لندن: ستكون ممارسات قطب الاعلام روبرت مردوخ وابنائه تحت المجهر بعد توسيع التحقيق في محاولة الملياردير الاميركي ذي الأصل الاسترالي استملاك شبكة سكاي التلفزيونية العالمية بالكامل مقابل 11.7 مليار جنيه استرليني. 

وتشتبه الأجهزة الرقابية بعدم التزام آل مردوخ بالمعايير الصحفية وسوء الادارة. وأعلنت وزيرة الثقافة البريطانية كارين برادلي في مجلس العموم ان هناك مخاوف من أن سيطرة مردوخ الكاملة على شبكة سكاي يمكن أن تضر بالمصلحة العامة في الحفاظ على معايير البث التلفزيوني. 

وأحدث إعلان الوزيرة صدمة بين المستثمرين الذين سارعوا الى بيع اسهمهم في سكاي متسببين في هبوطها الى أدنى مستوى منذ قدمت شركة فوكس القرن الحادي والعشرين التي يملكها مردوخ عرضها لشراء سكاي بالكامل في ديسمبر العام الماضي. 

وكشف هبوط أسهم سكاي مخاوف السوق المتزايدة من أن محاولة آل مردوخ الثانية لشراء الـ 61 في المئة من اسهم سكاي التي لا يملكونها ستبوء بالفشل. 

وكان مردوخ صرف النظر عن المحاولة الأولى التي قام بها من خلال شركته نيوز كوربوريشن في عام 2011 بعد فضيحة التنصت على الهواتف التي هزت امبرطوريته وتسببت في غلق صحيفة نيوز اوف ذي وورلد الاسبوعية. 

ويعني موقف الحكومة انها ستطلب من هيئة المنافسة والأسواق التحقيق في التزام شركة فوكس بمعايير البث التلفزيوني الى جانب التحقيق المقرر سابقاً في تأثير ملكية مردوخ الكاملة لشبكة سكاي على التعددية الاعلامية. 

وقال مكتب الاتصالات "اوفكوم" في يونيو انه قد تكون هناك مسوغات للتحقيق في سيطرة آل مردوخ على الساحة الاعلامية البريطانية ولكن ليست هناك مبررات للتحقيق في التزامهم أو عدمه بالمعايير الصحفية. 

ويعني إعلان وزيرة الثقافة توسيع التحقيق ليشمل الالتزام بمعايير المهنة انها عملياً نقضت قرار "اوفكوم". وقالت برادلي إن وزارتها تلقت 43 الف مذكرة منها 40 مذكرة تضمنت أدلة جديدة قوية أو أدلة تطعن في قرار اوفكوم الذي اقنعتها ردوده بتوسيع صلاحية هيئة المنافسة والاسواق. 

وأُمهلت شركة فوكس والأطراف الأخرى عشرة ايام للرد على إعلان الوزيرة قبل احالة القضية الى الأجهزة الرقابية. وحينذاك ستكون لدى هيئة المنافسة والأسواق ستة اشهر للتحقيق قابلة للتمديد ثمانية اسابيع اخرى إذا اقتضت الحاجة. وإذا طالبت اجهزة الرقابة بضوابط ضد الاخلال بالتعددية أو المعايير المهنية فان هذا يعني مزيداً من التأخير في تنفيذ خطة مردوخ. 

وقالت شركة فوكس إنها تتوقع استكمال عملية الاستحواذ الكامل على شبكة سكاي بحلول نهاية يونيو المقبل شريطة ألا تكون هناك تأخيرات اخرى. وسيتعين عليها دفع 200 مليون جنيه استرليني إذا استمر التحقيق حتى أغسطس العام المقبل. 

وقال متحدث باسم سكاي ان الشبكة "تشعر بخيبة أمل لهذا التأخير". ويمكن أن يواجه آل مردوخ موجة انتقادات جديدة في قضايا من المقرر احالتها الى القضاء تتعلق بعمليات تنصت مفترضة حدثت في صحيفة ذي صن التي يملكها مردوخ. 

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://www.telegraph.co.uk/business/2017/09/12/murdoch-faces-broadcasting-standards-investigation-foxs-117bn/