قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف: في جلسة لمجلس الأمن عقدت في وقت متأخر الثلاثاء دعت دول عدة، بينها الولايات المتحد، إلى محاكمة القادة العسكريين البورميين أمام القضاء الدولي.

لتحقيق مستقل ومحايد
جاء ذلك بعدما نشر تقرير لبعثة تقصي الحقائق الاثنين يشير إلى أدلة على حصول "إبادة" و"جرائم ضد الإنسانية" على نطاق واسع، بما يشمل أعمال اغتصاب وقتل جماعي.

قال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي في تصريحات نشرتها صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الرسمية الأربعاء "لم نسمح لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بدخول بورما، لهذا لا نقبل أي قرار صادر من مجلس حقوق الإنسان".

أشار المتحدث إلى تشكيل بورما للجنة تحقيق مستقلة، قال إنها سوف ترد على "الإدعاءات الكاذبة التي تصنعها وكالات الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى".

وبحسب محققي الأمم المتحدة فإن أبرز جنرالات بورما، وبينهم قائد الجيش مين أنوغ هلينغ، سيخضعون لملاحقات دولية بتهمة ارتكاب "إبادة" بحق الروهينغا، الذين لجأ نحو 700 ألف منهم إلى بنغلادش المجاورة، بعد هجوم للجيش البورمي في أغسطس 2017 ردًا على هجمات قام بها متمردون من هذه الأقلية.

الصمت جريمة
تطرق التقرير كذلك إلى زعيمة بورما المدنية أونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، والتي تعرّضت إلى انتقادات واسعة جراء صمتها إزاء ما تعرّضت له الأقلية المحرومة من الجنسية البورمية.

أفاد التقرير أنها "لم تستخدم منصبها الممنوح إليها بحكم الأمر الواقع كرئيسة للحكومة ولا سلطتها المعنوية لمنع أو وقف الأحداث الجارية" في بلادها.

ورغم إقرار المحققين بمحدودية نفوذها ونفوذ مسؤولي السلطات المدنية على أفعال المؤسسة العسكرية، إلا أنهم أشاروا إلى أنهم "ساهموا عبر أفعالهم وتقصيرهم (...) في الفظائع التي ارتكبت".

هجوم على فايسبوك
انتقد هتاي أيضًا موقع فايسبوك لإغلاقه صفحات لقائد جيش بورما وقيادات عسكرية أخرى، وقال إن هذا قد يعوق جهود الحكومة في ما يتعلق بـ"المصالحة الوطنية".

وأقر موقع فايسبوك أنه لم يتفاعل مع الأزمة في بورما بالسرعة المطلوبة، ما جعل منصته التي تحظى بشعبية في بورما تتحوّل إلى حاضنة لخطاب الكراهية ضد الروهينغا.

وكان المحققون أشاروا إلى دور فايسبوك في قضية الروهينغا، واصفين الموقع بأنه "أداة مفيدة للراغبين في نشر الكراهية". وبعد ذلك رد الموقع العملاق في بيان "سنحظر 20 فردًا ومنظمة بورمية من فايسبوك، بينهم كبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، القائد الأعلى للقوات المسلحة" في بورما.

المحققون منحازون
في نيويورك رفض السفير البورمي لدى الأمم المتحدة هاو دو سوان أيضًا نتائج تقرير الأمم المتحدة متحدثًا عن انحياز المحققين.

وقال "الوقت الذي تم اختياره لنشر هذا التقرير بشكل متسرع عشية اجتماع لمجلس الأمن يثير تساؤلات خطيرة"، في حين أنه كان من المنتظر أن ينشر التقرير في 18 سبتمبر.

طالبت دول عدة، بينها الولايات المتحدة، الثلاثاء، في الأمم المتحدة بملاحقة دولية للمسؤولين العسكريين البورميين بتهمة قمع الروهينغا، لكنهم لم يوضحوا ما سيلي الاتهامات بارتكاب "إبادة" الصادرة في تقرير بعثة تقصي الحقائق. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي خلال اجتماع مجلس الأمن "إن حقائق التطهير العرقي للروهينغا يجب أن تقال، ويجب أن تُسمع".

ودعا التقرير الذي أعدّه محققو الأمم المتحدة إلى إحالة قضية بورما على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة، كما حصل بالنسبة إلى رواندا أو يوغوسلافيا السابقة. لكن احتمال التصويت على مشروع قرار يدين "إبادة" بحق الروهينغا ضعيف جدًا نظرًا إلى أن الصين وروسيا قد تستخدمان حق النقض.