القدس: اقر الكنيست الاسرائيلي الخميس قانونا يحد من سلطات الشرطة في قضايا الفساد المفترض، وذلك بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المشتبه به في قضايا مماثلة.

وتم التصويت بشكل نهائي على مشروع القانون بعد جلسة ماراتونية بتأييد 59 صوتا في مقابل 54 من اصل 120 صوتا في الكنيست.

ينص القانون على ان الشرطة لم يعد لها سلطة توصية المدعي العام بتوجيه اتهامات بعد التحقيقات التي تقوم بها.

ووافق نتانياهو على ان يتم تعديل النص الاساسي بحيث لا يشمل القانون القضايا التي يشتبه بها شخصيا والتي أٌخضع للاستجواب بشأنها سبع مرات في الاشهر الاخيرة من قبل الشرطة.

ويتظاهر آلاف الاشخاص مساء كل سبت في تل ابيب منذ مطلع ديسمبر الحالي للتنديد بالفساد وب"القضايا" التي يشتبه بها رئيس الحكومة.

واتهم نتانياهو الذي يدفع ببراءته الشرطة باتخاذ موقف متحيز وبانها ارادت ادانته "على ما يبدو" منذ "بداية التحقيق رغم الوقائع التي تثبت عدم وجود أي أدلة".

كما أعلن نتانياهو انه لا يعتزم الاستقالة في حالة أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام اليه.

ويندد نتانياهو (68 عاما) باستمرار بمحاولة لاقصائه من قبل وسائل الاعلام واليسار.

وفي واحدة من القضيتين، يشتبه بان نتانياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جدا بينها الملياردير الاسترالي جيمس باكر ومنتج في هوليود يدعى ارنون ميلتشان. وقدرت وسائل الاعلام القيمة الاجمالية لهذه الهدايا بعشرات آلاف الدولارات.

ويجري تحقيق آخر لتحديد ما اذا كان نتانياهو حاول ابرام اتفاق سري مع مالك صحيفة "يديعوت احرونوت" لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الواسعة الانتشار.

ويترأس نتانياهو الحكومة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 الى 1999.

وامضى نتانياهو الذي لا يهدده اي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، في السلطة حتى الآن اكثر من احد عشر عاما، ويمكنه ان يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة اسرائيل من حيث مدة بقائه في الحكم، اذا استمرت الولاية التشريعية الحالية حتى نهايتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.