات فرضها "الوضع السياسي في الجزائر، الذي دفع بالمواطن إلى الانسحاب من المشهد السياسي، والاستقالة من الحياة العامة، بسبب زحف الرداءة السياسية، التي أنتجت سوء تمثيل الشعب، وجعل الدولة الجزائرية أمام خطر حقيقي يهيئ الأجواء للانخراط في مخططات خارجية قد تهدد أمنها واستقرارها".

وقال إن "ميلاد تكتل النهضة والعدالة والبناء جاء لبعث رسالة أمل إلى الشعب الجزائري للملمة الصفوف والتفاف الشعب حول هذا المشروع الذي يصب في خدمة الدولة الجزائرية".

عودة
أما تحالف حركة مجتمع السلم "حمس" وجبهة التغيير فيندرج بعودة الأخيرة إلى البيت الذي انشقت عنه، بالنظر إلى أن جميع المناضلين كانوا في الأساس أعضاء في "حمس".

وقال عبد الرزاق مقري، رئيس "حمس" على حسابه في "فايسبوك": ''شيء جيد أن تتوحد الحركة الإسلامية وحدة طبيعية ضمن المسارين التأسيسيين لها، عبر مسار حركة مجتمع السلم، الذي أسسه الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله ومسار حركة النهضة الذي أسسه الشيخ عبد الله جاب الله".

أما عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير فأوضح أن الوحدة مع حركة مجتمع السلم "وحدة اندماجية، وليست تحالفًا انتخابيًا أو لجوء اضطراريًا، ستجسد قانونًا في إطار حركة مجتمع السلم، لأن القانون الجزائري مع الأسف استحضر الانقسامات، ولم يستحضر الاندماجات. ومرحلتنا هي مرحلة الوحدة والتجميع وصناعة القوة والوعي والفكر الاستراتيجي".

مشروع دائم
وقال مناصرة إن "حركة مجتمع السلم إطار جمعنا، ويجب أن يجمعنا، ويبقى متسعًا لكل أبناء مدرسة الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله تعالى".

من جانبه، أوضح عبد الرزاق مقري أن "الانتخابات هي حالة عرضية، ليست أهم من الوحدة، وهي حالة سياسية آنية، تحكمها المعطيات الانتخابية أو يشملها المشروع الوحدوي، والأهم من هذا كله أن يكون للحركة الإسلامية مشروع وطني حضاري للإسلام والجزائر تحمله مشاريع سياسية واستراتيجية جادة وواقعية وفاعلة تقودها موارد بشرية محفزة ومؤهلة".

أما حديبي فلا ينكر في حديثه مع "إيلاف" أن "هذا التكتل له بعد تكتيكي، هو الانتخابات، لكن في الوقت نفسه له بعد استراتيجي لما بعد الانتخابات، يتمثل في الذهاب إلى مؤتمر جامع للوحدة، فالجزائر في حاجة إلى قوة سياسية راشدة تؤطر خيرة إطارات الأمة ونخبها لتمارس حقها الدستوري في البرلمان وتعيد إلى العملية السياسية رشدها بعد الانحراف الذي أصابها".

وبحسب حديبي ، فإن عدم التركيز على نتيجة الانتخابات في بناء مشروع الوحدة هو عدم وثوق المعارضة في السلطة في تنظيم "انتخابات نزيهة".

وقال حديبي لـ"إيلاف" إن "مشروعنا لا علاقة له بالانتخابات، وإنما الانتخابات محطة في طريق مشروعنا، ولذلك تم التوقيع على إعلان الوحدة، ليكون ملزمًا للجميع، مهما كانت نتائج الانتخابات".
&