الرباط: قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، توقف اليوم الخميس، خلال اجتماع المجلس الحكومي، عند مضامين تقرير البنك الدولي، حول مناخ الأعمال.

وأضاف الخلفي خلال لقائه مع الصحافة،أن العثماني عبر عن اعتزازه بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال،الذي يرتكز على عدد من المؤشرات ويرتب 190 بلدا في مؤشرات الاستعداد لتسهيل ممارسة الأعمال،وقد احتل المغرب هذا العام المرتبة ال 69 من أصل 190، كما ظهر المغرب الأول في شمال إفريقيا،والثالث إفريقيا، والثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونسب الخلفي إلى العثماني قوله إن هذا الترتيب جاء نتيجة "عمل دؤوب لسنوات طويلة استطاعت خلالها بلادنا تحسين عدد من المؤشرات المرتبطة بممارسة الأعمال، ما يعكس الجهد الذي بذلته مختلف القطاعات والشركاء بمن فيهم القطاع الخاص، ويستدعي المضي قدما إلى الأمام، لأن نتائج التطور الحاصل في ممارسة أنشطة الأعمال لا تظهر على المدى القريب، بل على المدى المتوسط،وكلما كان هذا المؤشر جيدا، كلما ساهم في جلب الاستثمارات وتشجيع الشركات الدولية على الاستثمار في المغرب".

في نفس السياق،أوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن العثماني لفت الانتباه إلى أن هذا المؤشر لا يبقى جامدا مادام يرتبط بوجود تنافس سنوي شرس بين الدول، موضحا أنه "مجال سباق عالمي ويحفز على التنافس بين الدول لتحسين بعض الجوانب أبرزها مجال استقبال المقاولة وأجال أداء مستحقات المقاولة ، وتسهيل إنشاء المقاولة ، وتيسير عدد من الخدمات وتبسيط المساطر".

وذكر البيان أن العثماني لم يخف قلقه من استمرار تدني بعض المؤشرات الأخرى، في مقدمتها مؤشر الحصول على التمويل الذي تحتل فيه المملكة مرتبة متدنية (134 من أصل 190 بلد)، والمؤشر المتعلق بصعوبة المقاولة حيث يوجد المغرب في مرتبة متأخرة (134 عالميا)، وهو يهم كيفية التعامل مع المقاولة التي تواجه صعوبات ومساعدتها لتتخلص منه بأقل الخسائر.

ولتجاوز هذه الإشكاليات، كشف العثماني أن مجهودا تبذله الحكومة لتحسين ترتيب المغرب بالنسبة لهذين المؤشرين، "فبالنسبة للأول، نظمت أخيرا ندوة في وزارة العدل للنظر في تعديل الإطار القانوني الذي يخص الضمانات المنقولة".

وأوضح العثماني أن مشروع القانون موجود ودار بشأنه حوار بين مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية وشركاء في القطاع الخاص والبنوك وغيرهما.

أما بالنسبة لمؤشر الصعوبات التي تواجه المقاولة، ذكر العثماني أن تعديلا قانونيا في الأفق يهم الكتاب الخامس من مدونة ( قانون) التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة،وهو المشروع الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة،معبرا عن الأمل في "المصادقة عليه قريبا في مجلس حكومي وإحالته على البرلمان".

وتوقع رئيس الحكومة المغربية أن يكون المشروعان المذكوران جاهزين في غضون شهري يناير أو فبراير المقبلين للشروع في تطبيقهما على أرض الواقع. 

ولم يفت العثماني أن يدعو حكومته بأن تتحلى بالعزم بتسريع الأوراش،والقيام بالإصلاحات الضرورية في مختلف مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال، علما أن المغرب يحتل مراتب متوسطة بالنسبة إلى بعض المؤشرات التي تحتاج إلى تحسين، مشددا على أن "الزمن جزء من العلاج، ونحن الآن بصدد تنافس دولي، علينا بذل مزيد من الجهد لتحسين مناخ الأعمال ومواصلة الاشتغال بطريقة جماعية وتشاركية واستشرافية".

كما ذكر العثماني الوزراء بالبرنامج الحكومي 2017 – 2021 الذي يتوقع أن يحتل المغرب في نهاية هذه الولاية المراتب ال50 الأولى في مؤشر مناخ الأعمال لأنه سيمكن المقاولة الوطنية ورجال الأعمال والمستثمرين من إيجاد مناخ ايجابي للاستثمار في المغرب، ف"الاستثمار هو الذي يمكن من جلب الثروة ومن خلق مناصب الشغل، وعلينا الاشتغال جميعا في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بجدية من أجل تطوير خطة العمل المصادق عليها منذ مدة".