«إيلاف» من الرياض: بعد الحدث التاريخي في المملكة العربية السعودية ليلة الرابع من نوفمبر الذي سيبقى خالداً في ذهن الشعب السعودي حيث سقط العديد من الأسماء والأصنام التي ظن الكثيرون أنها لن تسقط ولن تمس وستبقى بعيدة عن سيف الاصلاح الذي شهره الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان.

فبعد صدور الأمر الملكي والذي يقضي بـ " تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لمكافحة الفساد، ومهمتها حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وتتولى التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيا كانت صفتها."

قامت لجنة مكافحة الفساد بإيقاف عدد من الأمراء والوزراء السابقين وتمت إعادة فتح ملفات سبق إغلاقها منها ملف كارثة سيول جدة عام 2011 والتحقيق في قضية وباء كورونا .

الصحف السعودية تناولت انشاء لجنة مكافحة الفساد والزلزال الذي رافق تشكيل اللجنة بعدد من العناوين والآراء.

صحيفة الرياض كتبت "خادم الحرمين يضرب الفساد بسيف الإصلاح: لا نخشى في الله لومة لائم بحزم وعزيمة لا تلين" فيما كتبت صحيفة الشرق الأوسط " السعودية تطلق حملة صارمة لمكافحة الفساد".

صحيفة عكاظ عنونت صحفها بـ " من يجرؤ على الفساد في عهد سلمان " وكتبت أيضا ً " حرب على الفساد بحزم وعزم سلمان "وكانت مصادر لصحيفة عكاظ ذكرت: "أنه تمت إحالة مئات الصكوك ذات المساحات الكبيرة في عدد من المناطق إلى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، للنظر في نظاميتها وكشف أي خلل في إجراءات التملك"، مؤكدة أن مبالغ الصكوك تقدر بمئات الملايين من الريالات.

وقالت المصادر إن اللجنة العليا ستكشف حجم المخالفات التي انفضح أمرها في تحقيقات سيول جدة وطالت عدداً من الوزراء وأمناء سابقين ورجال أعمال بارزين ورياضيين. وشكل مسؤولون سابقون في جهات حكومية أبرزها أمانة جدة وكتابة العدل ووزارة المياه وجهات عدلية ورجال أعمال على مستوى عالٍ ومرموق رقماً مشتركًا في التحقيقات التي ظلت قائمة في ملف فاجعة سيول جدة وشملت التهم التي طالتهم رشاوى وتزوير واستغلال نفوذ وظيفية من أجل مصالح شخصية.

وظلت أمانة جدة من خلال منسوبيها المتهمين رقمًا مشتركاً وحاضرًا في كافة مراحل التحقيقات والمحاكمات. وأظهرت التحقيقات المتواصلة تورط رجال أعمال ومسؤولين سابقين وأمين سابق لجدة مازال هاربًا خارج البلاد. وقالت مصادر مطلعة ومتابعة للتحقيقات والأحكام الصادرة في فاجعة سيول جدة إن المرحلة القادمة ستشهد تغييرًا جذريًا في سير المحاكمات والتحقيقات الجديدة التي ستطال كثيرًا من المبرئين وآخرين لم يتم التحقيق معهم.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة العليا كانت قد نقضت نحو 54 حكمًا من أبرز أحكام البراءة التي صدرت قبل 30 شهرًا على خلفية كارثة سيول جدة، وذلك من أصل 320 حكمًا تشكل عدد الذين تم التحقيق معهم وإحالتهم للقضاء في ملف سيول جدة، ويتوقع أن يرتفع الرقم تزامناً مع إعادة فتح التحقيقات.

مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت بشكل كبير مع هذه القرارات بشكل كبير، الكاتب والمحامي منصور الهجلة كتب : أن مكافحة الفساد تعد أقوى حرب تخوضها السعودية حتى الآن ، الكاتب الاقتصادي عبدالعزيز الدخيل كتب: "خطوتان جريئتان في الإتجاه الصحيح ، فك القيود التي اعاقت تطور المرأة السعودية ورفع الحصانة عمّن يعبثون بالمال العام من الأمراء والوزراء وغيرهم ، فيما غرد الصحافي عضوان الأحمري قائلا ً: " المنتفع الذي كان يحلم أن يعيش بهناء لكونه مسؤولا ً ثم تفاجأ اليوم أنه في قفص الإتهام سيكون عظة لمن يفكر مستقبلاً بلعب نفس الدور ".

يذكر أن النائب العام في المملكة الشيخ سعود المعجب ذكر في بيان يوم (الأحد) إن «المشتبه بهم يحصلون على نفس الحقوق والمعاملة التي يتمتع بها أي مواطن سعودي آخر» ً ، مشدداً على أن موقف المشتبه فيه أو وضعه لا يؤثر على التطبيق الصارم والعادل للعدالة. وأوضح النائب العام أن اللجنة بدأت عملها «بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب".