إيلاف من واشنطن: اتخذ ستة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، أول خطوة رسمية في إطار المساعي الهادفة إلى عزل الرئيس دونالد ترمب من منصبه.

وقدم هؤلاء لائحة تحمل خمس تهم ضد ترمب إلى المجلس، على أمل أن تطرح للتصويت، وفي حال حصولها على تأييد الغالبية، سترسل إلى مجلس الشيوخ الذي بدوره سيحاكم الرئيس، ومن ثم يصوت على قرار عزله، الذي سيصبح نافذاً إذا أيده ثلثا الأعضاء.

وقال العضو الديمقراطي ستيف كوهين، وهو الراعي للقرار، خلال عرض اللائحة على المجلس "نظرًا إلى حجم الأزمة الدستورية التي تعيشها بلادنا، لا يوجد سبب لتأخير ( صدور قرار عزل ترمب)".

وانضم إلى كوهين في تأييد لائحة الاتهام، الأعضاء لويس غوتييريز، آل غرين، مارسيا فودج، جون يارموث، وأدريانو إسبايلات، وجميعهم من الديمقراطيين.

وقال هؤلاء إنهم اكتفوا فقط بتوجيه خمس تهم، من بين أخرى كثيرة، كلها ترتقي لإتخاذ قرار عزل الرئيس.

ويتهم هؤلاء الرئيس بإعاقة العدالة عندما أقال جيمس كومي رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الصيف الماضي، الذي كان يقود تحقيقاً حول تواطؤ محتمل بين فريق حملة ترمب وروسيا للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأشاروا إلى الاستثمارات المستمرة لمجموعة ترمب في دول أجنبية ومحاولة توسيعها، ما يعد "إنتهاكاً لقانون المكافآت الأجنبية، الذي يحظر على الموظفين العامين الحصول على أموال من جهات خارجية".

ويزعمون أن ترمب يسعى "إلى تقويض مؤسستين مهمتين في البلاد، هما القضاء والصحافة ما يشكل خطراً على الديمقراطية في البلاد".

ووصفت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري هذه الخطوة "بأنه تحرك راديكالي لا يقوم على أساس، ولن يشتت الرئيس عن التركيز على جدول أعماله".

وقال مايكل اهرنز الناطق باسم اللجنة في بيان الأربعاء، "إن الديمقراطيين في مجلس النواب لا يحملون أي رسالة إيجابية وليست لديهم الرغبة في العمل (لمصلحة الأميركيين) لذا قرروا دعم جهود راديكالية لا يتفق معها الغالبية العظمى من الشعب".

وذكر "أن الجمهوريين يركزون على القضايا التي تهم الطبقة الوسطى مثل خفض الضرائب وتحسين مستوى الاقتصاد".

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، فإن هذه الخطوة، تلقى معارضة من قيادات ديمقراطية، خصوصاً في مجلس الشيوخ، ويفضل هؤلاء عدم التحرك بإتجاه محاولة عزل ترمب حتى تظهر نتائج التحقيقات التي يجريها المحقق روبرت مولر بالتواطؤ المزعوم بين ترمب وفريق حملته مع روسيا.

ويستبعد محللون أميركيون، عزل الرئيس عبر الكونغرس بسبب سيطرة الجمهوريين على مجلسيه، لكن هذا الأمر قد يكون محتملاً إذا ما أظهرت التحقيقات أدلة تثبت تورط ترمب شخصياً بالتواطؤ مع روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية العام الماضي.