تشبثت الأمم المتحدة، عبراللجنة الرابعة، بمواصلة النظر في قضية الصحراء، على الرغم من معارضة المغرب بسبب مباشرة مجلس الأمن النظر في القضية، وهو ما يعني ضرورة ألا تقدم الجمعية العامة أي توصية، في الوقت الذي ينتظر فيه المبعوث الأممي الجديد الضوء الأخضر لزيارة الصحراء ضمن جولته المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة.

إيلاف من الرباط: كتبت "المساء" أن اللجنة الرابعة من اللجنة الخاصة المعروفة بلجنة الـ24 طلبت مواصلة متابعة الوضع في الصحراء وتقديم عرض حول القضية خلال دورتها الـ73. كما دعت اللجنة الأمين العام الأممي إلى تقديم تقرير حول تطبيق اللائحة الحالية خلال الدورة الـ73، وهو ما يعني مواصلة اللجنة الرابعة التشبث بقضية الصحراء.

وجدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أول أمس، في نيويورك، التأكيد على دعوة المملكة إلى احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأساسًا المادة 12 (فقرة 1)، من قبل الجمعية العامة، المطالبة برفع يدها عن قضية الصحراء المغربية، ما دام مجلس الأمن ينظر فيها حاليًا.

وقال هلال، في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المادة 12 (فقرة1) تنص بوضوح على أنه "عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أي توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف، إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن".

إلغاء العشرات من الرحلات الجوية المغربية بسبب إضراب بفرنسا
"المساء" كتبت كذلك، استنادًا إلى مصادرها الخاصة، أن حركة النقل الجوي بالمغرب تعيش، منذ الثلاثاء، حالة من الارتباك الشديد، بعد الإضراب المعلن عنه من قبل المراقبين الجويين بفرنسا، حيث كشفت المصادر نفسها أن الإضراب، الذي شلّ حركة الملاحة الجوية بفرنسا، ستكون له، حتمًا، تداعيات سلبية على الخطوط الملكية المغربية، بعدما تسبب حتى الآن في تعطيل وإلغاء العشرات من الرحلات الجوية المغربية، التي كانت مبرمجة من وإلى الوجهات الفرنسية والأوروبية، وهو ما سيتسبب، بالتالي، في تأخير المسافرين المغاربة عن رحلاتهم نحو هذا البلد.

وأكدت المصادر عينها أن الخطوط الملكية المغربية تلقت، على أثر الإضراب الذي يخوضه المراقبون الجويون بفرنسا، طلبًا من المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي من أجل تقليص أكثر من 30 في المائة من رحلاتها الجوية المبرمجة داخل فرنسا خلال هذه الفترة، الأمر الذي أدى إلى حدوث اضطرابات في حركة النقل الجوي، وأثر على سير عدد كبير من الرحلات الجوية التي كانت مبرمجة داخل فرنسا.

لفتيت يحصي امتيازات "خدام الدولة"
تطالع "إيلاف المغرب" في "المساء" كذلك أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، يحصي امتيازات "خدام الدولة"، ورجال السلطة يتحسسون رؤوسهم، إذ توصل عمّال (محافظون) عدد كبير من العمالات (المحافظات) من وزير الداخلية تطالبهم بضرورة مراسلة الوزارة بلائحة مفصلة تجرد المساكن الوظيفية المكتراة من الميزانية العامة وميزانية مجلس العمالة، إضافة إلى كشف جميع السيارات المكتراة وسيارات الدولة وأسماء المسؤولين الذين يستعملونها، وذلك بعدما كشفت مصالح في الوزارة بأن القيمة المالية لحظيرة السيارات مكلفة جدًا، وتتجاوز 900 مليون درهم (90 مليون دولار)، في حين تبيّن أن فيلات وإقامات مكتراة باسم السكن الوظيفي ولا يسكنها أي من المسؤولين، على الرغم من أن سومتها الكرائية مرتفعة جدًا.

أوجار يحث المسؤولين القضائيين على اتباع إجراءات جديدة لاستخلاص الغرامات
وكتبت "أخبار اليوم" أن حوالى 600 مليار سنتيم (600 مليون دولار) هي قيمة الغرامات التي تحكم بها المحاكم علاوة على وجوب أداء المصاريف القضائية، والتي لم تسدد لمصلحة الدولة.

في هذا الصدد، حث محمد أوجار، وزير العدل، المسؤولين القضائيين على اتباع إجراءات جديدة لاستخلاصها. وأضافت "أخبار اليوم" أن مجموع مبالغ الغرامات والعقوبات المالية، التي صدرت من المحاكم من 1993 حتى يوليو 2017، بلغ 9 مليارات و96 مليون درهم، حوالى (مليار دولار)، لكن قيمة ما خضع للتنفيذ لم يتجاوز 3 مليارات و226 مليون درهم (3.226 ملايين دولار)، أي ما نسبته الثلث، تاركًا الخزينة العامة من دون 5 مليارات و870 مليون درهم، حوالى (5.870 ملايين دولار).

تهافت على التقاعد النسبي
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"المساء" التي كتبت أن تهافتًا غير مسبوق داخل وزارة التربية الوطنية من أجل الاستفادة من التقاعد النسبي، في الوقت الذي قفز عدد من أحيلوا على التقاعد إلى 9 آلاف موظف وموظفة تم تعويضهم بالمتعاقدين.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة، فإنه من الممكن أن تحطم هذه السنة الرقم القياسي في عدد طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد، في ظل المستجدات الطارئة التي جاء بها الوزير محمد حصاد، والتي خلفت إرباكًا لعدد كبير من الأساتذة، خاصة في ما يتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية.

وأضافت مصادر "المساء" أن الرقم قد يتجاوز 12 ألف طلب، وهو ما سيخلق نقصًا مهولًا سيكون في مصلحة الوزير حصاد، الذي يراهن على قلب هرم التوظيف في القطاع لمصلحة المتعاقدين.