قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة مؤقتة إرجاء النظر في طلبات معظم اللاجئين من 11 دولة تعتبر دولا "ذات خطورة كبيرة"، بينما ستستأنف التعامل مع طلبات اللاجئين من باقي الدول، حسبما قال مسؤولون حكوميون.

ووفقا لمذكرة أرسلتها إدارة ترامب للكونغرس قبل إعلان الحكومة عن إجراءاتها الجديدة للتحقق من طلبات اللاجئين، واطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء، فإن الحكومة الأمريكية ستوقف برنامجا يسمح بلم شمل أسر بعض اللاجئين المستقرين في الولايات المتحدة.

ووفقا للمذكرة، فإن لم شمل أسر اللاجئين سيستأنف فور تطبيق تعديلات فحص اللاجئين.

وتأتي التعديلات في نهاية حظر على النظر في طلبات معظم اللاجئين لمدة 120 يوما وفقا لأمر ترامب لمراجعة إجراءات فحص اللاجئين.

وانتهت مدة الـ 120 يوما الثلاثاء، وأصدر ترامب قرارا تنفيذيا يسمح باستئناف البرنامج العام للاجئين في الولايات المتحدة.

وقالت المذكرة "ما زال لدينا مخاوف بشأن دخول مواطني 11 دولة" تعتبر ذات خطورة كبيرة. وأضافت أن الحكومة ستقوم بمراجعة الأمر على مدى 90 يوما "لتحديد الاحتيطات الإضافية الضرورية لضمان ألا يمثل دخول اللاجئين من هذه الدول تهديدا لأمن الولايات المتحدة".

وركز ترامب الذي تولى الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي على الحد من دخول اللاجئين بصورة كبيرة، ضمن سياساته المتشددة ضد الهجرة التي كانت محور لبرنامجه الانتخابي.

وأصدر ترامب فور توليه الرئاسة حظرا على دخول اللاجئين والمسافرين من عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، ولكن القضاء تصدى للقرار.

ويرى معارضو الحظر أن القرار يهدف إلى حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وتنفي الإدارة الأمريكية أنها تعتزم التمييز ضد المسلمين، وتقول إن حظر السفر والتعديلات الأمنية تهدف إلى حماية الولايات المتحدة من الأعمال الإرهابية.

وقالت المذكرة إن اللاجئين من الدول التي تحتاج إلى مستوى أعلى من الفحص الأمني سيتم منحها الأولوية مؤقتا على الـ 11 دولة نظرا لأن "التعامل مع طلباتهم قد لا يتطلب استخداما مكثفا للموارد".

واعتبارا من نهاية 2016 يتطلب الأمر مستوى أعلى من الفحص الأمني لمعظم المواطنين الذكور من مصر وإيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن، إضافة إلى الفلسطينيين المقيمين في هذه الدول.