طوكيو: فاز رئيس الوزراء الياباني الخميس بولاية جديدة على رأس حزبه الحاكم، ما يمنحه فرصة للبقاء في السلطة حتى 2021 محطمًا بذلك الرقم القياسي لأطول مدة حكم.

حصل آبي على 553 صوتًا من أصل 807، بينهم 329 من أصوات البرلمانيين الـ405 أعضاء حزبه الليبرالي الديموقراطي، بفارق كبير عن منافسه وزير الدفاع السابق شيغيرو إيشيبا، الذي حقق 254 صوتًا. والحزب مقسوم إلى فصائل عدة، يصوّت أعضاؤها بشكل منضبط بحسب توجيهات كل من قادتها.

على صعيد تصويت الناشطين والأنصار الـ1.04 ملايين الذين يتم تجميعهم ضمن 405 أصوات، لم يحصل آبي سوى على 224 صوتًا مقابل 181 لإيشيبا، الذي سيكون له بالتالي وزن في النقاش داخل الحزب.

لم يحقق آبي المد المرتقب، ما سيعقد عليه مهمة إصلاح الدستور التي حددها هدفًا له، إذ قد يصطدم بمعارضة اليابانيين المتمسكين بهذا الدستور السلمي، الذي وضعته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. وأقر آبي خلال الحملة بأن الثقة في حكومته تراجعت جراء الفضائح التي تناقلها الإعلام منذ عامين، ولا سيما اتهامه بالمحسوبية لمصلحة أصدقائه.

تنطوي هذه الانتخابات الداخلية على رهان مهم بما أنها تعود إلى اختيار رئيس وزراء البلاد، إذ إن رئيس الحزب الذي يحظى بالأكثرية في مجلس النواب الياباني هو الذي يشغل منصب رئاسة الحكومة. ويتمتع الحزب الحاكم بغالبية ساحقة في مواجهة معارضة مشرذمة بعد هزيمتها في الانتخابات التشريعية في نهاية 2012، والعاجزة عن تخطي أزمة إدارتها الكارثية لما بعد التسونامي وحادث فوكوشيما في مارس 2011.

وانتخب الحزب الليبرالي الديموقراطي، الحزب المحافظ الحاكم في اليابان، الخميس رئيسه. وكان من المفترض أن يتخلى آبي عن رئاسة حزب اليمين البالغ النفوذ خلال هذا الشهر في نهاية ولايته الثانية، بعدما أعيد انتخابه عام 2015 من دون أي منافسة، إلا أنه اقترح إصلاحًا للنظام الداخلي للحزب يسمح بولاية ثالثة، وتمّ إقراره.

نافس آبي على هذا المنصب مرشح واحد هو وزير الدفاع السابق شيغيرو إيشيبا. وعلى الرغم من وجود فصائل عدة ضمن الحزب، إلا أن غالبيتها أيدت آبي بشكل تام، حتى إن وزيرة الداخلية سيكو نودا لم تتمكن من حشد دعم 20 نائبًا، وهو الحد الأدنى المطلوب لخوض المنافسة.

يتم اختيار رئيس الحزب الليبرالي الديموقراطي بشكل مشترك من نواب الحزب الـ405 إضافة إلى أكثر من مليون ناشط ومؤيد يبلغ مجموع أصواتهم 405 صوتًا. والفائز هو الذي يحصد غالبية الـ810 أصوات.

بفوز آبي الذي عاد إلى الحكم في أواخر عام 2012، بولاية جديدة سيتمكن من العمل بشكل مباشر على المشروع الذي كان الدافع خلف مسيرته السياسية منذ عقود، وهو تغيير أحكام الدستور السلمي الذي فرضه الأميركيون على البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.

من الجانب الاقتصادي يعد آبي بمواصلة "الطريق الوحيد المتاح"، وهو استراتيجيته الاقتصادية المعروفة باسمه "آبينوميكس"، ولو أنها لم تعطِ النتائج المرجوة.&
&