قررت الحكومة العراقية اليوم منع سفر مسؤولي مفوضية الانتخابات فيما اشار العبادي الى احتمال اعتقال عدد منهم مؤكدا ثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ.. فيما حذر علاوي من تجاهل خروقات الانتخابات، منوها إلى أن ذلك سيمهد لحقبة سوداء ستقوض بناء الدولة العراقية وتنهي أي أمل بالإصلاح والتغيير الذي ينشده الشعب.
وخلال اجتماعها الاسبوعي برئاسة رئيسها حيدر العبادي الثلاثاء فقد صادقت الحكومة على التوصيات الواردة في محضر اللجنة العليا حول التحقيق في خروقات وتزوير الانتخابات التي جرت في 12 من الشهر الماضي والمتضمنة ضرورة عدّ وفرز يدوي بما لا يقل عن 5 % في جميع المراكز وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا.
ووجهت الحكومة جهازي المخابرات الوطني الامن الوطني والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون وطلبت من المدعي العام تحريك دعاوى جزائية بناء على ما ورد بالتقرير. وأحالت التقرير الى هيئة النزاهة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المزورين وكذلك احالته الى مجلس النواب لاتخاذ مايراه مناسبا .
منع مسؤولي مفوضية الانتخابات من السفر
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة في بيان صحافي تابعته "إيلاف" انه كإجراء احترازي ونتيجة لما ورد في التقرير من امور خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم خارج العراق .
ومن جهته قال العبادي خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع حكومته الاسبوعي انه لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد من نتائج وتوصيات اللجنة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم الى خارج العراق مشيرا الى احتمال صدور أوامر قبض بحق عدد من المتلاعبين بالنتائج في المفوضية.
.. والبرلمان يرحب
وعلى الفور رحب مجلس النواب بقرارات الحكومة فيما يتعلق بالانتخابات وقرر عقد جلسة يوم غد الأربعاء.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب ففي بيان تسلمت نصه "أيلاف"إن "ظروف الانتخابات وما شابها من عمليات تزوير وتلاعب قد انعكست سلبا على الوضع العام للبلاد وخلقت أزمات جديدة لم يكن البلد في حاجة للدخول في متهاتها ودهاليزها، لذا فان كل الإجراءات المتخذة للكشف عن التزوير والتلاعب إنما يصب في مصلحة البلد ويحفظ امنه ومستقبل اجياله".
وأضاف قائلا "نثمن عاليا ونرحب بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء والذي تضمن عدة إجراءات لتصحيح مسار العملية الانتخابية واعادة الثقة بالنهج الديمقراطي المتبع في البلاد".
واعتبر مجلس النواب أن "هذه القرارات المهمة والتي تعد تدعيما للقرارات التي اتخذها مجلس النواب بهذا الخصوص يمكن ان تمثل انعطافة كبيرة وتحولا بارزا يمكن ان يسهم بالاسراع في تشكيل الحكومة واستقرار الاوضاع".. داعياً أعضاء مجلس النواب الى "حضور جلسة يوم غد الاربعاء من اجل استكمال الدور الذي لعبه في المجلس في الوقوف ضد عمليات التزوير والتلاعب والحفاظ على سلامة العملية السياسية" كما قال.
العبادي ينفي الرواية التركية حول سد اليسو
ونفى العبادي خلال مؤتمره الصحافي الاتفاق مع تركيا حول موعد ملء سد أليسو القريب من الحدود موضحا انه تم الاتفاق مع الجانب التركي على ملء السد نهاية الشهر الحالي بعد إملاء السدود في داخل العراق لكن السلطات العراقية فوجئت بملء السد بداية الشهر. واوضح ان ماحصل من تقديم الموعد للدعاية الانتخابية في تركيا والتي ستجري فيها الانتخابات الرئاسية في 24 من هذا الشهر مشيرا الى أن الموسم الحالي كان شحيحا بالامطار والثلوج ، ليس في العراق فقط انما بعموم المنطقة.
واكد وجود تنسيق مستمر مع تركيا وإيران من اجل توفير حصة العراق من المياه وعدم الاضرار بالعراق وقال "لدينا وعود لتأمين حصة العراق كاملة ".
علاوي: تجاهل خروقات الانتخابات سيمهد لحقبة سوداء
ومن جهته دعا نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف سائرون الانتخابي اياد علاوي الى تقييم ما شهدته العملية الانتخابية من خروقات وشوائب وممارسات سلبية والتي قد تمنع تحقيق إصلاح العملية السياسية نفسها وتصحيح الانحرافات الحاصلة فيها .
جاء ذلك خلال اجتماعه في بغداد اليوم مع برهم صالح رئيس التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة وعدد من ممثلي الأحزاب الكردية المعارضة لنتائج الانتخابات حيث تم بحث تطورات الوضع السياسي والنتائج التي تمخضت عنها الانتخابات الأخيرة وجرى التأكيد على ضرورة الأخذ بالطعون والملاحظات التي قدمت بشأنها لأجل الخروج بنتائج نزيهة تعكس الواقع الحقيقي لارادة الناخب العراقي كما قال بيان صحافي للمكتب الإعلامي للمسؤول العراقي تسلمته "إيلاف"..
وحذر علاوي الى ان التسليم بتلك النتائج وتجاهل الخروقات التي شهدتها وابقاء المفوضية الحالية دون الاعتماد على القضاء المستقل للإشراف على الانتخابات سيمهد لحقبة سوداء ستقوض بناء الدولة العراقية وتنهي أي أمل بالإصلاح والتغيير الذي ينشده الشعب العراقي.
وكان مجلس النواب العراقي صوت في جلسة استثنائية مطلع الاسبوع الماضي على قرار يقضي بإلغاء نتائج انتخابات الخارج وكركوك واقليم كردستان وعد 10 بالمائة من الاصوات يدويا واحالة من يثبت تورطه بالاخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية الى القضاء تمهيدا لمحاسبته .
التعليقات