مرر البرلمان البريطاني مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يمهد الطريق أمام الحكومة البريطانية لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.

فقد تراجع مجلس اللوردات عن محاولاته لضمان حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا وحق البرلمان في إقرار أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال مشروع القانون يتطلب موافقة الملكة اليزابيت الثانية ليصبح نافذا.