لندن: تاتي دعوة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المفاجئة لاجراء انتخابات مبكرة في حين تواجه بلادها عدداً من التحديات ترتبط جميعها ببريكست. 

في ما يلي بعض القضايا الرئيسة التي تواجه ماي والشخص الذي يمكن أن يخلفها في المنصب بعد انتخابات الثامن من يونيو التي تقترحها ماي. 

مفاوضات بريكست 
في 29 من مارس، أبلغت بريطانيا رسميا الدول الـ27 الأخرى أنها ستغادر الاتحاد، لتبدأ بذلك العد التنازلي للبريكست الذي سيستغرق عامين. وبين القضايا الرئيسة فاتورة الخروج التي يتعين على بريطانيا دفعها وتقدر بمليارات اليورو، وحقوق المواطنين الاوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا وبالعكس. 

وسيتعرض رئيس الوزراء الذي سيتم انتخابه إلى ضغوط داخلية للحصول على اتفاق مع الاتحاد الاوروبي يضمن حقوق بريطانيا في أوروبا، بينما الاتحاد الاوروبي مصمم على أن بريطانيا يجب أن لا تحصل على اتفاق افضل عند خروجها منه يفيدها بشكل أكبر مما كانت تحصل عليه عندما كانت عضواً في الاتحاد. 

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات في أواخر مايو أو في مطلع يونيو، ويقول الاتحاد الاوروبي أن الإطار الزمني لم يتغير مع الدعوة الى الانتخابات. 

الهجرة 
شكلّ تدفق المهاجرين من دول الاتحاد الاوروبي إلى بريطانيا قضية رئيسية قبل استفتاء البريكست في 23 يونيو الماضي، حيث قال انصار الخروج من الاتحاد الاوروبي أن هذا هو الطريقة الوحيدة لضبط أعداد المهاجرين. 

ووعدت ماي بخفض الهجرة حتى على حساب الخروج من السوق الاوروبية الموحدة التي تعتبر حركة العمال مبدأ أساسياً فيها. كما أدى البريكست الى غموض حول مستقبل أكثر من ثلاثة ملايين من مواطني الاتحاد الاوروبي يعيشون في بريطانيا. هل سيتمكنون من البقاء في البلاد وفي ظل اي ظروف؟.

اقتصاد
اظهر الاقتصاد البريطاني اداء أفضل من المتوقع منذ الاستفتاء، إلا أن اتفاق الخروج النهائي لم يتبلور بعد. تسعى ماي إلى الحصول على اقصى "دخول ممكن" للشركات البريطانية إلى السوق الموحدة وسط مخاوف حول تأثيرات الخروج من أكبر تكتل تجاري في العالم على الوظائف والنمو. 

إلا أن التوصل الى اتفاق تجاري سيشكل مهمة جسيمة حيث تفتقر بريطانيا إلى مفاوضين مؤهلين، كما أن احتمال اللجوء الى القوانين الأساسية لمنظمة التجارة العالمية تلوح في الخلفية. 

وقد تتأثر مكانة لندن كابرز مركز مالي في أوروبا، نظراً الى أن البنوك ستفقد حقها في بيع الخدمات المصرفية والمالية في دول الاتحاد الاوروبي بعد البريكست. 

اسكتلندا
تعرضت وحدة المملكة المتحدة إلى ضغوط متجددة عقب التصويت لمصلحة البريكست، حيث طلبت رئيسة الوزراء في اسكتلندا نيكولا ستورجون من ماي في الشهر الماضي السماح باجراء استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا. ورفض الاسكتلنديون الاستقلال في استفتاء العام 2014 إلا أن ستورجون تقول أن الظروف تغيرت الآن نظراً الى أن معظم الاسكتلنديين ايدوا البقاء في الاتحاد الاوروبي. 

بغض النظر عن الشخص الذي سيتولى السلطة في بريطانيا، فإن عليه أن يجد سبيلا للتعامل مع ضغوط الحزب القومي الاسكتلندي الذي يهيمن على السياسة في اسكتلندا بزعامة ستورجون.

الأمن
اسفر الهجوم الدامي في الشهر الماضي أمام البرلمان البريطاني عن عودة مسألة الارهاب إلى الواجهة مرة أخرى. ووقع الهجوم بعد سلسلة من الهجمات التي نفذها جهاديون في أوروبا في السنوات الأخيرة، كما تسري مخاوف بشأن عودة جهاديي بريطانيا إلى البلاد بعد مشاركتهم في المعارك في سوريا والعراق. 

في رسالتها التي ابلغت فيها الاتحاد الاوروبي بدء عملية البريكست، أثارت ماي قلق العواصم الأوروبية بتحذيرها بأن الفشل في التوصل الى اتفاق حول التجارة سيضعف مكافحة الارهاب، رغم أن وزير خارجيتها بوريس جونسون قال لاحقا إن بلاده لن تستخدم التعاون الامني ورقة ضغط في المحادثات.