تفجرت خلافات وجدل واسع اليوم حول عمل المفوضية العليا للانتخابات العراقية، حيث قررت الحكومة استمرار تجميد مهام مجلس مفوضيها، الذي طعن بدوره بالقرار، معتبرًا أنه خرق لمبدأ الفصل بين السلطات.. فيما انتقد علاوي قرار المفوضية بدعوة التحالفات إلى التسجيل لديها لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، مؤكدًا أن وراءه نوايا مريبة.

إيلاف: رفض مجلس المفوضية العليا للانتخابات الأربعاء قرار الحكومة باستمرار إيقاف عمله وممارسة أعضائه لمهامهم الوظيفية. ووصف المجلس في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه القرار بأنه خرق لمبدأ الفصل بين السلطات وعمل الهيئات المستقلة باعتبار أن مفوضية الانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب، وهي مشكلة من قبله وفق المادة 102 من الدستور، وهي مسؤولة عن أداء أعمالها أمام مجلس النواب".

وأشار الى ان "مجلس الوزراء علل قراره الأخير بالاستناد إلى التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل، بينما نصوص التعديل جاءت واضحة بخصوص إيقاف عمل المفوضين ومدراء مكاتب المحافظات والى حين إكمال التحقيق بجرائم التزوير، وكانت هناك لجنة وزارية خماسية مشكلة للتحقيق بذلك، وقد أنهت اللجنة أعمالها، وقامت برفع توصياتها في منتصف الشهر الماضي الى رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي بدوره صادق على توصياتها وأرسلها الى مجلس الوزراء ومجلس المفوضين من القضاة المنتدبين في 27 من الشهر نفسه.

واشار مجلس المفوضين الى انه قد "تم إصدار قرار بتنفيذ ما ورد بالتوصيات، وهي عزل ثلاثة مدراء من مكاتب المحافظات وموظفين اثنين، وبعد انتهاء اعمال القضاة المنتدبين، وذلك بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج الصادرة في 19 من الشهر الحالي، والتي اثبتت تطابقا كبيرا في النتائج بنسبة تقارب 99‎%، وبعد انفكاكهم من عملهم في اليوم التالي تمت مباشرة المفوضين&ومدراء المكاتب بأعمالهم، وخاصة ان التعديل الثالث جاء فيه (ينتهي التوقيف عن العمل بانتهاء التحقيق بجرائم التزوير) والتي هي أصلا غير موجودة، وخصوصًا بعد تطابق النتائج".

وحذر المجلس من ان "تعطيل عمل المؤسسة وما يترتب عن ذلك من اثار سلبية على مجمل العملية الديمقراطية بالبلد".. منوها بانه سيستخدم "الطرق القانونية في الطعن بالقرارات التي تمس إستقلالية المفوضية طبقا للدستور".. ودعا "رئيس الجمهورية ومجلس النواب المقبل وجميع القيادات والفعاليات السياسية الى الوقوف معها وحمايتها ومنع التدخلات في عملها".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر امس الثلاثاء استمرار ايقاف مجلس المفوضين عن العمل الى حين استكمال التحقيقات في تجاوزات عدد من اعضائه واتهامهم بالضلوع في عمليات تزوير الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في 12 مايو الماضي.

من جهتها، عارضت النائبة الا طالباني قرار استمرار تجميد عمل مجلس مفوضي المفوضية، واكدت انه لا ولاية لمجلس الوزراء على المفوضية، وعبّرت في بيان صحافي تابعته "إيلاف" عن استغرابها &من استمرار ايقاف مجلس المفوضين عن العمل. واشارت الى ان قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات أخيرًا ملزم، لكن مجلس الوزراء خالف قرار المحكمة، وبالامكان تحريك دعوى قضائية ضده.

وأوضحت النائبة طالباني أن "توجيه اي عقوبة انضباطية او ادارية هي متروكة لمجلس النواب المنتخب، ولا يحق لمجلس الوزراء التدخل في عمله، باعتبار ان مجلس النواب هو مرجعية المفوضية من الناحية القانونية".

