أكدت السعودية موقفها الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الأمنية والعسكرية، مبينة سعيها المستمر والمتواصل إلى إيجاد الحلول السلمية للأزمة السورية منذ بدايتها.
 
إيلاف من الرياض: أعربت السعودية عن أملها في أن يتم تنفيذ الاتفاقيات التي أيدتها القرارات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري والميليشيات التابعة له.
 
وقال سفير السعودي لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبرج رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوربي عبدالرحمن الأحمد خلال كلمة المملكة أمام مؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة الذي جرت أعماله اليوم الأربعاء في العاصمة البلجيكية بحضور ممثلي أكثر من سبعين دولة وهيئة ومنظمة إقليمية ودولية.
 
وأوضح الأحمد أن المملكة سعت إلى إيجاد الحلول السلمية للأزمة السورية منذ بدايتها، وتم دعوة أطياف المعارضة السورية كافة لمؤتمر الرياض خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2015، الذي تمخض عنه إنشاء الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية لتكون الجهة الجامعة المنوط بها التفاوض باسم المعارضة السورية.
 
التعنت السوري
وقال السفير إن مبادرة السعودية لقيت ترحيبًا إقليميًا ودوليًا في حينه، وشكلت مرجعية بكل جولات التفاوض التي عقدت منذ ذلك التاريخ، موضحا أن المملكة تشدد على دعمها ومساندتها لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة السورية لا دور للأسد فيه.
 
وذكر إن المملكة تدعو المجتمع الدولي لوقفة حازمة للتدخلات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، التي تعمل على التغيير الديمغرافي والطائفية والتطهير العرقي في سوريا ، وتعرب عن قلقها حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي ترمي إلى إحداث تغيير ديمغرافي في بعض المناطق السورية، وتطالب الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لوقف تلك العمليات.
 
جرائم حرب
وأكد السفير الأحمد أهمية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا مشيدا في هذا المجال، بقرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة بإنشاء آلية معاقبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وتطلب بسرعة بتفعيل تلك الآلية.
 
وأشار إلى أن المملكة قدمت إعانات ومساعدات إنسانية وإغاثية كبيرة سواءً من خلال مؤتمرات المانحين أو برامج الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا أو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويجري حاليًا تنفيذ العديد من البرامج في الداخل السوري أو في دول الجوار تركيا - الأردن - لبنان حيث وصل مجمل الإعانات والمساعدات إلى ما يزيد عن 870 مليون دولار خلافًا للالتزامات من خلال مؤتمرات الدول المانحة وأخرها مؤتمر لندن الذي أعلنت فيه المملكة عن التبرع بمبلغ مائة مليون دولار.
 
كما أن المملكة أسهمت في التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين حيث استضافت على أراضيها نحو 2،5 مليون سوري يحظون بمعاملة المواطنين السعوديين في المجالات الصحية والتعليمية وتمكينهم في سوق العمل.
 
واختتم السفير الأحمد كلمته قائلًا: إنه من الخطأ اختزال الأزمة السورية بوجهها الإنساني وإن كان هو وجه مؤلم ومفجع وغير مسبوق، لكن الوجه الأبشع هو بقاء النظام السوري واستمراره في نهجه الإجرامي، فمنذ ساعات فقط تتناقل الأنباء قيام النظام باستخدام غاز السارين في ريف إدلب في خطوة إجرامية جديدة تظهر لا مبالاة هذا النظام بالقرارات والمطالب الدولية.