إيلاف من نيويورك: رغم مضي 142 عاما على وفاته، إلا ان إسم جيسي برايت لا يزال حاضرا في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لكونه آخر عضو في مجلس الشيوخ يتم طرده من وظيفته.

فقد سُجلت آخر حالة طرد في مجلس الشيوخ بعام 1862 بعد التئام المجلس للتصويت على قرار طرد جيسي برايت بسبب اعترافه بجيفرسون دايفيس كرئيس للولايات الكونفدرالية، وتسهيله عمليات بيع الأسلحة النارية.

آخر المطرودين

برايت كان العضو السادس عشر الذي يتم طرده من مجلس الشيوخ، فقبل 1862 طُرد أربعة عشر عضوًا دفعة واحدة بسبب مواقفهم من الحرب الاهلية، ثم لحق بهم ويليام بلونت بعد اتهامه بالتآمر مع بريطانيا العظمى للسيطرة على لويزيانا في عام 1797.

 وبعد مضي 155 عاما على آخر حالة طرد، يبدو ان الفرصة ستكون متاحة لإزاحة إسم برايت بوصفه آخر المطرودين، فروي مور، المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مرشح لمواجهة الطرد بحال فاز في انتخابات ولاية الاباما في الثاني عشر من ديسمبر القادم.

زوبعة سياسية

فضائح التحرش الجنسي التي تلاحق روي إحدى أبرز الشخصيات المنتمية الى التيار المحافظ في البلاد، اثارت زوبعة سياسية كبيرة بعدما دعاه معظم قادة الحزب الجمهوري الى الانسحاب من السباق الانتخابي.

لكن مور الذي يستند الى دعم الجمهوريين في الاباما، رفض الخروج من السباق، معتبراً ان اتهامات التحرش الجنسي التي وجهت اليه تأتي في سياق اجندة سياسية تهدف الى ضرب حملته الانتخابية الناجحة.

ثلثا الأعضاء لطرده

فشل اقطاب المؤسسة الجمهورية في سحب مرشحهم، دفعهم الى التهديد بطرده من مجلس الشيوخ بحال فوزه، علما بأن حالات الطرد تستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وتعود آخر محاولة لطرد عضو في مجلس الشيوخ الى عام 1982 عندما أراد المجلس طرد السناتور هاريسون وليامز بعد ادانته بالتورط في عمليات فساد واسعة عرفت بفضيحة ابسكام، لكن ممثل نيوجرسي فضل تقديم استقالته قبل صدور قرار الطرد بحقه.

التمهيد لخطوة الطرد

ومهد ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الطريق امام الخطوات التي قد يواجهها مور بحال فوزه، حيث قال، "اكد ان لجنة الاخلاقيات ستحقق مع مور مباشرة بعد تأديته اليمين الدستورية بحال فوزه، وهذه ستكون بداية غير عادية"، مضيفا" اريد انقاذ المقعد (لصالح الحزب الجمهوري)، ولكنها معضلة عندما يحمل شارة حزبنا مرشح غير مقبول قبل شهر من الانتخابات".

وارتفعت وتيرة ضغط الجمهوريين على مور، فبالاضافة الى ماكونيل وبول رايان، وجون ماكين، وجيف فلايك، انضم وزير العدل جيف سيشنز الى الفريق المطالب بانسحاب القاضي من الانتخابات، وكذلك أعلنت اللجنة الوطنية الجمهورية سحب دعمها لمور، فيما يحبس انصار مور انفاسهم لمعرفة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي اكد انه سيعطي رأيه بالقضية فور عودته الى واشنطن من رحلته الاسيوية.