اتسعت دائرة المطالبات بالإفراج عن 39 طالبا من جامعة واسط اعتقلتهم قوات الأمن على إثر احتجاجات طلابية في الجامعة على حضور رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يصر على محاسبة الطلبة من خلال القضاء، فيما علمت «إيلاف» أن حراكا سلميا ستشهده الجامعات العراقية في الأيام المقبلة، تنديداً بما حصل لطلبة جامعة واسط.&

&عبد الجبار العتابي من بغداد: جاءت اوامر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لاعتقال عدد من الطلبة المحتجين على زيارته لجامعة واسط لتشكل صدمة كبيرة للجميع لانها تمثل انتهاكا صريحا لحرية التظاهر والتعبير عن الرأي، على الرغم من انتهاك افراد حماياته للحرم الجامعي ودخولهم مدججين بالأسلحة وحدثت على إثر ذلك اعتداءات قامت بها القوات الأمنية بعد أنه هتف الطلبة المتظاهرون ضد العبادي بكلمة (باطل)، وتم استخدام الغاز المسيل للدموع ضد الطلبة في الحرم الجامعي. أدت إلى إصابة 13 طالباً و6 طالبات بحالات اختناق وتم نقلهم الى مستشفى واسط العام.

احتجاجات سلمية
&
وكشف مجلس محافظة واسط، ان "عدد المعتقلين على خلفية الاحداث التي شهدتها جامعة واسط يوم الثلاثاء الماضي، خلال زيارة رئيس الوزراء حيدر &العبادي ، بلغ 39 معتقلا" جميعهم من الطلبة".

وأكد رئيس اللجنة الأمنية في المجلس صاحب الجليباوي، أن "بعض الطلبة اعتقلوا من خارج الحرم الجامعي، فيما تم اعتقال البعض الآخر داخل الحرم، وفقا مذكرات قضائية"، ﻻفتا الى، &انه "يجري &حاليا التحقيق معهم تمهيدا لعرضهم الى القضاء". &
&
&وكانت &مصادر مطلعة في محافظة واسط &افادت بأن &قوات الأمن العراقية فرقت بالغاز المسيل للدموع &تظاهرة &خرجت ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أثناء ترؤسه جلسة مجلس الوزراء العراقي هناك".&

&وأضافت أن "المتظاهرين وغالبيتهم من طلاب جامعة واسط طالبوا &بالإصلاحات ورددوا هتافات ضده، الأمر الذي دفع القوات الأمنية إلى إطلاق الرصاص في الهواء والغاز المسيل للدموع، ما اضطر العبادي إلى ترك الجامعة والذهاب إلى مبنى المحافظة حيث اجتمع بقادة الجيش والشرطة وأعضاء مجلس المحافظة هناك".

مستقبل خلف القضبان

الى ذلك اصدرت لجنة الدفاع عن طلبة جامعة واسط المعتقلين بيانا طالبت فيه الجهات الحكومية بالكشف العاجل عن اعداد المعتقلين ومكان اعتقالهم وإدانة استمرار حملات الإعتقال، وجاء في البيان: "قامت القوات الأمنية بمداهمة منازل العوائل الامنة في مدينة الكوت ليلا وتشير التقديرات الى ان حملة الاعتقالات الليلية شملت ١٦ طالب في جامعة واسط اثر التظاهرات السلمية المنددة بالفساد التي قام بها الطلبة اثناء زيارة رئيس الوزراء الى جامعة واسط الثلاثاء الماضي".

&وأضاف البيان: "وكما ندين بأشد العبارات هذه الإجراءات التعسفية والاستمرار غير المبرر وغير المفهوم بإصرار الحكومة بالانتقام من الطلبة المتظاهرين، تدعو لجنة الدفاع عن طلبة جامعة واسط المعتقلين. كل من الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء العراقي ووزارة الداخلية العراقية والحكومة المحلية في واسط وكافة الأجهزة الأمنية المعنية الى الكشف العاجل عن اعداد الطلبة المعتقلين والتهم المنسوبة لهم وكشف أمكنة اعتقالهم وتمكين ذويهم ومحاميهم من لقائهم والاتصال بهم.

وبين أن بعض شكاوى ذوي المعتقلين تفيد عن عدم اتصالهم بابنائهم الطلبة وعدم معرفة مصيرهم ومكان اعتقالهم، ان الإعتقال التعسفي كما ان عدم مراعاة حقوق الطلبة في مرحلة الاتهام اجراء خطير يعتبر خرقا فاضحا للدستور والقوانين وكل مواثيق حقوق الانسان الدولية.

وختم بالقول: "نحمل الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية والاجهزة المسؤولية مسؤولية سلامة الطلاب الشباب المعتقلين من أي حالة اعتداء مادي او معنوي تمسهم. الحرية لطلبة جامعة واسط".

انتهاكات لحرية الرأي

من جهته دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، الى &إصدار أمراً لإطلاق سراح عشرات الطلبة الذين إعتقلتهم القوات الأمنية العراقية يوم الثلاثاء الماضي 28 شباط/فبراير الماضي أثناء تظاهرة إحتجاجية على زيارة قام بها حيدر العبادي لمحافظة واسط.

& وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن القوات الأمنية التي كانت ترافق حماية رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أطلقت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع من مسافات قريبة تُشكل خطورة على المتظاهرين.

&وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن ما قامت به القوات الحكومية ضد التظاهرات السلمية التي أنطلقت في جامعة واسط أثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء للمحافظة، تعدٍ واضح على حقوق الإنسان وتقييد شُبه ممنهج لحرية التعبير عن الرأي.

وطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، القائد العام للقوات المسلحة بضرورة الإسراع بإطلاق سراح الطلبة المعتقلين، ومحاسبة القوات التي إعتدت عليهم، ومنع تعرضهم للتعذيب على يد بعض العناصر الأمنية.

واعتبر المرصد أن ما تعرض له طلبة جامعة واسط من إنتهاكات يخالف ما نص عليه الدستور في المادة 38 التي تؤكد على حرية الرأي والتظاهر مادامت سلمية وأن حق التجمع السلمي مكفول في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، و العراق طرف فيه.

استخدام القوة&

وذكر المرصد تصريحات لطالب وتدريسي ووالد لاحد الطلبة اكدوا فيه ، فقد قال طالب في جامعة واسط خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "إنطلاق الاحتجاج في الجامعة لم يكن مُحضر له في وقت سابق، وكان عفوياً وسلمياً في حركته وفي شعاراته، لكننا تعرضنا لإطلاق الغاز المسيل للدموع وجوبهنا بتعامل قاسي من قبل حماية رئيس مجلس الوزراء".

وأفاد تدريسي في جامعة واسط للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، رفض كشف هويته لأسباب أمنية إن "القوات الأمنية إستخدمت القوة غير المشروعة لتفريق الطلاب وإعتدت عليهم بالضرب و الغاز المسيل للدموع".

&واضاف: إن "القوات الامنية منعت نقل الطلبة الذين تعرضوا للإختناق بسبب الغاز المسيل للدموع، مما تسبب بزيادة عدد الطلاب المصابين ونقلوا على اثر ذلك 68 طالب الى مشفى الكرامة في المحافظة و34 طالب الى مشفى الزهراء و هناك حالات إختناق وأغماء تعرض لها الاستاذة أيضاً".

&فيما قال والد معتقل للمرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "إبنه أعتقل من قبل قوات مكافحة الشغب بالقرب من جامعة واسط، وهو الان في بناية مكافحة إجرام واسط و ان أوراقه عرضت على محكمة جنايات واسط ولم يُسمح لاي احد من ذويه بزيارته".

فعل تعسفي

اما جماعة مدنيون (المتصدية في التظاهرات الاسبوعية) فهي الاخرى طالبت بإطلاق سراح المعتقلين من طلبة جامعة واسط. وقالت في بيان لها: "سلطة قتلت متظاهري التحرير مرارا، من الطبيعي ان تعتقل وتخضع للتعذيب طلاباً جامعيين اعتقلتهم لأنهم لم يفعلوا شيئا سوى التظاهر ضد الحكومة، بشرعية حماية هيبة الدولة، وهي الشرعية التي طالما استخدمت لقمع العراقيين في سبيل بقاء الفاسدين او الإبقاء عليهم".

