تونس: قال تقرير نشر الجمعة في تونس ان السلطات ستعمل على تجاوز العراقيل التي تحد من وجود المراة في مراكز القيادة في الوظيفة العامة.

وقالت خولة العبيدي المنسقة العامة للمشروع على هامش تقديم التقرير انه من اصل 630 الف موظف عام تونسي تشكل النساء 37 بالمئة.

واضافت مشيرة الى دراسة عن الفوارق المهنية في الوظيفة العامة انه مع ان هذه النسبة "مرتفعة جدا مقارنة بباقي بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط" فان 75 بالمئة من مناصب رئيس مجلس ادارة تبقى حكرا على الرجال.

وبحسب الدراسة فان منصب رئيس مجلس الادارة هو احد "المناصب الادارية المرموقة التي تمنح صاحبها امتيازات مالية وعينية".

واضافت العبيدي "العقبة الكبيرة (..) تتمثل في العراقيل الخفية حيث بامكان المراة ان تتولى مناصب رئيسة مصلحة ومساعدة مدير ومديرة. لكن بعد ذلك وحين نصل الى المناصب الاعلى على غرار مديرة عامة او امينة عامة لوزارة (..) هناك انسداد في مستوى ما".

وتابعت "نريد ان نزيل هذه الكوابح الخفية لتمكين النساء الكفؤات وهن كثيرات، من تولي هذه المناصب الرفيعة المستوى".

من جهتها اكدت وزيرة المراة نزيهة العبيدي ان على السلطات "ان تقوم بكل ما بوسعها حتى تتولى نساء مناصب اتخاذ القرار".

واضافت "لقد وضعنا عددا من الخطط لتمكين المراة بحلول 2020 كحد اقصى من ان تكون متساوية مع الرجل في مناصب اتخاذ القرار"، بدون مزيد من التفاصيل.

والتقرير الذي مولته فرنسا، اعد بشراكة بين الحكومة التونسية ووحدة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين.

وتعتبر تونس في طليعة العالم العربي في مجال حقوق المراة وذلك منذ صدور "مجلة الاحوال الشخصية" في 1956 والتي مكنت المراة من كثير من الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والغت تعدد الزوجات.

وتبنى البرلمان التونسي في صيف 2017 قانون مكافحة العنف ضد المراة، وفي ايلول/سبتمبر تم الغاء مرسوم كان يمنع الزواج او الاعتراف بزواج تونسيات مسلمات بغير المسلمين.

بيد ان معركة تغيير العقلية لا تزال قائمة براي المجتمع المدني، والتجاذبات بين المحافظين والحداثيين كثيرا ما تبرز في تونس.