إيلاف من بغداد: رفض نائب الرئيس العراقي نوري المالكي دعوة ماكرون لتفكيك الحشد الشعبي العراقي معتبرًا ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية العراقية، فيما اكد الرئيس الفرنسي للعبادي على ثبات موقف بلاده من وحدة العراق وسلامة أراضيه ودعمه لبسط السلطة الاتحادية على كامل الاراضي والحدود العراقية. 

وقال المالكي في بيان صحافي اليوم اطلعت "إيلاف" على نصه، إن دعوة الرئيس الفرنسي أمس لتفكيك الحشد الشعبي كانت مفاجئة ومرفوضة بشدة لانها تمس سيادة العراق ومؤسساته وتتعارض مع الدستور الفرنسي .. موضحًا ان الدستور الفرنسي يتحدث عن عدم التدخل في شؤون دول العالم الاخرى . وأشار الى ان ماكرون قد طالب بحل مؤسسة رسمية قانونية هي هيئة الحشد الشعبي وهذا المواقف من فرنسا مرفوض بشدة ويمس سيادة العراق ومؤسساته ويتعارض حتى مع الدستور الفرنسي نفسه.

واضاف ان "ارادتنا صادقة بالتعاون مع جميع الدول الصديقة في مكافحة الارهاب والتنمية الشاملة، ولكن لا نريد لاية دولة ان تفرض ارادتها على الحكومة العراقية وارادة شعبنا العراقي".. مبينًا ان "القوات العراقية المسلحة وقوات الشرطة والحشد الشعبي ومقاتلي العشائر هي قوات عراقية تتمترس بخندق واحد في حرب القضاء على الارهاب الداعشي". ودعا المالكي الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع فصائل الحشد الشعبي الكتل السياسية الى "موقف موحد حيال أي تدخل في شؤون العراق من اية دولة كانت، وبأي حجة او تبرير"، بحسب قوله.

وكان ماكرون دعا خلال مؤتمر صحافي مشترك في باريس امس مع رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني إلى تفكيك كل الفصائل المسلحة بما فيها قوات الحشد الشعبي . وقال "من الضروري تطبيق نزع سلاح تدريجي خاصة من قوات الحشد الشعبي التي رسخت وضعها في السنوات القليلة الماضية في العراق وتفكيك كل الفصائل المسلحة تدريجيا".

وتتهم السلطات الكردية قوات الحشد الشعبي وأغلبها من الشيعة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحق الأكراد في مناطق مختلطة عرقيًا لكن حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي تنفي تورط الحشد الشعبي في أي نمط ممنهج من الإساءات وتعهدت بمعاقبة أي شخص يثبت أنه مذنب بارتكاب انتهاكات.

ويعتبر أمر نزع سلاح قوات الحشد الشعبي أصعب اختبار للعبادي، فيما توشك قواته على إعلان النصر على تنظيم داعش.

وخلال المؤتمر الصحافي دعا ماكرون إلى حوار بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان في إطار الدستور العراقي، وأضاف أنه مقتنع بأن إجراء حوار بناء قد يؤدي إلى رفع القيود المفروضة على المنطقة الكردية.

ومن جهته، قال نجيرفان بارزاني إنه يرى أن فرنسا تلعب دورًا لإنهاء النزاع مع بغداد وإن حكومته تحترم حكمًا صدر في العشرين من نوفمبر الماضي من المحكمة الاتحادية العليا بأن الاستفتاء غير دستوري ونتائجه ملغاة. واضاف "في ما يخص الاستفتاء نحن في مرحلة جديدة وهذه المسألة انتهت وقد أوضحنا موقفنا في حكومة إقليم كردستان".

وكان بارزاني قد وصل الى باريس الجمعة الماضي في زيارة رسمية بعد ان غادر اربيل الى تركيا برًا بسبب حظر الحكومة الاتحادية للطيران من والى إقليم كردستان في اجراء اتخذته ردًا على استفتاء الانفصال الكردي الذي اجرته سلطات إقليم كردستان في 25 سبتمبر الماضي .

الرئيس الفرنسي يؤكد دعم بسط السلطة على كامل الاراضي العراقية

وفي تطور آخر، أكد الرئيس الفرنسي ماكرون على ثبات موقف بلاده من وحدة العراق وسلامة أراضيه ودعمه لبسط السلطة الاتحادية على كامل الاراضي والحدود العراقية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه ماكرون مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الليلة الماضية، حيث أكدا على حل المشاكل بين بغداد واربيل عن طريق الحوار والالتزام بوحدة الاراضي العراقية.

وشدد الرئيس الفرنسي "على ثبات موقف بلاده من وحدة العراق وسلامة أراضيه ودعمه لبسط السلطة الاتحادية على كامل الاراضي والحدود العراقية". 

من جانبه، اشارالعبادي على "أهمية توحيد الجهود كافة للاستجابة لتحديات البناء والإعمار ومستلزمات مرحلة الانتصار والتحرير رغم الصعوبات المالية والاقتصادية التي تقتضي توزيع الثروات بشكل عادل لجميع أبناء الشعب العراقي ووفقاً للاستحقاقات الدستورية"، كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تابعته "إيلاف". وشدد ماكرون والعبادي على ضرورة حل الاشكالات عن طريق الحوار والالتزام بالدستور ووحدة الاراضي العراقية.

وكان ماكرون اكد خلال مؤتمره الصحافي مع بارزاني في باريس امس على ضرورة احترام الدستور وتثبيت سلطات الحكومة الاتحادية على جميع المعابر الحدودية وتوزيع الموارد على جميع العراقيين والإسراع ببدء الحوار ومعالجة المشاكل بين بغداد واربيل. واضاف إن "فرنسا تدعم حواراً وطنيًا بين الاقليم وبغداد".. مشددا على "ضرورة أن يضم الحوار نقاطًا مهمًا، وهي الاحترام الكامل للدستور العراقي وتثبيت سلطات الحكومة الاتحادية على جميع المعابر الحدودية، وضرورة حل الميليشيات في العراق وتوزيع الموارد على جميع العراقيين بشكل عادل لتسهم في أمن واستقرار العراق، اضافة الى تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي" المتعلقة بكركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.