واشنطن: نشرت إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب الخميس 2891 وثيقة تتعلق باغتيال الرئيس الاميركي الاسبق جون اف. كينيدي، بعدما بقيت طوال عقود طي الكتمان، غير انها أجّلت نشر وثائق اخرى ستة اشهر نظرًا الى انها "بمنتهى الحساسية".

وجاء في بيان اصدره الأرشيف الوطني الاميركي انه "بناء على طلب" بعض فروع الادارة والاستخبارات "أذن الرئيس بأن يتم موقتًا حجب بعض المعلومات التي يمكن ان تؤثر على الامن القومي او على حفظ النظام او على الشؤون الخارجية". 

وقد طلب عناصر من اجهزة الشرطة والاستخبارات عدم نشر معلومات تتعلق بمسائل الامن الوطني، وقال مسؤولون في الادارة الاميركية إن ترمب وافق على ذلك واعطاهم مهلة ستة اشهر لكي يعرضوا اسباب تأجيل نشرها.

وقال مسؤول "تبقى هناك معلومات حساسة" خصوصًا حول المُخبرين وادوارهم المحددة في التحقيقات، مضيفًا ان "الرئيس يريد التأكد من شفافية تامة في هذا الشأن ويريد نشر هذه المعلومات في اسرع وقت ممكن". 

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن اعضاء في الادارة ان ترمب يتعرض لضغوط خصوصاً من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ليمنع نشر بعض الوثائق، خصوصًا تلك التي تعود الى تسعينات القرن الماضي لانها تتضمن اسماء عملاء ومخبرين ما زالوا يعملون فيها.

ويغذي اغتيال الرئيس الاسبق في 22 نوفمبر 1963 في دالاس، والذي يعد لحظة مفصلية في تاريخ الولايات المتحدة، نظريات المؤامرة منذ عقود حيث يشكك البعض في ان يكون لي هارفي اوزوالد المسؤول وحده عن العملية.

لذا فإنّ المؤرخين واصحاب نظرية المؤامرة ما زالوا بانتظار نشر جميع الوثائق السرّية المرتبطة بعملية الاغتيال. 

وشكّل اغتيال كينيدي (46 عامًا) بداية تحول بالنسبة إلى الولايات المتحدة، إذ اتجهت البلاد إلى مرحلة من الاضطرابات المرتبطة بالحقوق المدنية وحرب فييتنام.