أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، أنه لا يوجد تاريخ لانتهاء الاتفاق السياسي، إلا عند "التسليم لجسم منتخب من الشعب".

وقال السراج، في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق الصخيرات والذي صادف 17 ديسمبر/كانون الأول 2017، إن بعض من وقع على الاتفاق تراجع ولم يف بالتزاماته، الأمر الذي جر البلاد إلى دوامة لا هدف منها سوى المصالح الشخصية والطموحات.

وجاءت تصريحات السراج بعد يوم من إعلان الزعيم العسكري الليبي خليفة حفتر أن اتفاق الصخيرات قد انتهت صلاحيته ومعه ولاية حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا.

وقال حفتر، زعيم ما يسمى بالجيش الوطني الليبي، في كلمة مسجلة بثتها محطة تفلزيون ليبية "إن مطلع اليوم 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي هو تاريخ انتهاء الاتفاق السياسي، وانتهاء أي جسم انبثق عنه ورغم كل الشعارات البراقة من الحوارات السياسية من غدامس مرورا بجنيف والصخيرات انتهاء بتونس، انتهت كلها حبراً على ورق".

من جانبه دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة جميع الأطراف الليبية، إلى عدم تقويض العملية السياسية. وأضاف سلامة في بيان نشره على الموقع الرسمي لـ "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" بهذه المناسبة إن "الليبيين يقولون، إنهم تعبوا من الانتقال من مرحلة انتقالية إلى أخرى".

ونص اتفاق الصخيرات الذي تم التوقيع عليه قبل عامين في منتجع الصخيرات المغربي برعاية الأمم المتحدة على تشكيل حكومة الوفاق لمدة عام قابلة للتمديد مرة واحدة.

ترقب لتوقيع اتفاق سلام بين فرقاء ليبيا في المغرب

وانتهت ولاية حكومة السراج نظريا يوم 17 ديسمبر ولم تنل ثقة البرلمان المنتخب الذي يدعم حفتر ومقره في شرق البلاد.

لكن مجلس الأمن الدولي أكد في 7 ديسمبر الجاري على أن اتفاق الصخيرات "يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لوضع حد للأزمة السياسية في ليبيا" في انتظار إجراء انتخابات مقررة العام المقبل.

ثلاث حكومات تتصارع على حكم ليبيا

اتفاق الصخيرات ( الاتفاق السياسي الليبي)

تم التوقيع على هذا الاتفاق برعاية الامم المتحدة بين أطراف ليبية ونص على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا رغم أن الاتفاق لم يحظ بالإجماع ورفضه رئيس المؤتمر العام في طرابلس نوري بوسهمين ورئيس مجلس النواب المنحل في طبرق عقيلة صالح.

وحضر حفل التوقيع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا وقتها مارتن كوبلر ووزراء خارجية عرب وأوربيون وممثلون عن هيئات دبلوماسية ودولية، إضافة إلى أعضاء في مجلس النواب المنحل، والمؤتمر الوطني العام.

واتفق المجتمعون على تعيين علي القطراني وعبد السلام قاجمان نائبين لرئيس الوزراء فايز السراج، كما نص الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني تقود مرحلة انتقالية من عامين، تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية.

كما نص الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي يرأسه رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج ويضم خمسة أعضاء آخرين يمثلون جميع الأطراف الليبية وثلاثة وزراء كبار يقومون بتسمية الوزراء.

وحسب الاتفاق مقر الحكومة يكون في طرابلس، والسلطة التشريعية تكون ممثلة بمجلس النواب المنعقد بطبرق شرقي البلاد.

لكن الحكومة فشلت في نيل ثقة مجلس النواب الذي يدعم حفتر ولم تتمكن من بسط سلطتها سوى على جزء محدود من الأراضي الليبية.

تعديل

ولتجاوز هذا الاستعصاء قدم سلامة إلى مجلسي النواب (طبرق) والدولة (طرابلس) اقتراحاً لتعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في اتفاق الصخيرات.

وتضمن اقتراح سلامة عدة نقاط مهمة أبرزها أن يتشكل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين، على أن يتخذ قراراته بالإجماع.

كما تضمن الاقتراح أن يتم اختيار أعضاء مجلس رئاسة الدولة، عبر الاختيار بين قوائم تضم ثلاثة مرشحين ممثلين عن مناطق ليبيا الكبرى (شرق وغرب وجنوب)، شرط أن يزكي 10 أعضاء من مجلس النواب، و10 من أعضاء مجلس الدولة كل قائمة.

من هو خليفة حفتر "العدو اللدود" للإسلاميين في ليبيا؟

ويطالب حفتر بإلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية في اتفاق الصخيرات والتي تنص على أن انتقال جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية المنصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة إلى مجلس رئاسة رئاسة الوزراء عند توقيع الاتفاق.

وأقر مجلس النواب الليبي تعديل المادة الثامنة في الاتفاق في شهر اكتوبر/تشرين الأولا الماضي لكن حفتر تحفظ على التعديل.

وقال الناطق باسم ـ"الجيش الليبي" العميد أحمد المسماري إن أسباب تحفظهم على المادة الثامنة هي أنها "تستهدف صراحة الجيش الوطني ورموزه وقياداته وتساوي بين المليشيات الإجرامية والإرهابية والجيش الوطني الليبي المتمثل في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية".