«إيلاف» من نيويورك: إرتفعت في الأيام الأخيرة وتيرة استهداف روبرت مولر، المحقق الخاص في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية، والتواطؤ المزعوم بين حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية ومسؤولين روس.
وإذا كان ترمب أكد انه لا يفكر في طرد مولر من منصبه غير ان حلفاء الرئيس من سياسيين واعلاميين يشنون حربًا بلا هوادة على المحقق الخاص وفريقه الذي يقترب اكثر فأكثر في تحقيقاته من دائرة ترمب الداخلية.
خطوة صعبة
ويدرك كثيرون أن الرئيس الأميركي لا يمكنه اتخاذ قرار بطرد مولر بدون الاستناد الى أدلة تدين المحقق بشكل واضح، لأن خطوة من هذا النوع من شأنها تأزيم الأوضاع الداخلية في البلاد، وذهاب الديمقراطيين الى المطالبة بعزل ترمب فورا.
زراعة الشك
وفي خضم هذه الأمور يثير صمت الرئيس عن عدم توجيه انتقادات علنية الى مولر، ومعاناة الأخير بالمقابل مع مؤيدي الرئيس تساؤلات كبيرة عن مغزى هذه الاستراتيجية التي اعتبرتها مجلة بوليتيكو انها تهدف الى زرع الشك بتحقيقات مولر، فالهجمات العنيفة تهدف الى اثارة شكوك حول المحقق الخاص وفريق الادعاء العام قبل المحاكمات الجنائية القادمة، وتوفر للرئيس غطاء سياسيًا يمكنه من إعطاء عفو لمساعديه السابقين والحاليين الذين قد تدينهم التحقيقات.
الهجمات الأخير لا تشوه صورة روبرت مولر فحسب، بل بإمكانها ان تقضي أيضا على كل ما قام به منذ توليه المنصب، مما يبرر لاحقا رفض لائحة الاتهامات التي اعدها، وهذا الامر من شأنه أيضا توفير فرصة لتعيين محقق جديد للاشراف على القضية.
الطرد سيخلق العاصفة
إليزابيث دي لا فيغا، المحامية الأميركية التي عملت سابقا في المقاطعة الشمالية لكاليفورنيا، علقت على استهداف مولر بالقول "إنها بالتأكيد استراتيجية أكثر ذكاء من عملية طرد مولر، لأن هذا الاحتمال من المرجح أن يخلق عاصفة"، وأشارت "إلى ان الخطة تماما مع طريقة عمل ترمب".
ثلاث مسائل حساسة
ويواجه مولر وفريقه ثلاث مسائل حساسة، أولى تتعلق برسائل احد ابرز محققيه السابقين، بيتر سترزوك المناهضة لترمب، وثانية تتناول موضوع قيام معظم اركان فريق التحقيق بتقديم تبرعات مالية لهيلاري كلينتون والحزب الديمقراطي، اما القضية الثالثة فكُشف النقاب عنها منذ يومين وتتضمن حصوله على عشرات آلاف رسائل البريد الالكتروني الخاصة بالفريق الانتقالي لترمب.
صلاحيات العفو
وفتح الرئيس الأميركي في الأسبوع الماضي باب التكهنات عندما قال ردا على سؤال صحفي حول إمكانية إعطاء عفو لمستشار الامن القومي السابق، مايكل فلين، " لا اريد التحدث عن العفو عن مايكل فلين بعد، سوف نرى ما سيحدث دعنا نرى، وسارع بعض النواب الديمقراطيين فور سماعهم هذا التصريح الى توجيه رسالة الى نظرائهم الجمهوريين يوم الاثنين طلبوا خلالها عقد جلسات استماع حول سلطة الرئيس في هذا المضمار (اصدار عفو عن المتهمين او المدانين).
التعليقات