تموّل الحكومة النرويجية صندوقًا قيمته 400 مليون دولار، يرصد لحماية الغابات الاستوائية من القطع، وتعزيز فرص الزراعة الآمنة التي لا تستدعي التخلص من المشاعات الخضراء.

إيلاف من دبي: على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أعلنت الحكومة النرويجية نيتها إنشاء صندوق جديد لإطلاق استثمارات في الزراعة التي لا تستدعي التضحية بالغابات والمساحات الخضراء.

وستعقد النرويج شراكة مع منشأة البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمبادرة التجارية المستدامة، إلى جانب شركات المواد الغذائية الرئيسة والمنظمات البيئية غير الحكومية. وتهدف إلى حماية أكثر من 5 ملايين هكتار من الغابات والأراضي بحلول عام 2020، أي ما يعادل حجم كوستاريكا.

زراعة من دون قطع الغابات

التزمت الحكومة النرويجية تمويل هذا الصندوق بنحو &100 مليون دولار من أصل رأس المال البالغ 400 مليون دولار، يكون مدفوعًا بالكامل بحلول عام 2020، مع الحصول على باقي المبلغ من الجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف الأخرى، ومن شركاء في القطاع الخاص. وسيتم استخدام جزء من رأس المال لمساعدة صغار المزارعين على تعزيز إنتاجهم من الزراعة الآمنة.
تمثل الزراعة واحدة من أشد الدوافع إلى إزالة الغابات. فبين عامي 2000 و 2012، قطع الإنسان 2,3 مليون كيلومتر مربع من الغابات. وحتى الآن، تميل الاستثمارات المرصودة لزيادة الإنتاج الزراعي إلى توسيع الغابات الاستوائية بدلًا من تكثيف الإنتاج الزراعي في الأراضي الصالحة للزراعة.

ويتوقع مراقبون وخبراء في المجال أن يمنح هذا الصندوق حافزًا للحكومات التي لا تقطع غاباتها الاستوائية، من خلال توجيه الاستثمارات إليها، والتشجيع على سن التشريعات التي تحمي الغابات وتحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وهذا مماثل للاتفاقات التي تتطور في إطار تحالف الغابات الاستوائية 2020، وهي شراكة عالمية بين القطاعين العام والخاص مهمتها دفع العمل نحو سلاسل توريد لا تستدعي قطع الغابات، وتمت استضافتها في المنتدى الاقتصادي العالمي.

أهداف إنمائية مستدامة

في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد اليوم في دافوس، أعلنت إيرنا سولبرغ، رئيس الوزراء النرويحي، إطلاق الصندوق، قائلةً إن مستقبل الأرض يتوقف على القدرة المشتركة لحماية الغابات واستعادة الغابات الحرجية على نطاق غير مسبوق، وفي الوقت &نفسه زيادة الإنتاج الزراعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة العالمية على حد سواء". قالت: "من خلال هذا الصندوق، سوف نعمل مع الحكومات التي تقع الغابات في أراضيها، ومع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق هدفنا بطرق مبتكرة."

ومن المتوقع أن يساعد هذا الصندوق البلدان التي تغطيها الغابات على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الامم المتحدة للمناخ المعقودة أخيرًا في باريس، وأن يساهم في تحقيق عدد من الأهداف الإنمائية المستدامة، مثل الحد من الفقر، وسياسة صفر جوع، وتأكيد العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والعمل على حماية المناخ، والإدارة المستدامة للمياه، ووضع حد للتدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي.

وقال ايفرتون لوسيرو، مدير إدارة التغير المناخي وجودة البيئة في وزارة البيئة البرازيلية: "نحيي جهود هذا الصندوق خصوصًا أننا من أشد المؤمنين بالشراكة بين الحكومات والشركات الخاصة لحماية البيئة وتأمين الغذاء في آن، وبوصف بلادنا عضوًا في اتفاق المناخ الموقع في باريس، نعترف بأن بلدنا جرّد نحو 12 مليون هكتار من الغابات، ورصد 20 مليون هكتار للزراعة".

تعزيز المشاعات الخضراء

أما ناوكو إيشي، مدير منشأة البئية العالمية، فقال إن الحد من إزالة الغابات من لوائح سلسلة توريد السلع العالمية الرئيسة هدف حان وقته، وما عاد تعزيز الإنتاج الزراعي يتم على حساب المشاعات الخضراء العالمية".

وعقب أندرو ستير، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الموارد العالمية، قائلًا إن معظم الإجراءات الناجحة لحماية الغابات جيدة للاقتصادات، "فمن خلال الاستفادة من أفضل العوامل الخاصة والعامة، ومن فهم جديد للفرص التجارية في المسطحات الاستوائية الخضراء، يمكن أن يكون أثر هذا الصندوق في المناخ والتنوع البيولوجي والفرص الاقتصادية مفصليًا".

من جانبه، قال إريك سولهايم، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "غاية في الأهمية أن نوحد قوانا لحماية الغابات، وبالتالي لحماية مناخنا من التغير. نحن سعداء لإطلاق هذا الصندوق، ويهمنا أن نعزز تعاوننا مع القطاع الخاص".

والصندوق النرويجي هذا يدخل في صلب أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالمناخ، بحسب بول بولمان، الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر.

أضاف: "وهذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة جدًا في سبيل تعزيز التزام الشركات منتجة السلع الاستهلاكية في تحقيق هدفنا المشترك، أي الحد على إزالة الغابات، بموازاة تقديم الدعم للمزارعين في إطار سلاسل التوريد القائمة اليوم".