الرباط: تزايدت، في السنوات الأخيرة، بالمغرب، الدعوات إلى تضمين التربية الجنسية في البرامج الدراسية. وبعد تعدد حوادث الاعتداءات الجنسية، بشكل مثير للقلق، آخرها ما عرف بقضية "فتاة الوشم"، لم تبق هذه الدعوات حكراً على توجه فكري وإيديولوجي دون آخر، إذ صارت تصدر على "الحداثيين" كما "الإسلاميين".

آخر هذه الدعوات، صدرت عن أمينة ماء العينين، البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، التي كتبت في تدوينة على صفحتها على فايسبوك، أنه "سيكون مناسباً تسليط الضوء على أهمية التربية الجنسية وضرورة تضمينها في البرامج الدراسية وفق مقاربة تربوية وعلمية مدروسة".

ووضعت ماء العينين دعوتها في سياق "تناسل حوادث الاعتداءات الجنسية على النساء والأطفال" وكذا "النقاش البرلماني حول مشروع القانون الجنائي"، مشيرة إلى إجماع البرلمانيين داخل "لجنة العدل والتشريع" على "ضرورة مراجعة الإطار القانوني الخاص بالعقوبات وتحديد المفاهيم وتدقيقها فيما يتعلق بهذا النوع من الجرائم".

ورأت ماء العينين أن لحظة مناقشة القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ستكون "مناسبة لإثارة مثل هذا النقاش، حيث تظل المقاربة القانونية والزجرية وحدها قاصرة".

وجاء تفاعل رواد فايسبوك مع دعوة ماء العينين متفاوتاً من حيث المضمون، مع اتفاق على تشخيص الواقع.

وتفاعل أحدهم، قائلاً: "لا أوافقك الرأي في إقحام التربية الجنسية في المنظومة التعليمية (التي هي بدورها فاشلة) بل يجب تضمين التربية على الأخلاق والقيم وبالموازاة إعادة النظر في الترسانة القانونية التي وجب تشديدها في العديد من الحوادث الإجرامية (الاغتصاب، الفساد المالي،...)".

فيما حذرت أخرى، قائلة: "صحيح أن المقاربة القانونية والزجرية غير كافية، لكن المقاربة التربوية حساسة وخطيرة خاصة إذا كان من ستعهد إليهم هذه المهمة غير مقتنعين أو غير مهتمين أو لهم توجهات جنسية غير سليمة، لذلك فالتفكير في إدراج التربية الجنسية في المقررات الدراسية (وهذا أمر ضروري) يقتضي درجة عالية من الحذر والدقة في تحديد الأهداف والمضامين المتوخى إيصالها للناشئة".