الملك سلمان يصدر عدة أوامر ملكية شملت تغييرات وزارية

 

وبحسب نص الأوامر الملكية الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعفي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان من منصبه، وتم تعيين الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل. 

وقد تم تعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية.

 

وفي سياق متصل، تم تعيين سليمان عبدالفتاح بن سليمان مشاط "نائباً لوزير الحج والعمرة بالمرتبة الممتازة".

 

كما تم تعيين سعد بن مقبل الميموني محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة" وعصام بن حمد بن علي المبارك "محافظاً للهيئة العامة للعقار بالمرتبة الممتازة"، والدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض "مشرفاً عاماً تنفيذياً على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمرتبة الممتازة".

 

وشملت الأوامر الملكية، إعفاء الدكتور محمد إبراهيم بن عبدالعزيز الحسن مدير جامعة نجران من منصبه وتعيين الدكتور فلاح بن فرج بن علي السبيعي مديراً لجامعة نجران بالمرتبة الممتازة.

 

كما تم إعفاء الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزة كوشك مدير جامعة الباحة من منصبه وتعيين الدكتور عبدالله بن يحيى بن الحسين قاسم مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة.

 

وقد تم تعيين الدكتور عبدالله بن مفرح بن نهار الروقي مديراً لجامعة تبوك بالمرتبة الممتازة.

 

كما أصدر العاهل السعودي أمراً ملكياً بإنشاء صندوق التنمية الوطني الذي يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، بهدف "رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وغيرها، في ضوء المرتكزات والأهداف التي نصت عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك بما يكفل التكامل والتنسيق في رفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي ويلبي تطلعات المواطنين والقطاع الخاص ويعزز الاستدامة لتلك الصناديق والبنوك في التمويل والإقراض".

 

وبحسب الأمر الملكي يرتبط بالصندوق تنظيمياً صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني".

 

ويتولى صندوق التنمية الوطني "مهمة الإشراف العام - تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً - على الكيانات المشار إليها" سابقاً "وبخاصة مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية".

 

وسيكون لصندوق التنمية الوطني مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد لا يقل عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، ويتولى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني جميع المهمات والصلاحيات وإتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، بما يكفل تحقيق الغاية من إنشاء الصندوق.

 

وسيكون لصندوق التنمية الوطني محافظ بمرتبة وزير، وهو المسؤول التنفيذي للصندوق الذي يتابع أداء الكيانات التي يشرف عليها الصندوق، ويتخذ ما يراه محققاً لأهداف الصندوق ومهماته، وذلك في ضوء ما يقره من مجلس إدارة الصندوق من استراتيجيات وخطط وبرامج، وما يفوضه به المجلس من صلاحيات ومهمات.

 

وستقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم للصندوق، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات التي تأثرت بإنشائه، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ صدور الأمر الملكي.