القدس: أعلن أستاذ القانون الأميركي الفرنسي الذي اعتقلته قوّات الأمن الإسرائيلية لمشاركته في تظاهرة احتجاج على قرار اسرائيلي بتدمير قرية للبدو في الضفة الغربية أن محكمة اسرائيلية أوقفت قرار طرده.

تحدث فرانك رومانو الأستاذ في جامعة نانتير بباريس، والذي أُفرج عنه في وقت متأخر الأحد، بناء على أوامر محكمة الصلح في القدس الغربية في شريط فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي.&

وقال رومانو إن "الشرطة سلمته في وقت سابق الى مسؤولي الهجرة من أجل الترحيل الفوري من دون جلسة استماع في المحكمة لكنه رفض التوقيع على وثائق قانونية يوافق فيها على طرده".

أضاف رومانو أن "القاضي اتصل بهيئة الهجرة وطلب منهم إعادتي إلى جلسة استماع في المحكمة"، حيث أمر القاضي بالإفراج عنه، على حد قوله.

كان رومانو اليهودي المولود في الولايات المتحدة، ويحمل الجنسيتين الفرنسية والأميركية، اعتُقل الجمعة إثر مواجهات بين ناشطين مؤيّدين للفلسطينيين، وعناصر من حرس الحدود الإسرائيليين قرب قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة.

قال أنصاره إنه سُمح له بالبقاء في إسرائيل حتى 25 سبتمبر، وهو الموعد الأصلي لرحلة عودته. وقد طلب منهم تقديم كفالة بقيمة 1000 شاقل (256 دولار، 240 يورو) إضافة إلى كفالة ضمان منفصلة بقيمة 5000 شاقل، (أي نحو 1280 دولار).

واتهمت الشرطة رومانو بعرقلة عمل الشرطة والجنود الإسرائيليين، وأصدرت قرارًا إداريًا بطرده السبت بحسب محامية غابي لانسكي. تقع قرية خان الأحمر في شرق القدس الشرقية المحتلة على الطريق الرئيس بين مدينة القدس وأريحا، وهي محاطة بعدد من المستوطنات الإسرائيلية. وتتألف القرية من أكواخ من الخشب والألواح المعدنية، مثلما هي الحال عموماً في القرى البدوية، ويبلغ عدد سكانها 173 شخصا وفيها مدرسة.

وكانت المحكمة الإسرائيليّة العليا أعطت في الأسبوع الماضي موافقتها على هدم هذه القرية المبنيّة من الصفيح. ويمكن أن يقوم الجيش الاسرائيلي بهدم القرية في اي وقت.

وقدم الفلسطينيون شكوى جديدة ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية. وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في الاسبوع الماضي إنهم قدموا شكوى جديدة بشأن "جريمة حرب" إسرائيلية تتعلق بقرية خان الاحمر، وتحديدا جرائم النزوح القسري والتطهير العرقي وتدمير ممتلكات المدنيين".

وكانت حكومات أوروبية عدّة والأمم المتحدة ومنظّمات غير حكوميّة تدخّلت لمنع هدم خان الأحمر، معتبرةً أنّ هذا الهدم سيُتيح توسيع المستوطنات الإسرائيلية، وقطع الضفة الغربيّة إلى قسمين، ما يمنع في المستقبل قيام دولة فلسطينية متّصلة.
&