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد اعلن في العاشر من يونيو الماضي عن تسمية القضاة المنتدبين من قبله للقيام بصلاحية مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات بعدما قرر مجلس النواب العراقي ايقاف عملهم على خلفية اتهامات بوجود عمليات تزوير وتلاعب في الانتخابات. وقرر المجلس ايقاف عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، واستبدالهم بقضاة، قائلا "ينتدب مجلس القضاء الاعلى تسعة قضاة لادارة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتتولى صلاحية مجلس المفوضين بدلا من مجلس المفوضين الحالي، وقاضيًا لكل مكتب من مكاتب المفوضية العليا في المحافظات، بدلا من المدراء الحاليين، وتنتهي مهام القضاة المنتدبين عند مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، ويوقف اعضاء مجلس المفوضين الحاليين ومدراء مكاتب المحافظات عن العمل الى حين الانتهاء من التحقيق في جرائم التزوير التي اشار اليها قرار مجلس الوزراء".

علاوي ينتقد قرار المفوضية بتسجيل التحالفات البرلمانية
على الصعيد نفسه،&عبّر ائتلاف الوطنية بزعامة نائب الرئيس العراقي اياد علاوي اليوم عن استغرابه من دعوة مفوضية الانتخابات - المجمدة - الاثنين الماضي التحالفات البرلمانية إلى التسجيل لديها وإطلاقها إجراءات واستمارات خاصة بذلك وفق قانون أعدته هي خصيصًا لهذا الغرض.

وقال الائتلاف في بيان صحافي تسلمت نصه "إيلاف" إن هذا الإجراء "يعد سابقة تحدث للمرة الأولى، ولم تشهدها جميع الدورات الانتخابية السابقة، بل إنه حتى ما جرى عام 2010 من سلب لحق القائمة العراقية في تشكيل الحكومة بصفتها الكتلة الأكبر لم يشهد أبدا مثل هذا الإجراء، كما ان إقدام مفوضية الانتخابات على هذه الخطوة يشكل مخالفة واضحة وصريحة لتفسير المحكمة الاتحادية الذي صدر أخيرًا، والذي نص على ان الكتلة الأكبر هي التي تتشكل في الجلسة الأولى لمجلس النواب التي تنعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنّاً، وتسجل هذه الكتلة رسمياً بأنها الأكثر عددًا".

وعبّر الائتلاف عن "خشيته البالغة من هذا الإجراء والنوايا التي تقف خلفه في ضوء الجدل الذي تشهده الساحة السياسية حول الكتلة الأكبر (التي ترشح رئيس الحكومة الجديدة) من جهة والجدل الكبير والشبهات الكثيرة التي أثيرت حول أداء المفوضية وطريقة إدارتها للانتخابات، وكم المعلومات الهائل الذي تحدث عن وجود عمليات تلاعب في نتائج الانتخابات، يخضع بسببها العديد من موظفيها للتحقيق والعقوبات التي طالت عددًا آخر منهم، بحسب ما ذهب اليه مجلس النواب ومجلس الوزراء من قرارات واجراءات".

وكان مجلس المفوضين بالمفوضية قد دعا الاثنين الماضي الأحزاب والائتلافات والمرشحين الفائزين الذين يرومون تشكيل تحالفات برلمانية إلى مراجعة مقر دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية لأغراض التسجيل بدءاً من امس الثلاثاء.

وقال المجلس "بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج انتخاب مجلس النواب العراقي /الدورة الرابعة في 12 مايو 2018، وتطبيقاً لقانون الاحزاب رقم (36) لسنة 2015 والمادة (29) منه والخاصة بتنظيم الحياة السياسية والحزبية في العراق، صادق مجلس المفوضين هذا اليوم على الاجراءات والاستمارات الخاصة بعملية تشكيل التحالفات السياسية البرلمانية". وقال "لذا تدعو المفوضية جميع الأحزاب والائتلافات والمرشحين الفائزين الذين يرومون تشكيل تحالفات برلمانية إلى مراجعة مقر دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 لغرض تسجيلها وفقاً للقانون، علماً أن يومي الجمعة والسبت المقبلين دوام رسمي في الدائرة أعلاه".
&