واشنطن: بات المدعي العام الخاص المكلف ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية روبرت مولر يحقق حول ما إذا قام الرئيس الاميركي بعرقلة القضاء، بحسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الاربعاء.

وتابعت الصحيفة نقلا عن مصدرها لم تذكرها أن مولر يستجوب حاليا مسؤولين إستخباراتيين كبار لتحديد ما إذا حاول الرئيس الاميركي إبطاء أو عرقلة التحقيق الذي يشمل أيضا تواطؤا ممكنا بين مقربين من ترمب وروسيا.

وشددت الصحيفة على أن توسيع نطاق التحقيق يشكل "منعطفا كبيرا"، مشيرة الى أن المحققين يبحثون عن جنح مالية محتملة ارتكبها مقربون من ترمب.

وتابعت الصحيفة ان مولر طلب على ما يبدو استجواب خمسة مسؤولين استخباراتيين كبار وافق ثلاثة منهم على الادلاء بشهادتهم هم دانيال كوتس مدير الاستخبارات ومايك روجرز مدير وكالة الامن القومي "ان اس ايه" ونائبه السابق ريتشارد ليدجيت.

وأضافت أن جلسات الاستجواب يمكن ان تتم إعتبارا من الاسبوع الحالي.

وتابعت أن التغيير في مسار التحقيق ليشمل الرئيس بدأ بعد أيام على إقالة ترمب لمدير ال"اف بي آي" جيمس كومي في 9 أيار/مايو الماضي.

وينفي ترمب بشدة اي تواطؤ بينه أو أحد من مساعديه وبين روسيا.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين ان المدعي المستقل يركز على لقاء في 22 اذار/مارس قال خلاله كوتس لزملائه إن ترمب طلب منه التدخل لدى كومي حتى يتخلى عن التحقيق حول المستشار السابق للامن القومي مايكل فلين.

بعد أيام على لقاء 22 أذار/مارس، تحدث ترمب على انفراد مع كوتس وروجرز وطلب منهما إصدار بيانات رسمية بعدم وجود دليل على حصول تنسيق بين أفراد من حملته الانتخابية وروسيا. وتقول الصحيفة ان المسؤولين رفضا طلب الرئيس.

واتهم محامي الرئيس مارك كاسوفيتس ال"اف بي آي" بالوقوف وراء تسريب المعلومات الى الصحيفة قائلا إن "تسريب المعلومات مشين ولا يمكن القبول به ومخالف للقانون".

وأطلع مولر لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء على عمله. وأكد ذلك مارك وورنر العضو الديموقراطي في اللجنة امام صحافيين لكنه رفض "الخوض في مضمون" اللقاء.

من جهتها، اعتبرت رئيسة اللجنة الجمهورية رونا ماكدانيال ان الاتهامات التي نقلتها الصحيفة "لا أساس لها" وانها "لا تغير شيئا".

وقالت ماكدانيال في بيان "ليس هناك أي دليل بعد بحصول عرقلة... والجريمة الوحيدة حتى الان هي التسريب المتواصل وغير القانوني للمعلومات".