تونس: فشل البرلمان التونسي مجددا الاثنين في انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك قبل خمسة اشهر من الموعد المعلن للانتخابات البلدية الاولى في تونس بعد ثورة 2011.

وبعد نحو ستة اشهر من الاستقالة الصادمة للرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار، لم ينجح اعضاء مجلس نواب الشعب في التوافق على اسم من يخلفه بين مرشحين اثنين. واعلن عن تأجيل القرار من دون تحديد موعد، وقد ينتهي الامر الى اعادة فتح باب الترشح مجددا لرئاسة الهيئة.

وقال عبد الفتاح مورو نائب رئيس المجلس ان مكتب البرلمان سيجتمع مع رؤساء الكتل البرلمانية لاتخاذ القرار المناسب. وحصل احد المرشحين على مئة صوت، في حين حصلت منافسته على 51 صوتا، في حين ان العدد المطلوب لتولي المنصب هو 109 اصوات من اجمالي نواب البرلمان الـ 217.

وكانت جلسات سابقة لانتخاب رئيس الهيئة فشلت رسميا بسبب عدم اكتمال النصاب واوضح مصدر برلماني ان ذلك يحدث بسبب عدم توافق كتلتي الحزبين الحاكمين (نداء تونس والنهضة) على اسم الرئيس الجديد للهيئة.

وكان الرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار الذي يحظى بالاحترام لتنظيمه الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، استقال من منصبه في مايو 2017 ملمحا الى انه لم يعد بامكانه العمل بطريقة "محايدة" و"شفافة". واوضح لاحقا انه اراد باستقالته ان يدق "ناقوس الخطر" ازاء صعوبة تنظيم عملية اقتراع تحظى بمصداقية.

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تأسست اثر سقوط الدكتاتورية عام 2011، مكلفة تنظيم اول انتخابات بلدية تشكل اقتراعا اساسيا لاستمرار المسار الديمقراطي في تونس البلد الوحيد الناجي من انتفاضات وثورات وفوضى "الربيع العربي".

وكانت هذه الانتخابات مقررة في الاصل في 17 ديسمبر 2017 ثم تاجلت بطلب من الاحزاب السياسية الى 25 مارس 2018.

وقال رئيس البرلمان الاوروبي انتونيو تاجاني الاثنين امام البرلمان التونسي انه يرى "من المهم ان تنظم الانتخابات المحلية في تونس في اقرب افضل الظروف". واشار الى انها "ضرورية لترسيخ الديمقراطية في المستوى المحلي وللتنمية الاقتصادية للمناطق الداخلية التونسية".

ويفترض ان تسهم مجالس بلدية منتخبة في تعزيز المسار الديمقراطي محليا وتحسن المعيش اليومي للسكان الذين ضاقوا ذرعا بتدهور الخدمات والبنى التحتية. وكان تم في منتصف 2011 وفي خضم الثورة حل المجالس البلدية في البلاد وعوضتها السلطة التنفيذية حينها بما يطلق عليه "نيابات خصوصية" تحت انظار السلطة التنفيذية المحلية.