«إيلاف» من الرباط: أثار بيان أصدره الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي يدعو لعقد جلسة عامة غدا الجمعة تخصص "لانتخاب المناصب الشاغرة في أجهزة المجلس" نقاشا دستوريا حول مشروعية قرار المالكي ومدى مطابقته للدستور من عدمه.

و اعتبر بعض المتتبعين أن قرار المالكي بملء المناصب الشاغرة فيه خرق للدستور، على اعتبار أن النواب البرلمانيين الذين عينوا وزراء في حكومة سعد الدين العثماني لم يستقلوا بعد من البرلمان، ولم يصبحوا في حالة تنافي إلا بعد أن يتم تنصيب الحكومة برلمانيا، ولهم بعد ذلك أجل شهر للاختيار بين المنصب الوزاري أو المنصب البرلماني، وبعد ذلك يكون هناك قرار من المحكمة الدستورية بشغور المنصب والمناداة على وصيف البرلماني في اللائحة الانتخابية ، وبالتالي لا يحق للمالكي عقد هذه الجلسة غدا.

بينما قال مصدر مقرب من المالكي في تصريح ل "إيلاف المغرب"إن قرار هذا الأخير قانوني ومطابق للدستور، لان المالكي أعلن على ملء المناصب الشاغرة بمكتبه وليس بالمجلس، وأنه قام باستشارة واسعة مع رؤساء الفرق ومع من يمثلهم حول الموضوع وتم التوافق على القرار قبل إعلانه أمس الأربعاء.

وأوضح المصدر ذاته أن المالكي حصل على موافقة خاصة من فريق العدالة والتنمية المعني بقوة بجلسة غد على اعتبار أنه هو من فقد جميع ممثليه بمكتب مجلس النواب "لحسن الداودي النائب الأول للرئيس ، ونجيب بوليف محاسب المجلس، ونزهة الوافي النائبة السابعة للرئيس".

وقال المصدرإن المالكي اضطر لانتخاب ممثلي (العدالة والتنمية) في مكتب مجلس النواب لكي يتسنى لأكبر فريق برلماني المشاركة في جميع القرارات التي سيقبل عليها مكتب مجلس النواب، خاصة قرار ألبت في كيفية مناقشة التصريح الحكومي ، وكيفية ترتيب المناقشات وتوزيع الحصة الزمنية لكل فريق وحق التعقيب ورد رئيس الحكومة على التدخلات، وهي أمور يختص بها مكتب المجلس بقرارات تخضع للتصويت في حالة الخلاف بين الأعضاء.

وكانت "إيلاف المغرب" قد أشارت مباشرة بعد تعيين حكومة سعدالدين العثماني الى أن المالكي فقد جميع نوابه من حزب العدالة والتنمية مما يجعله مضطرا لتعويضهم في أقرب الآجال لكي يتسنى لجميع قراراته نيل الشرعية.