إيلاف من لندن: أكدت وزارة الداخلية العراقية إخماد حريق اندلع في أكبر مخازن صناديق الاقتراع التابعة لمفوضية الانتخابات في الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد وسط اتهامات بأن الحادث مدبر في حين أنقذت قوات أمنية عشرات الصناديق التي لم تصلها النيران ودعا علاوي إلى حكومة تصريف أعمال تشرف على انتخابات جديدة.

وقالت وزارة الداخلية إن الحريق اندلع في احد المخازن الاربعة التابعة لمفوضية الانتخابات في جانب الرصافة في الجانب الشرقي من بغداد. 

وأوضح الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن ان الحريق اندلع في واحد من اصل اربعة مخازن تضم اجهزة الكترونية ووثائق تابعة لمفوضية الانتخابات. وأشار في تصريح صحافي تابعته "إيلاف" إلى أنّ فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق.

كما أكد علن مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان السيطرة على المندلع بمخازن مفوضية الانتخابات وقال من الموقع ان الحريق قد انحسر بشكل نهائي وسيتم اخماده بالكامل خلال ساعتين. 

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ضباط وجنود القوات الأمنية ينقلون صناديق لم تصلها النيران إلى خارج المخازن.

 

عمليات نقل صناديق الاقتراع غير المحترقة

 

واتى الحريق على اكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة قبل البدء باعادة العد اليدوي لصناديق الاقتراع حيث جاء توقيت اندلاع الحريق بعد قرار البرلمان إعادة العد والفرز لأكثر من 10 ملايين صوت بشكل يدوي إثر شكاوى بوقوع عمليات تزوير كبرى خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 من الشهر الماضي وفاز فيها تحالف سائرون بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ويضم التحالف الدني ومن ضمنه الحزب الشيوعي.

الحريق من فعل فاعل؟

وقد اتهمت قوى عراقية المسؤولين عن تزوير الانتخابات بتدبير الحريق وقال تحالف القوى العراقية السني إن حادثـة احتراق مستودعات صناديق الاقتراع عملية مدبرة بفعل فاعل.

وقال النائب عن الكتلة عبد الكريم عبطان في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء إن "احتراق مستودعات صناديق الاقتراع في جانب الرصافة عملية مدبرة بفعل فاعل لتعطيل عملية العد والفرز اليدوي وارسال رسائل سلبية إلى القضاة المنتدبين واعضاء مجلس المفوضين".

واضاف ان " الهدف من هذه العملية تغطية عمليات التزوير والتلاعب باصوات الناخبين وتشويه نتائج الانتخابات "، محملا اعضاء مجلس المفوضية مسؤولية هذا الحريق باعتبارهم الجهة المعنية بالحفاظ على سلامة صناديق الاقتراع ".

علاوي يدعو لحكومة تصريف أعمال وانتخابات جيدة

ومن جهته دعا نائب الئريس العراقي زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي إلى حكومة تصريف اعمال تعمل على اجراء انتخابات نزيهة خلال ستة إلى ثمانية اشهر تجنبا لاي فراغ دستوري.

وأشار علاوي في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نصه انه في خطاب ممثل الامين العام إلى مجلس الأمن ايان كوبيش مؤخرا فقد أوضح ان الانتخابات في العراق شابتها خروقات خطيرة كما أكدت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الاميركية ان الانتخابات العراقية جرت في اجواء من المشاكل والتزوير.

وأضاف أن منظمات المجتمع المدني العراقية والعربية المعنية بالانتخابات أشارت إلى وجود تجاوزات كبيرة، ومن ثم برزت اصوات من داخل مفوضية الانتخابات نفسها بعد تصاعد غضب العراقيين وعزوفهم عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وتم إلغاء مجموعة من مراكز الاقتراع دون تقديم أي مبرر من قبل المفوضية.

وأوضح علاوي ان سعيد كاكائي عضو مجلس المفوضية قد ادلى بتصريحات خطيرة تعري ممارسات المفوضية وأعقبه رياض البدران رئيس مفوضية الانتخابات الذي قال ان ما يقارب ثمانمئة ألف استمارة انتخابات غير صحيحة منها ما تم حشوها ومنها باطلة في صناديق الاقتراع .. اضافة إلى تقدم آلاف الشكاوى والطعون من كتل مختلفة مما دفع بمجلسي الوزراء والنواب إلى تحدي هذه المفوضية والانتخابات بتعديل القانون النافذ واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان قدر أكبر من الشفافية باعادة العد والفرز واستبدال المفوضية الحالية بهيئة قضائية.

وحذر من ان اي مجلس نيابي وحكومة تنبثق على نتائج مزورة ومشكوك بصحتها ستكون معزولة عن الشعب وقائمة على خطأ وخطيئة اجمع عليها حتى من مارسها بالإضافة إلى ما شابها والتدخلات الاقليمية والدولية وبعضها اتخذ من العراق مع شديد الاسف حقل تجارب ولن يكون مشرفا للبعض ان يشارك في الالتزام بنتائج الانتخابات.

وطالب علاوي الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان والسلطة القضائية والقوى السياسية إلى الاعداد لحكومة تصريف اعمال تعمل على اجراء انتخابات نزيهة خلال ستة إلى ثمانية اشهر تجنبا لاي فراغ دستوري.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تسمية مجلس القضاء الاعلى لتسعة قضاة لتولي مهام اعضاء مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات التسعة اثر تجميد البرلمان لعملهم بشكوك ضلوعهم في عمليات تزوير شهدها الاقتراع العام بينما ينتظر ان تبدأ عمليات فرز وعد الاصوات يدويا نهاية الاسبوع الحالي في حين طعن رئيس المفوضية لدى المحكمة الاتحاديا العليا بقرارات البرلمان.