رحلت السلطات في تنزانيا ثلاثة محامين من جنوب أفريقيا، بعد اتهامهم بالترويج للمثلية الجنسية في البلاد. وكان المحامون من بين 13 شخصا اعتقلوا في 17 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، يحضرون لقاءا لمناقشة مواجهة قانون يمنع العيادات الصحية الخاصة من تقديم علاج ومساعدات لمرضى نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

ورفضت المحامية سبونجيل نداشي، إحدى المرحلين، إجراءات السلطات في تنزانيا واتهمتها باحتجازها ورفاقها كرهائن، وقالت "لا يحق لهم القيام بهذا".

وتعد المثلية الجنسية جريمة يعاقب عليها القانون في تنزانيا. وقال لازارو مامبوساسا، قائد شرطة دار السلام للصحفيين بعد توقيف المحامين إنهم "كانوا يروجون للمثلية الجنسية".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الاعتقالات جاءت بعد خطاب ألقاه نائب وزير الصحة حميسي كينغوانغالا، في أيلول / سبتمبر الماضي، تعهد فيه أمام البرلمان "بمقاومة الجماعات التي تدعم المثلية الجنسية".

لكن نداشى، التى كانت تعمل وزملاؤها في منظمة "مبادرة الدعاوى الاستراتيجية فى أفريقيا"، قالت فى مؤتمر صحفى يوم الجمعة، إنه لا توجد جريمة يمكن اتهامنا بها لأن "الاجتماع لم يكن يتعلق بالمثلية الجنسية".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن المجموعة تبحث "إمكانية تصعيد التحديات القانونية لحظر الحكومة على المراكز خدمة المعرضين لخطر الإصابة بفيروس الإيدز، فضلا عن حظرها استيراد المزّلقات ذات القاعدة المائية، وهي أداة أساسية لمنع انتقال الفيروس ".

وقالت نداشي إن السلطات تجاهلت مطالبهم بمعرفة أسباب ترحيلهم، لذلك فسوف "نرفع دعوى قضائية".