طرابلس: أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر مساء الجمعة ان الهجوم الذي شنته مجموعات عسكرية مناوئة على قاعدة عسكرية تابعة لها في جنوب ليبيا الخميس اوقع ما لا يقل عن 141 قتيلا، غالبيتهم من العسكريين الموالين لحفتر.

وبحسب مصادر عسكرية فان "القوة الثالثة"، المجموعة المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير في مدينة مصراته والموالية بشكل شبه رسمي لحكومة الوفاق الوطني، شنت الخميس هجوما على قاعدة براك الشاطىء التي يسيطر عليها "الجيش الوطني الليبي" الذي اعلنه المشير حفتر.

وقال احمد المسماري المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" خلال مؤتمر صحافي ان الهجوم اوقع 141 قتيلا، غالبيتهم من العسكريين ولكن بينهم مدنيون كانوا يعملون في القاعدة العسكرية الواقعة في منطقة صحراوية على بعد 650 كلم جنوب طرابلس، مؤكدا ان عددا من القتلى راحوا ضحية اعدامات ميدانية.

واوضح المسماري ان "الجنود الذين قتلوا كانوا عائدين من عرض عسكري في شرق ليبيا. غالبيتهم لم يكونوا مسلحين. لقد تم اعدامهم".

وكانت الامم المتحدة اعربت في وقت سابق الجمعة عن اسفها حيال سقوط "عدد كبير من القتلى" في هذا الهجوم الذي يهدد باعادة احياء النزاعات &في البلاد.

وقال ممثل الامم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر "أشعر بالغضب إزاء التقارير التي تفيد عن وقوع عدد كبير من القتلى وبينهم مدنيون، والتقارير التي تفيد عن احتمال وقوع إعدامات بإجراءات موجزة".

واضاف ان "عمليات الإعدام بإجراءات موجزة واستهداف المدنيين تشكل جريمة حرب يمكن ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية".

من جهته، كتب السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر مييت على حسابة في موقع تويتر انه يشعر "بالاشمئزاز من هجوم براك الشاطئ والتقارير عن اعدامات جماعية. يجب احالة منفذيه الى القضاء".

وقررت حكومة الوفاق الوطني تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزير العدل كما قررت "تعليق مهام وزير الدفاع، المهدي البرغثي، وقائد القوة الثالثة الى حين يتم التعرف على المسؤولين" عن الهجوم، وفقا لبيان صدر مساء الجمعة.

وكانت حكومة الوفاق ووزارة الدفاع اصدرتا بيانا يدين الهجوم مؤكدا عدم اصدار أوامر بهذا الاتجاه.

وتقع قاعدة براك الشاطىء في منطقة &صحراوية ومهمشة حيث الدولة غائبة تقريبا منذ غرقت ليبيا في الفوضى بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتدور اشتباكات بشكل منتظم بين الميليشيات والقبائل للسيطرة على كل انواع التهريب المربح مع تشاد والنيجر والسودان.

"هجوم ارهابي"

ويلقى المشير حفتر دعما من برلمان منتخب يتمركز في طبرق (شرق) ويعارض مثله حكومة الوفاق الوطني التي انبثقت عن اتفاق بين الليبيين وقع نهاية 2015 في المغرب برعاية الامم المتحدة.

وسمح اجتماع عقد مؤخرا في أبو ظبي بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، والمشير حفتر بتقارب خجول بين الرجلين اللذين اتفقا على وقف التصعيد العسكري في الجنوب.

ومنذ مطلع نيسان/أبريل، شنت القوات الموالية لحفتر عدة هجمات على قاعدة تمنهنت الجوية التي تسيطر عليها القوة الثالثة.

ولهذه القاعدة الواقعة قرب مدينة سبها، على بعد 600 كلم جنوب طرابلس، موقع استراتيجي.

لكن بعد لقائه السراج، امر المشير حفتر بتعليق هجومه في الجنوب.

من جهته، دان رئيس البرلمان المنتخب عقيلة صالح "الهجوم الغادر للمليشيات الإرهابية على قاعدة براك الشاطئ الجوية"، واعلن الحداد ثلاثة أيام "على أرواح شهداء القوات المسلحة العربية الليبية الذين سقطوا" هناك.

وندد ب"الهجوم الارهابي الذي ارتكبته ميليشيات القوة الثالثة وحلفاؤها" معتبرا ان ذلك يشكل "انتهاكا خطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار في أبو ظبي".

واوضح صالح انه اصدر توجيهات الى القوات المسلحة لتتخذ الاجراءات اللازمة من اجل الرد على هذا الهجوم والدفاع عن الجنوب وتطهيره من كل "الميلشيات الخارجة عن القانون".

من جهتها، دعت حكومة الوفاق الوطني إلى "وقف فوري لاطلاق النار في الجنوب" مؤكدة انها "لا تزال تأمل في أن يسود المنطق ووقف التصعيد والاستفزاز".

وحملت وزارة الدفاع في هذه الحكومة المسؤولية إلى "أولئك الذين بدأوا قصف قاعدة تمنهنت بالطائرات والدبابات"، في اشارة الى قوات حفتر.

ولم تتمكن الحكومة التي تشكلت بموجب اتفاق تم التفاوض بشأنه برعاية الأمم المتحدة، من بسط سلطتها رغم اتخاذها طرابلس مقرا منذ اذار/مارس 2016.

وتواجه هذه الحكومة تحديا من سلطات شرق ليبيا بالاضافة الى عشرات الميليشيات في الغرب ممن تدعي الانتماء اليها لكنها لا تزال خارج نطاق سيطرتها.