بيروت: دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لبنان الاثنين الى عدم العودة لتطبيق عقوبة الاعدام بعدما دعا وزير الداخلية نهاد المشنوق الى اعادة تفعيل العمل بهذه العقوبة اثر وقوع جريمة قتل طالب أثارت موجة استنكار واسعة.

يذكر أن عقوبة الإعدام موجودة في القوانين اللبنانية، الا ان السلطات اللبنانية جمدت العمل بتطبيقها، ويعود اخر تنفيذ لعقوبة اعدام الى العام 2004.

واعتبر بيان المنظمة ان "استئناف الإعدام سيكون انتكاسة مقلقة للبنان، من دون أن يُحسّن مستوى الأمان أو يُساعد على ردع جرائم"، كما سيعد "أمرا مقلقا بصفة خاصة نظرا الى المخاوف إزاء عدم كفاية ضمان سلامة الإجراءات القانونية في المحاكم اللبنانية".

وكان وزير الداخلية اللبناني دعا الى "تفعيل عقوبة الاعدام" اثر قيام ثلاثة مسلحين بقتل الشاب الطالب روي حاموش (24 عامًا) بعدما صدمت سيارة الاخير بشكل عرضي السيارة التي كان يستقلها ثلاثة مسلحين.

يضاف هذا الشاب الذي كان من المفترض ان يتلقى شهادة الهندسة في نهاية العام الحالي، الى لائحة طويلة من الاشخاص الذين قتلوا بطريقة مماثلة لأسباب واهية على ايدي اشخاص مسلحين.

اضاف البيان "توصلت هيومن رايتس ووتش عام 2017 الى ان المحاكم العسكرية التي لها ولاية قضائية واسعة على المدنيين في لبنان وتستطيع فرض عقوبة الاعدام، لا تضمن حقوق سلامة الإجراءات القانونية".

واعتبرت المنظمة ان "على البرلمان تثبيت موقف لبنان وترسيخه كدولة لها الريادة في هذه القضية بالشرق الأوسط، بأن يلغي عقوبة الإعدام بشكل كامل".