فيما أنهى مجلس النواب العراقي اليوم استجواب رئيس مفوضية العليا للانتخابات العراقية فقد تم الكشف عن إثارة قضية مشاركة إيرانيين وأفغان في انتخابات البلاد بوثائق مزورة على أنهم عراقيون.&

إيلاف من لندن: أنهى مجلس النواب استجواب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات سربست مصطفى (عن التحالف الكردستاني) على خلفية تهم بالفساد والتلاعب باصوات الناخبين ورفع جلسته إلى الثلاثاء من الأسبوع المقبل حيث تناولت النائبة المستجوبة عن التيار الصدري ماجدة التميمي خلال ذلك مسألة مشاركة إيرانيين وأفغان في الانتخابات العراقية السابقة من خلال تزويدهم بوثائق مزورة لترجيح كفة بعض الاحزاب الشيعية ومرشيحها في نتائج الاقتراع العام.

وقالت النائبة &شروق العبايجي رئيسة الحركة المدنية الوطنية عقب الاستجواب في تصريح صحافي تابعته "إيلاف" إن أجوبة رئيس مجلس مفوضية الانتخابات على اسئلة النائبة عن كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري الدكتورة ماحدة التميمي المهنية تعكس مدى الاستهانة بهذه المؤسسة الحساسة والتي من المفترض ان تكون هي الاداة لتحديد مصير الشعب العراقي وان تصون صوت الناخب العراقي بكل الوسائل باعتبارها مستقلة".&

وأضافت "شخص غير مؤهل بالكامل لايعرف كيف يجيب خارج الأوراق المطبوعة امامه لايعرف كيفية التفريق قانونيا بين العراقي والاجنبي وكيف يسمح للاجانب بالمشاركة في الانتخابات بحجة انهم من مزدوجي الجنسية".. وتساءلت قائلة "ما دخل الجنسية الثانية او العاشرة في الحق في الانتخاب؟ من يملك الجنسية العراقبة هو الذي له الحق في المشاركة بالانتخابات مهما كانت جنسيته الثانية أو الثالثة.. المهم هي الجنسية العراقية فقط حسب القانون والدستور".

وختمت العبايجي قائلة "هذي هي نتائج المحاصصة الطائفية التي جعلت مصيرنا بيد هؤلاء الذين لا يملكون اية مؤهلات سوى ارضاء سادتهم من الكتل والاحزاب المهيمنة على السلطة".

وقد تم توجيه سؤال مشاركة الإيرانيين والأفغان إلى رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية عن ائتلاف دولة القانون مقداد الشريفي لكنه كان غائبا عن الاستجواب ما دفع رئيس المفوضية سربست مصطفى إلى الادرلاء بتوضيحاته حول هذا الامر مدعيا انهم يحملون الجنسية العراقية أيضا.

وقد شهدت جلسة الاستجواب انسحاب اغلب النواب الاكراد من جلسة مجلس النواب لعدم رضاهم عن استجواب رئيس المفوضية الكردي.

ومن جانبه قال النائب المستقل مشعان الجبوري ان "الاغلبية تعرف انه وبغض النظر عن كون النائبة المستجوبة قدمت وقائع ومفاسد خطيرة واحرجت مجلس المفوضين بما قدمت ويمكنني الجزم انه اكثر الاستجوابات مهنية وحرفية فان القوى السياسية واحزاب السلطة التي من اعضائها ومرشحيها يتكون مجلس المفوضين ستمنح الثقة للمجلس ليس لضعف الاستجواب وانما لاسباب سياسية".

ويطالب التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر بتغيير مفوضية الانتخابات وانتخاب مجلس جديد لايضم مختارين على اسس المحاصصة الطائفية لما لذلك من تأثير على الملف الانتخابي والعملية السياسية في المرحلة المقبلة.

وكان الصدر هدد في 24 من الشهر الماضي في كلمة بمليونية احتجاج ضد المفوضية بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال بقاء مفوضية الانتخابات الحالية التي قال انها تشكلت على اساس المحاصصة الطائفية.&

ومن المقرر ان تجري انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات العراقية في 16 سبتمبر المقبل والبرلمانية العامة في ابريل عام 2018.
&