اتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن في ميانمار بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب تحت تهديد السلاح، والضرب المبرح، وقتل الأطفال. ووردت هذه الاتهامات في تقرير انطوى على أدلة قوية جمعتها الأمم المتحدة بناء على مقابلات أجرتها مع أكثر من 200 لاجئ من أقلية الروهينجا فروا من ميانمار إلى بنغلاديش. ووصفت أم كيف أن ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات قتلت عندما حاولت حماية أمها من التعرض للاغتصاب. وقالت إن "رجلا استل سكينا طويلا وذبحها بقطع رقبتها". وفي حالة أخرى، ذكرت التقارير أن رضيعا يبلغ من العمر 8 أشهر قتل عندما اغتصب خمسة من قوات الأمن أمه تحت تهديد السلاح. وأشارت التقديرات إلى أن نحو 65 ألف من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار إلى بنغلاديش منذ اندلاع العنف في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. وتقول الحكومة في ميانمار إنها تتعامل بجدية مع الاتهامات من جانب الأمم المتحدة. وبحسب مفوض حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية، فإن السلطات وعدة بالتحقيق في المزاعم. وقال نحو نصف من أجريت معهم المقابلات إن أحد اعضاء العائلة قتل. وقالت 52 امرأة من مجموع 101 امرأة إنهن تعرضن للاغتصاب أو العنف الجنسي من قبل أفراد في قوات الأمن. وبحسب ما ذكره في تلك المقابلات، فإن عناصر من قوات الأمن أو الجيش أحرقوا مئات من المنازل، والمدارس، والأسواق، والمحلات، والمساجد التي تعود إلى الروهينجا. وذكر التقرير أن عدة شهادات أكدت أن الجيش تعمد إضرام النيران في منازل كان سكانها بداخلها. وفي حالات أخرى، قال التقرير إن الجيش أرغم أفراد الروهينجا على الدخول إلى منازل تحترق. وقال العديد من الضحايا الذين تعرضوا للضرب أو الاغتصاب إن مرتكبي هذه الأفعال قالوا لهم "ماذا يمكن أن يقوم الله من أجلكم؟ انظروا ما يمكن أن نقوم به نحن؟" وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، "القسوة التي تعرض لها أطفال الروهينجا لا تطاق. ما الكراهية التي تدفع رجالا لطعن رضيع يبكي من أجل حليب أمه؟" وأضاف قائلا "أحث المجتمع الدولي بكل ما أوتي من قوة للانضمام إلي في حث قيادة ميانمار على وضع حد لهذه العمليات التي يقوم بها الجيش". وقال ناطق باسم زعيمة المعارضة السابقة لبي بي سي إن هذه المزاعم الأخيرة خطيرة جدا".
- آخر تحديث :
التعليقات