وأضاف البيان: "مدنيون تحمل حيدر العبادي رئيس الحكومة مسؤولية أي ضرر يتعرض له الطلاب المعتقلون، وتطالبه بالافراج عنهم، وعدم اتخاذ أي تدابير إدارية ضدهم، لأن هذا فعل تعسفي لا يختلف عن قتل متظاهري ساحة التحرير".

ارجوك تصرف كرئيس وزراء

من جهته، وجه التدريسي الدكتور حمزة عليوي رسالة الى (السيد رئيس الوزراء دكتور حيدر العبادي) قال فيها: "أطلق سراح طلبة جامعة واسط؛ ويمكنك ان تطبق عليهم القانون. ولو كنت مكانك لقاضيتهم، اولا حسب لوائح وتعليمات قانون وزارة التعليم العالي في العراق، ويمكنك، ثانيا، ان تقاضيهم في المحاكم المدنية.. لكن لا تعتقلهم وتحرمهم من فرصة الدراسة؛ فهؤلاء ابناؤكم، وقد نختلف بتقييم تصرفاتهم، لكنهم لم يفعلوا امرا يستحق ان تلقي بهم في السجن؛ فهم احتجوا على ما في دولتنا من فساد شنيع، وهذا حقهم الذي كفله دستور البلاد، ولابأس ان اذكركم ان الديمقراطية هي التي اوصلتك لسدة الحكم في هذا البلاد... وقد رايتم، من قبل في سنوات المنفى، كيف يتصرف الناس ويحتجون في الدولة ذات انظمة الحكم الديمقراطية، فلا احد يسجن مواطنا لانه احتج على طريقته في حكم البلاد".

&واضاف: "مرة أخرى، لو كنت مكانك لفكرت بطريقة مختلفة.. فاكسب شعبك، اكسب ابناءك سيادة رئيس الوزراء.. اخرج من المنطقة الخضراء وتعرف على حال الناس، حال شعبك، وهم سندك.. وبالاخص الشباب منهم؛ فهم من يُعتمد عليه.. ارجوك تصرف كرئيس وزراء، تصرف كرجل دولة".

السجن لمن يطالب بحقوقه

الناشط المدني احمد مكطوف قال لـ" إيلاف": هل كان العبادي يتأمل أن يصفق له الطلبة ويثنون على اصلاحاته التي لم نر منها شيئاً سوى الكلام ، هل كان ينتظر منهم التصفيق وقد قطعت منحهم الدراسية في الوقت الذي يعلن فيه عن زيادة الراتب الإسمي للنائب إلى 5 مليون دينار !، هل يعرف السيد العبادي ان الكثير من الطلبة يدركون انهم سيتخرجون ويلتحقون بجيش البطالة الكبير في الوقت الذي يفشل رئيس السلطة التنفيذية في تحريك عجلة التنمية بإقامة مشاريع منتجة ومصانع وغيرها من أجل امتصاص البطالة وامتصاص نقمة الشباب .
واضاف: &ان تخلي القوى السياسية عن هؤلاء الشباب يعني ان العراق بدأ يتعافى وان هناك مجاميع شبابية لا تؤمن بكل هذه الأحزاب السياسية الفاسدة والفاشلة .إعتقال الشباب لمجرد التظاهر بوجه مسؤول استبداد جديد!&
وتابع: "حسناً، هل نفذت ما تظاهر حوله الطلبة أو فكرت بالحلول أم إن الحل هو السجن لمن يطالب بحقوقه؟"

وختم بالقول: "المؤلم أيضا ان الجميع تخلى عن الطلبة بما فيهم رواد التظاهرات ووسائل الإعلام وأكثر الفاعلين في هذا الجانب "!

الحرية والتسامح

من جهته قال الشاعر والصحافي عبدالزهرة زكي: يمكن الاقتراح على رئيس الوزراء أن يمضي بنفسه، ويفتح بيده الأبواب لطلبة الكوت المعتقلين جراء التظاهر ضده.

واضاف أن المستقبل ينسى معه الكثير لكن المواقف النادرة لن يمحوها الزمن.فلا شيء أرفع وأسمى من (تنازلات) نقدمها لنعزز بها الحرية ونعلي معها التسامح.